نحو قرابة واحد من كل ثلاثة مواطنين فى الشرق الاوسط وشمال افريقيا دفع رشاوى للحصول على خدمات عامة أساسية (30% ) ، وبلغت النسبة فى السودان نحو واحد من كل اثنين (48%) ، بحسب ما أوضح تقرير جديد لمنظمة الشفافية الدولية اليوم 3 مايو . وشملت الدراسة المسحية التى أجرتها منظمة الشفافية الدولية حوالي 11000 شخص بالغ فى الجزائر ومصر والأردن ولبنان وفلسطين والسودان وتونس واليمن. ويبين التقرير ان واحد تقريباً من بين ثلاثة أشخاص (30%) من الذين تواصلوا مع الخدمات العامة خلال ال12 شهراً دفعوا رشوة . وأضاف ان الرشوة تعتبر امراً اعتيادياً فى السودان ومصر والمغرب ، حيث دفع نصف المواطنين فى الدول الثلاث رشوة عندما اتصلوا بخدمة عامة فى خلال السنة الماضية ( بين 48% – 50%) . ويرى 61% من السودانيين ان الفساد زاد خلال ال12 شهراً الماضية . ويوضح التقرير ان دفع الرشاوى يضر أكثر بالفقراء ، حيث اضطر 63% من الفقراء فى السودان لدفع الرشاوى بينما كانت النسبة بين الاغنياء 38% . وكان الاستياء العام من القادة الفاسدين وأنظمة الحكم الفاسدة محركاً أساسياً للتغيير الشيء الذي تجلى واضحاً في ثورات الربيع العربي. وبعد مرور خمس سنوات، توصلت الدراسة إلى أن الحكومات لم تفعل شيئاً يذكر من أجل إنفاذ قوانين مكافحة الفساد والرشوة، كما أنها لم تعمل بما فيه الكفاية من أجل الشفافية والمساءلة من خلال تعزيز حريات الأفراد والصحافة والمجتمع المدني. وقال خوسيه أوجاز رئيس منظمة الشفافية الدولية ( يبدو وكأن الربيع العربي لم يحدث أبدا. إن القادة الذين يفشلون في انهاء السرية، ويفشلون في تعزيز حرية التعبير عن الرأي، ويفشلون في وقف الرشوة، يفشلون كذلك في منح الكرامة للناس في حياتهم اليومية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. هناك مساس خطير بحقوق الإنسان). واوصى التقرير بانه يجب على حكومات المنطقة أن تخرج وتتحدث فوراً وعلناً عن التزامها بإنهاء الفساد. ويجب عليها كذلك أن تفي وفاءً تاماً بما قطعته على نفسها من التزامات على المستويين العالمي والإقليمي بخصوص مكافحة الفساد، مثل التزاماتها بموجب اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد. كما يجب على الحكومات أن تقضي على الإفلات من العقاب وأن تحيل الفاسدين إلى العدالة حتى يتحملوا عواقب أفعالهم. ويجب عليها أن تخلق بيئة آمنة تمكن المجتمع المدني والإعلام من محاربة الفساد والإبلاغ عنه. وأن تشرك مواطنيها في الحرب على الفساد وأن تخلق المساحة التي تتيح إخضاع المؤسسات للمحاسبة والتي تيسر المساعدة لمؤسسات إنفاذ القانون. خاصة أن غالبية المواطنين (58 في المائة) يؤمنون أنهم لديهم القدرة على احداث التغيير. (نص التقرير أدناه): http://www.africa-newsroom.com/press/media/nearly-1-in-3-paid-a-bribe-in-middle-east-and-north-africa-in-past-12-months?lang=en?lang=en&display=document http://www.transparency.org/whatwedo/publication/people_and_corruption_mena_survey_2016 (حريات)