قبل اسبوعٍ مضى كتبت مقالا عن اعتزام وزارة التربية والتعليم إضافة سنة دراسية تاسعة للسلم التعليمي الحالي (البالغ ثماني سنوات)، وذلك اعتباراً من العام الدراسي القادم (2015-2016)، وأوضحتُ مساوئ السلم القائم الآن (8 سنوات أساس)، وما أسفر عنه من نتائج كارثية بخاصة الجانب الأخلاقي لا سيما الشذوذ الجنسين (بين الذكور والأناث)، بخلاف تدني مستوى التحصيل العلمي. وكنت قبلها قد انتقدتُ هذا الموضوع (قبل قرار إضافة سنة دراسية)، اي عن السلم التعليمي الثماني، وسبقني وتبعني غيري من التربويين والمتخصصين في علم النفس والاجتماع والتعليم العام، مقابل صمت غريب ومريب من الجهات الرسمية في الدولة على اختلافها سواء المسئولة عن التعليم أو غيرها، مع تضارب في التصريحات حول موعد تنفيذ القرار القاضي بإضافة هذا العام الدراسي التاسع! عقب نشر المقال أعلاه بيوم واحد، أي بداية الأسبوع الماضي، تمت استضافتي في إذاعة هلا مع بعض الضيوف الآخرين واتفقنا جميعاً على سوء السلم الحالي ومضاره ناهيك من إضافة عام آخر له. ثم، وبلا مقدمات، تفاجأنا بتصريحات لوزارة التربية والتعليم للصحف مفادها أن تنفيذ إضافة العام الدراسي التاسع سيكون في العام الدراسي 2015-2016 أي العام القادم، دون تهيئة المنهج الدراسي الخاص بهذا العام، وتجهيز معلمي هذا المنهج، أو الفصول الدراسية لطلاب هذه السنة الدراسية، أو معالجة مشاكل السلم التعليمي القائم، وغيرها من النقاط الجوهرية والخطيرة جداً التي أشار إليها العديد من ذوي الاختصاص!! وكأن الدولة تخرج لسانها لجميع المتخصصين والمهتمين بالشأن التربوي والتعليمي ليضربوا رؤوسهم بالجُدُر! وليذهب الجميع إلى الجحيم، بمن فيهم ابناءنا وبناتنا وفلذات أكبادنا..! والأدهى من ذلك، أن الوزارة أو غيرها لم يكلفوا خاطرهم عناء الرد أو التعقيب على الآراء، أو فلنقل الانتقادات اللاذعة والمنطقية جداً لهذا القرار أو السلم التعليمي الثماني القائم الآن! وآخر ما يثير الريبة في هذا الخصوص، حينما غابت وزارة التربية والتعليم عن الحضور لحلقة برنامج (بيتنا) يوم الخميس 24 أبريل 2014 بالتلفزيون القومي، والتي تم تخصيصها لمناقشة هذا الموضوع، بعدما أكدت الوزارة حضورها – بحسب إفادات التلفزيون في الحلقة وعلى الهواء مباشرة – ولكنها لم تحضر، ولم تشارك حتى ولو بالهاتف، مما يؤكد عدم استعدادها لتقديم تبريرات منطقية بل غياب أي تبرير لفعلها هذا. وقبلها بيوم عجزت الوزارة تماماً عن تقديم ما يُقنع من تبريرات لهذه الخطوة حينما استضافتهم قناة الشروق! وقبل التعمق في مقالنا الحالي، من الأهمية الإعراب عن الريبة التي تعتري الجميع تجاه هذا القرار، والذي جاء على عجالة ودون دراسة والدليل تهرب الوزارة والقائمين على أمر التعليم من التعقيب أو الرد على الانتقادات الموجهة للسلم التعليمي الثماني ذو الآثار الكارثية الخطيرة التي أفاض الناس في عرضها ولا يسع المجال لذكرها، أسفرت عن (مصائب) حلت بأبنائنا ويدفعون ثمنها من طفولتهم وبقية حياتهم بلا جريرة! ثم، وفي خطوة غريبة (كما أسلفنا) لمواجهة هذه