توقع الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الجاك ان يتجاوز العجز في الموازنة الجديدة تقديرات وزير المالية البالغة 6،2 مليار جنيه . وقدر الدكتور محمد الجاك في تصريحات صحفية العجز المتوقع ب 3،6 مليار دولار ( اكثر من 20 مليار جنيه سوداني ) . وعزا الخبير الاقتصادي تفاقم العجز الي زيادة الإنفاق الحكومي مع عدم مقدرتها في التحكم والالتزام بما يجاز من إنفاق . واضاف ان ما تعلنه الحكومة من التزام بزيادة المرتبات وعدم رفع الأسعار لا يمكن تطبيقه، وتساءل من أين تأتي بالإيرادات إلا بزيادة الضرائب ورفع الدعم عن بعض السلع . وكان وزير المالية بدرالدين محمود أودع موازنة العام 2014م منضدة المجلس الوطني الاربعاء 18 ديسمبر بعد إجازتها بمجلس الوزراء بالاثنين. وبلغت الإيرادات المتوقعة (46.2) مليار جنيه، في مقابل (52.4 ) مليار جنيه كإنفاق حكومي بعجز يبلغ 6.2 مليار جنيه . وقال الوزير مستبشراً: إن العجز لا يتعدى 15% . وبحسب وزير المالية فان إجمالي مصروفات قطاع الدفاع والأمن والشرطة بلغ (11.4) مليار جنيه، كاعلي بند للمصروفات، فيما بلغت مصروفات القطاع السيادي (2.1) مليار جنيه، والقطاع الإداري والاجتماعي 1.1 مليار جنيه. ونال الصرف على قطاع الصحة 648.7 مليون جنيها، والتعليم 951.8 مليون جنيهاً والزراعة 760.1 مليون جنيها أي ما مجموعه للقطاعات الثلاثة 2.360 مليار جنيها. وبلغت مصروفات الوفود والمؤتمرات (10,000,000) مليارات جنيه والضيافة الرسمية (7,905,000) مليار جنيه، فيما يبلغ دعم المحروقات 5 مليار . وقال محلل اقتصادي استطلعته (حريات) إن هذه التقديرات على سوئها والعجز الظاهر فيها من المقدر أن تواجه بمزيد من العثرات مثلما حدث لتقديرات موازنة عام 2013م وما قبلها. فسوء الإدارة والفساد يجعل من المستحيل تحقيق إدارة جيدة للمشروعات الزراعية والصناعية تنجز الربط المطلوب في الموازنة، كما أن كل تخطيط للتقليل من الصرف الحكومي قابله توسع بسبب الفساد والتهرب الضريبي وغيره من أشكال الهدر غير الشرعي للمال العام، وأضاف المحلل: بدون إنهاء إدارة الفساد الحالية فإننا سوف نستمر نخطط بدون تنفيذ. وقال: الحل لعجز الموازنة هو سياسي في المقام الأول ويكمن في إنهاء حالة الحرب وتحقيق السلام والاستقرار ضمن نظام سياسي ديمقراطي يحقق حكما راشدا نزيها وشفافا. وكانت (حريات) أوردت تقريراً لمنظمة النزاهة العالمية صدر بالخميس 12 ديسمبر يؤكد أن السودان ورد ضمن أسوأ 25 دولة في العالم من حيث المال المهدور بوسائل غير شرعية في العام 2011م، حيث ورد ترتيبه رقم 23، ويقدر أنه نزف نحو 7 مليار دولار أمريكي في ذلك العام بسبب الفساد والتهرب الضريبي وغسيل الأموال وغيره.
