أكدت مصدر وخبير مصرفي ل(الراكوبة) بأن دولة الإمارات العربية المتحدة قد تعلن في الأيام القليلة المقبلة قرارها بايقاف التعاملات مع المصارف السودانية حاذية حذو المملكة العربية السعودية وعدد من المؤسسات المصرفية الأوربية، وقد اعتبر المصدر المصرفي بأن "خطوة الامارات العربية في هذا الشأن تعتبر قاصمة الظهر بالنسبة للنظام الحاكم في السودان، لأن دولة الإمارات الوحيدة بالنسبة للأِشقاء العرب التي تعاملت مع نظام الحكم في التحويلات المالية في أحلك الأوقات وأصعبها وكانت مصدر حل للكثير من الاشكالات المالية التي واجهها نظام الحكم". وقد علل المصدر السبب الرئيسي في ايقاف دولة الامارات العربية المتحدة التحويلات المالية للمصارف السودانية يرجع إلى الحفاظ على مصالحها المالية بالدرجة الأولى لأن الثقة بالنظام المصرفي السوداني قد تزعزعت خاصة وأن حكومة السودان فقدت 70% من انتاج البترول الذي كان يوفر لها مدخولا كبير يعزز من ثقة المتعاملين معها ماليا. وقال المصدر بأن المملكة العربية السعودية قد تأكد لها استحالة وفاء الجهات المصرفية السودانية بإلتزاماتها المالية بالنسبة للأوضاع الصعبة التي يعيشها الاقتصاد السوداني، ووضعية النقد الأجنبي في المصرف المركزي (بنك السودان)، وهو ما رأت فيه السعودية صعوبة في التعامل مع هذا الوضع الجديد وذلك حفاظا لمصالحها المالية، وأشار إلى أن الكثير من عمليات التمويل تتم عبر خطابات ضمان من بنك السودان، وهكذا كانت العمليات التمويلية التي لها علاقة وثيقة بأموال البترول وغيرها، وكذلك الأوربيين أيضا قد شعروا بأن الوضع الذي يمر بها الاقتصاد السوداني حاليا لا يمكن المصارف السودانية من الإيفاء بمبالغ الاعتمادات، وهي مبالغ كبيرة في كل الأحوال. وأوضح بأن "شبهات الفساد المالي التي طالت وزير المالية الحالي بدر الدين محمود بالتورط في قضية فساد شركة الأقطان السودانية عندما كان يشغل منصب نائب محافظ بنك السودان، ونشرت في الصحف السودانية وعلى كبرى مواقع الانترنيت أسهمت بشكل كبير في زعزعة الثقة بالنظام المصرفي السوداني، نحن لا نتحدث عن مدير بنك، بل نتحدث عن شخص كان الشخص الثاني في قيادة البنك المركزي، ووزير المالية الحالي، هذا ما يعني الدولة في السودان فقدت الشخصية المرموقة ذات المكانة المصرفية اللامعة التي تعزز المصداقية، ولذلك كان طبيعيا أن يحدث ما حدث من انهيار للنظام المصرفي بعد خروج الكفاءات المالية والمصرفية الوطنية المعتبرة للعمل في الخارج"..!!. الكذب الصريح..!!. عندما تم الاعلان عن وقف المملكة العربية السعودية وعدد من البنوك في أوروبا لتعاملاتها مع البنوك السودانية كعادة المؤسسات الرسمية في النظام الحاكم كتب البنك المركزي السوداني بيانا صحفيا أكدت من خلالها على الفجيعة التي نعيشها وأكد كذلك على استمرار نهج الكذب واللف والدوران قائلا "إيقاف البنوك الدولية لتعاملاتها مع بنوك السودان ب(الطبيعي) في المجال المصرفي".!!. وكالعادة أيضا يلتف النظام الحاكم على كل الحقائق الواضحة مثل الشمس، ويحاول تبرير الإخفاق والفشل بينما افرازات السياسة النقدية على قفى من يشيل، وقد مللنا من ذكرها وتحديدها بالأرقام والمعلومات والبيانات، والخطوة التي قامت بها المملكة العربية السعودية وستلحقها دولة الامارات العربية المتحدة تعتبر وصمة عار في جبين النظام الحاكم الذي لا يدري عاقبة تلاعبه بالاقتصاد الوطني واستهتاره بموارد البلاد.