الانتقادات، أرادت الوزارة (ومن تصفهم بالمتخصصين) تعميق هذه الآثار بإضافة عام دراسي تاسع للتعليم الأساسي!. حتى لو ادعت الوزارة أن الأمر مدروساً، فهذا يعني أن لديها استراتيجية (آنذاك) اختارتها من بين بدائل استراتيجية أخرى باعتبارها (أي الاستراتيجية) الأفضل، وهنا نطالبها بعرض مضامين هذه الاستراتيجية ومحتوياتها بما في ذلك الخطط التطبيقية لمحاور الاستراتيجية ومكوناتها وعمليات التقييم والتقويم التي جرت فيها، ليعرف الجميع أن الأمر (في حقيقته) له مرامي وأهداف أخرى ليس من ضمنها ترقية التعليم أو تهذيب ورعاية أبنائنا وحفظهم..! كما ينبغي في هذا الإطار، التأكيد على جزئية هامة جداً تتمثل في أننا نرفض بالأساس السلم الثماني الحالي (أي القائم الآن) وليس فقط إضافة عام دراسي تاسع (يزيد الطين بَلَّة)! وذلك من واقع ما أفرزه هذا السلم من انعكاسات لعل أخطرها زيادة معدلات الشذوذ الجنسي وسط شبابنا من الجنسين (ذكور وأناث)! ولمن لا يعرفون، فإن الشذوذ الجنسي يعتبر من الأمراض الأخرى (نفسية وعضوية وفسيولوجية) لا يسع المجال لذكرها. ووفقاً للدراسات العلمية الرصينة في علم النفس والاجتماع والتربية والطب، فإن 85% من حالات الشذوذ تنتج عن الاعتداءات والتحرشات الجنسية بالأطفال، وهو ما أتاحه السلم الثماني القائم الآن، حينما جعل الطفل ذو الست أو سبع سنوات مع الصبي البالغ الذي لا يقل عمره عن ال15 عاماً، لساعات تمتد لست أو سبع ساعات في اليوم! والذي قد ينفرد به في أكثر من مكان بالمدرسة، وحتى خارجها، ويمكن استدراجه أو ترهيبه أو ترغيبه بأكثر من وسيلة للنيل من طفولته وتحطيم مستقبله، مع ضعف في الرقابة لكل هذه الأعداد من التلاميذ، وأحياناً يشارك الرقيب في عمليات التحرش والاعتداءات الجنسية على أطفالنا، ودونكم ما حملته العديد من الصحف بشان جرائم اغتصاب الأطفال والتحرش بهم من قبل معلميهم! وبحسب إفادات المتخصصين في علم النفس والاجتماع الذين عدنا إليهم، بجانب العديد من الأدبيات الصادرة في هذا الشأن، فإن أخطر ما في الشذوذ هو المرض العقلي الذي يتبرمج فيه الشاذ على أفكار خاطئة، بجانب المرض الروحي وتغيير الغريزة نتيجة لإدمان الجسد على ما توفر له من اختلالات سلوكية سلبية أعتاد عليها هذا الجسد وأدمنها، وتبرمج بها العقل وتأثرت بها النفس! وهكذا يحدث الخلل الهرموني، فيُغير الفطرة السليمة ويصبح هناك ميل شهواني لما هو متماثل جنساً. يبقى السؤال لماذا تصر الوزارة على الاستمرار في هذا التدمير لأبنائنا رغم وقوفها على نتائجه الكارثية؟! ولماذا تتهرب من تقديم تبريرات لهذا التوجه الغريب الذي يدفع ثمنه أبناءنا (نحن عامة الشعب) فقط!! وما يُثير الريبة حقاً، هو أن قرار إضافة سنة تاسعة جاء – وبحسب إفادات الوزارة – بناءً على توصيات مؤتمر التعليم في العام قبل الماضي، والتي – أي التوصيات – في مجملها جاءت عامة وصعبة التطبيق كما أوضحتُ في مقالة بعنوان (التعليم في السودان.. الوقع والغايات) نشرتها صحيفة السوداني في عددها الصادر يوم الأحد الموافق السادس من شهر مايو 2012، ومع ذلك فإن التوصية