شكاوى كثيرة مقدمة من المواطنين وأضرار لا تحصى تعرضوا لها بعد أن ظلوا يتهافتون على شركات الأنشطة المتعددة «تساهيل» وشركة الزهراء العقارية التي سميت بشركة «الجوكر» والكثير من الشركات التي تماثلهما، في الوقت الذي اعتقدوا أنها منفذ لتحقيق أحلامهم او حتى لمساعدتهم في تحسين دخلهم ولكن النهج الذي تسير عليه تلك الشركات هو النصب والاحتيال على الموطنين محدودي الدخل وذوي المتطلبات الحياتية الكبيرة وفيهم من يعول اسرته ومنهم من يكفل اليتم وجميعهم تم للنصب عليهم بعد ان أودعوا مبالغ مالية كبيرة للدخول في مشروع استثماري او شراء عربات تجارية تساعد على تحسين الدخل أو قد يكون عقاراً، كل ذلك يذهب هباء وتنتهي الآمال والطموحات بهروب مديرها المزيف إلى الخارج وبفتح بلاغات والوقوف أمام المحاكم حتى أصبحت تلك الشركات وشبيهاتها مغامرة يتوجس منها المواطنون علما بأن شركة تساهيل حتى ما حققته من نجاح في بعض المجالات كان يشوبه قصور كبير بالرغم من انها شركة مسجلة بموجب قانون الشركات لسنة 1925م إلا ان سمعتها ساءت بين المجتمعات وأطلقت كثير من التحذيرات من قبل ضحاياها ومنع أقربائهم من المشاركة وأسموها بالمغامرة الخاسرة، فهل لنا ان نقول إنها قضية اخرى كقضية المواسير خاصة وأن هناك بلاغات عديدة دونت في مواجهة هذه الشركات كما صار لها ملف على طاولة القضاء. نماذج لضحايا «ع» فرد من مجموعة قال تعرضت لعملية من أكبر عمليات الاحتيال المنظم في السودان عن طريق شركة ابتدأت نشاطها باسم شركة «الجوكر» وما زالت تحتال باسم « شركة الزهراء العقارية»، وتنفذ مخططاتها في شريحة ضعيفة من المجتمع لم يرتكبوا جرماً سوى أنهم طمحوا في تطوير عملهم أو مصدر دخلهم ليواكبوا التضخم الاقتصادي الذي اجتاح البلاد، ففي إعلان هذه الشركة أنهم يقدمون خدمة التمويل العقاري والآلي اي أنهم يمولون من يرغب في شراء سيارة عن طريق التقسيط لخمس سنوات بمقدم 25% من قيمة السيارة أياً كان موديلها ونسبة لأن تعامل البنوك يتم بمقدم 40% توافد العديد من الغلابة ومحدودي الدخل والوفر لأن مقدم 25% يمثل لهم المنقذ في عالم الغلاء منهم من باع مصدر دخله القديم سواء كان ركشة أو طبلية أو غيرها ليستطيع ان يدفع لهم مقدم عربة نقل « كريس أو هايس» لتساعده في تحمل نفقات اسرته واولاده، ومنهم من باع بيتا موروثا حتى تتسنى له وإخوانه اليتامى فرصة العيش والتعليم والأمثلة كثيرة لضحايا هذه الشركة. بعد ان جمعوا المقدم الذي بلغ المليارات، اختفى المدير ونائبه تاركين خلفهم موقعا به موظفون لا يدرون شيئا عن المعاملات التي كانت تتم معهم مباشرة الى أن تم القبض على المدير ووجهت له تهمت الاحتيال وما زالت قضاياه مستمرة. واضاف من المؤسف ان الشركة ما زالت تواصل عملها كالمعتاد، وأن مديرها المسجون يسمح له بالخروج من السجن باستمرار ويمارس عمله بالشركة بالزي الرسمي الى آخر اليوم ليعود الى السجن مرة اخرى. وقال «ع» كيف لنا ان نسترد حقنا الذي يستثمرونه ويجنون أرباحه وبعضنا فقد مصدر دخله والمسؤولون يسمحون لهم مزاولة العمل واستدراج مزيد من الضحايا، مشيرا الى انه يوجد أكثر من أربعين شخصا معهم مستندات رسمية تثبت الاحتيال وغيرنا المئات. وناشد «ع» المسؤولين والقائمين على الأمر والوالي والرئيس وكل من يستطيع أن يرحم هؤلاء الغلابة بإبادة هذه الشركة والمحتالين الذين يعملون بها. تفاصيل بلاغات ضد شركة تساهيل الشاكي مهندس «ر،ع» أعلن في الصحيفة عن رغبته في إيجار عربة صالون «كليك» اتصلت شركة تساهيل بواسطة افراد وتم الاتفاق على الايجار ودفعوا قيمة 15 يوماً مقدماً في تلك الاثناء وباستفسار احد العملاء عرف ان سيارته الكليك المؤجرة عرضت للبيع فعمل على سحبها بصعوبة منهم ووجدها بحالة غير التي سلمها لهم ، والشاكي الآخر صاحب عربة استاركس وكان يتردد بها على مقر الشركة فعرضوا عليه شراءها بمبلغ «130» ألف جنيه وحرروا بالمبلغ شيكاً كان واضحا ان الشيك به أخطاء متعمدة كتغيير التاريخ والامضاء بالاضافة الى عدم كتابة تمييز العدد «جنيه» وتردد الشاكي الى ان استلم شيكا خاليا من العيوب الإجرائية. بعدها أدخل الشيك للبنك فاتضح ان الحساب مقفول بعدها تقدم للنيابة بعريضة وهناك اتضح أن الشركة تقوم بعمليات احتيال منظم وتواجه بعدة بلاغات مماثلة.
