قررت المفوضية القومية للخدمة القضائية، قررت في اجتماع طارئ عقدته أمس (الأربعاء)، قبول طلب رئيس القضاء محمد أحمد أبوسن، بإحالته إلى المعاش الإجباري بعد بلوغه السن القانونية للتقاعد. وأكدت وكالة السودان للأنباء، أن المفوضية رشحت حيدر أحمد دفع الله، ليملأ المنصب بديلاً عن أبوسن، وسيتم رفع الترشيح إلى الرئيس عمر البشير لإصدار قرار حوله. ويأتي طلب إحالة رئيس القضاء إلى المعاش، بعد أيام قليلة من إعلان قبول البشير لاستقالة رئيس المحكمة الدستورية عبد الله أحمد عبدالله، بعد مشاركة الأخير في لجنة تحكيم في ملف قضية شركة الأقطان المثير للجدل. وتحدثت تقارير صحافية - في وقت سابق - عن أن رئيس القضاء تقدم باستقالته بعد استقالة رئيس الدستورية. وكان وزير العدل محمد بشارة دوسة، طعن في قانونية هيئة التحكيم، قائلاً أمام نواب البرلمان، إن مبالغ التحكيم والأتعاب تم تحديدها من طرف واحد في غياب الطرف الآخر. واتهم دوسة جهات - لم يكشفها أيضاً - بمحاولة التأثير والضغط على وزارته منذ بدء التحري في قضية الأقطان، لتسويتها وسحب الملف من المحكمة، واللجوء إلى خيار التحكيم عوضاً عن المحاكمة الجنائية.