الوحيدة التي تصر الوزارة على تنفيذها دون دراسة هي هذه التوصية، رغم ما واجهته من انتقادات كبيرة وواضحة! وعلى هذا فإن القائمين على أمر التعليم لا يدعون لنا مجالاً آخر يبرر ما يقومون به سوى تعمدهم وسعيهم لتدمير ما تبقى من ابنائنا، وتحطيم الأجيال القادمة وجعلها فريسة للشهوات والغرائز المختلة عقب تشويها وتغييرها، من خلال ارتفاع فرص هذا التغيير بزيادة احتمالات تعرضهم للاعتداءات والتحرشات الجنسية، والتي سيساهم قرار الوزارة هذا، في ترسيخها وتثبيتها ودإدخال أعداد إضافية من أطفالنا في دائرة هذا الخطر وهو ما لا يجب أن يكون. قد يتساءل البعض عن الحل؟ نقول الحل هو إعادة تجزئة مراحل التعليم إما (4-4-4) أو (6-3-3)، كخطوة أولى وعاجلة جداً تبدأ من العام الدراسي القادم مباشرة، لتعمل على إيقاف اتمالات تعرض أبنائنا للاعتداءات والتحرشات التي تقود للشذوذ الجنسي المدمر، وتسير معها (وبالتوازي) عمليات إعادة تأهيل المعلم (مهنياً وأخلاقياً)، ثم إعادة النظر في المناهج تدريجياً مع الاستعانة بكل قادرٍ على العطاء من الرعيل التربوي والتعليمي الأول وما أكثرهم. وقد يتساءل البعض أيضاً أو يقول بعدم وجود الإمكانيات وضعف الموارد المالية وغيرها من الحجج الواهية، نقول ليس هناك أهم من أبنائنا، سواء بالنسبة لنا كأولياء أمور أو بالنسبة للدولة، باعتبارهم السواعد التي ستواصل مسيرة التنمية والتطوير، وبدلاً من الصرف على الأشياء الهايفة التي لا حاجة لنا بها الآن (وما أكثرها)، ينبغي الصرف على حماية ورعاية أبنائنا (قرة أعيننا) الذين يعتبرون أهم مورد تقوم عليه الدول وتنميتها وبناء نهضتها في كافة الأصعدة، ولن نقبل أي تبرير آخر يدفع ثمنه أبناءنا وفلذات أكبادنا مهما حدث، لا سيما في ظل التراخي واللا مبالاة التي تمارسها الدولة تجاه هذا الموضوع، سواء باتساع دائرة الشذوذ أو ردع ومعاقبة المتحرشين والمعتدين على الأطفال! إن الدعوة موجهة بصفةٍ خاصة لأولياء الأمور والآباء، للمحافظة على أبنائهم وفلذات أكبادهم، بعدما تثبت بأن القائمين على أمر التعليم لا يعنيهم أمر هؤلاء الأطفال من خلال تعنتهم وتجاهلهم لنداءاتنا واستغاثاتنا، واكتفائهم بموقف المتفرج على ما جرى من تدمير وتحطيم نسبة مقدرة من هؤلاء النشء. عليكم مناهضة هذا الأمر بكل ما أوتيتم من قوة، فأنتم تحمون أبناءكم، وكما يقولون فقد وصل العبث والاستهتار إلى اللحم الحي، ولا مجال للتراخي أو التردد أو الخوف، فنحن مسئولون عن هؤلاء الأطفال أمام الله، وسنسأل عن تراخينا تجاه تعرضهم لمخاطر هذا المآل الحزين (الشذوذ)، وطالما أننا نعرف خطوات وإجراءات الوقاية والاحتراز علينا اتباعها دون تردد أو تأخير، ولتبدأ خطواتنا العملية من الآن، ورفض أي تسويف قبل حسم هذه القضية المفصلية الأساسية وضمان سلامة الأمور مع بداية العام الدراسي القادم، والوقت ما يزال أمامنا ويكفي لإنجاز هذا الأمر والضغط بكل الوسائل لاتخاذ إجراءات عملية وحماية فلذات أكبادنا.. ألا هل بلغت اللهم فاشهد. د. فيصل عوض حسن عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
