الرياض: وكالات الإنتباهة قال مصدر مطلع في الهيئة العامة للسياحة والآثار السعودية إن مجلس الشورى أقر دراسة مشروع إنشاء مصرف لدعم الاستثمار السياحي، مشيرًا إلى أن المشروع الآن في المراحل النهائية للإقرار من قبل الجهات المختصة، وستتضح أيضًا السياسات الخاصة بالعمل به بعد إقرار تطبيقه بشكل نهائي من خلال اللائحة التنفيذية التي ستصدر له. وأوضح المصدر أن المؤشرات تؤكد أن نسبة الزيادة في السياحة الداخلية هذا العام وصلت إلى «25%»، مقارنة بالعام الماضي، وأن منطقة مكةالمكرمة حظيت بإقبال كبير من قبل السياح مقارنة ببقية مناطق السعودية، وذلك لما تتمتع به المنطقة من تنوع في المواقع السياحية وقربها من بعضها بعضا، سواء الشاطئية في جدة أو الجبلية في الطائف، ولقرب أيضاً هذه المواقع من مكةالمكرمة، وفقاً لصحيفة «الاقتصادية» السعودية. من جهته لفت محمد العمري المدير التنفيذي للهيئة العامة للسياحة والآثار في منطقة مكةالمكرمة إلى أن من أبرز المعوقات التي تواجه المستثمرين، ارتفاع أجور الخدمات المقدمة لهم وكذلك مدة إيجار مواقع الاستثمار. وقال: إيجار المواقع السياحية على مستوى وزارة الزراعة ووزارة الشؤون البلدية والقروية هو «25» عاماً، إلا أن هيئة السياحة تبنّت مشروعًا يختص بزيادة المدد الإيجارية لمشروعات المدن الترفيهية والسياحية، وخاطبت المقام السامي، الذي بدوره أقر رفع المدد الإيجارية إلى «50» عاماً، وقد بدأنا أخيراً بالعمل في التنظيم». وأضاف: أي مشروع سياحي الآن في المملكة يستطيع المستثمر له أن يتقدم ويطلب رفع مدة الإيجار إلى «50» عاماً، حيث سيتم الأمر وفقاً للآلية وشروط المنافسات الحكومية، مبيناً أن هذه الآلية ستسري على المشروعات الجديدة التي ستطرح بعد تاريخ إقرار وتنفيذ القرار بشكل تلقائي. وأكد أن هيئة السياحة تقف بجوار المستثمرين في القطاع السياحي وتؤيد مطالبهم تجاه تقديم أسعار خدمات مدعومة لهم، كما هو الحال في النشاط الصناعي على سبيل المثال كمقارنة، مشيراً إلى أن المستثمرين في القطاع السياحي يعانون الآن من تقديم أسعار الخدمات لهم كما يتم تقديمها وفقاً للأسعار المعمول بها في القطاع التجاري.