وافق مجلس الشورى السعودى، أمس، على تمرير مشروع قانون، يسمح لأول مرة بإصدار تأشيرات سياحية للراغبين بزيارة السعودية، ولم تكن الرياض تمنح فى السابق تأشيرات من هذا النوع، حيث كانت كل التأشيرات تتعلق إما بالعمل أو زيارة المدينتين المقدستين، أو أداء الحج، غير أن مشروع نظام السياحة، الذى يقع فى 19 مادة، ووافق عليه مجلس الشورى ينص على منح أذونات التأشيرات السياحية وفق ضوابط متفق عليها بين الهيئة العامة للسياحة والآثار ووزارتى الداخلية والخارجية، واشتراط تأشيرة سياحية سارية المفعول للراغبين فى دخول المملكة بغرض السياحة. وبذلك تكون السعودية قد فتحت الباب أمام المجاميع السياحية أو ما يسمى ب"القروبات"، لجعلها ضمن الوجهات السياحية الممكن قصدها، لاسيما أنها تتمتع بإرث تاريخى ومواقع تراثية مهمة. ويأتى إقرار هذا القانون، وسط مطالب كان قد تقدم بها أحد أعضاء المجلس فى جلسة سابقة تدعو لإيجاد "تنظيم للسياحة الدينية التى يأتى من أجلها الكثير من الزوار للعمرة والحج، وأن تتولاها مؤسسات وشركات تعمل على تنظيم هذه السياحة الدينية بدلا من الوضع الراهن الذى تعمه الفوضى. ويهدف نظام السياحة، الذى مرره الشورى إلى الحكومة، ل"تنظيم العلاقة فيما بين المرافق السياحية والخدمات المتعلقة بالنشاط السياحى بوجه عام، وكل من يمارس أى نشاط متعلق بهذا النظام أو من يستفيد منه، إضافة إلى تحقيق مستوى لائق من الأداء فى المرافق السياحية وضمان التوازن بين المرافق ومصالح المستهلكين لخدماتها. ويشتمل النظام على الأحكام المنظمة لقطاع السياحة، ويبين اختصاصات وصلاحيات الهيئة العامة للسياحة والآثار فيما يتعلق بالعناصر المؤثرة فى قطاع السياحة كمرافق الإيواء السياحى، ووكالات السفر والسياحة، والمرشدين السياحيين، ووسائط النقل ذات الصلة، وغيرها، كما يتضمن الرسوم والأجور التى قد تتقاضاها الهيئة من المستفيدين، ويحدد آلية ضبط المخالفات والتحقيق فيها وتطبيق الجزاءات المناسبة، ويعمل النظام على تنظيم المجالات الرئيسية فى السياحة، كما هو محدد فى السياسات العامة التى تضم تأشيرات السياحة، ووكالات السفر، ومشغلى ومنظمى الرحلات ومواقع الجذب السياحى فى البلاد، وتصميم هيكل العمل التنظيمى والقانونى الدقيق والمتكامل من أجل إنجاز غرض الهيئة الرئيسى لتطوير وتنمية قطاع السياحة فى المملكة، وتسهيل نمو القطاع بصفته مصدرا مهما للاقتصاد الوطنى. ويحدد النظام صلاحيات ومهام الهيئة العامة للسياحة والآثار، التى تمكنها من الإشراف على جميع المشاريع المتعلقة بالسياحة فى البلاد، بالإضافة لتقوية ودعم التعاون والتنسيق بين الرياض وعواصم الدول الأخرى لتحقيق الأهداف الخاصة بقطاع السياحة فى السعودية.
