من يستطيع نقض قرارات المحكمة العليا في اثيوبيا؟ أنا عبد اللطيف أحمد عبد اللطيف حمد، الرئيس التنفيذي و المدير العام السابق لمجموعة شركات أشرف في اثيوبيا. حالياً أنا سجين في اصلاحية الهدى في الخرطوم ،السودان بتهمة لم ارتكبها في اثيوبيا. المدعي هو أشرف سيد أحمد حسين ، المعروف لدى البعض باسم " الكاردينال" ، و الذي قد زعم تسليمي مبلغ 4 ملايين دولار امريكي نقداً في اديس أبابا بتاريخ يونيو 2011 ، متعلقة بصفقة ليست لها علاقة بنشاط المجموعة التي كنت أديرها له، و انما لغرض شراء حبوب زيتية و ماشية ليتم اعادة بيعها في الأسواق المحلية.. و بحسب ادعاءاته بانني قمت بتسليمه ما يعادل قيمته واحد مليون دولار من الماشية من أصل المبلغ المستلم ، و بما أنني فشلت في تسليم باقي المبلغ و الذي يقدر ب 3 ملايين دولار ، ففي ديسمبر 2011 التقينا في مقر اقامته في اديس ابابا و وافق على ان تتم تسوية المبلغ الى 2 مليون دولار عن طريق قيامي بتسليمه – كما يزعم – شيك مصرفي من بنك سوداني من حساب شخص ليست لدي ادنى معرفة به ، و قمت بتظهير الشيك عن طريق كتابة اسمي خلف الشيك و الذي تبلغ قيمته 7,000,000 جنيه سوداني ، مستحق الدفع بتاريخ مارس 2012. بسبب ارتجاع الشيك فقد تم سجني بالرغم من أن تقرير الأدلة الجنائية التي اجرته المباحث الجنائية في بري، الخرطوم قد أقر بوضوح أن اسمي الموجود في الشيك مزور. و لكن هذا يخص السلطات السودانية والقضاء. بينما ما يجب ان تهتم به السلطات الاثيوبية هو الاتي :- قبل تسليمي الى السودان شرع المدعي الى القيام بمحاولتين فاشلتين لإدانتي و سجني في اثيوبيا ، و ذلك عن طريق تلفيق تهمتين جنائيتين منفصلتين ضدي وحيث تم فتح بلاغين منفصلين في قسم شرطة التحقيق عن الجرائم في مارس 2012 ، بتهمة الاستيلاء على اموال الشركة . تم القبض علي في تاريخ 31 مارس 2012 من مقر اقامتي بأديس أبابا و ذلك نحو 30 يوماً من وصولي الي اثيوبيا عائداً من رحلة عمل في سلطنة عمان. رفضت المحكمة الابتدائية تلك الاتهامات و شطبت أحد هذه البلاغات من محاضر الشرطة و ذلك بعد اسبوع واحد من بدء الاجراءات . أما بخصوص البلاغ الآخر فقد أخلي سبيلي بضمان الاقامة. و بعد أن أكملت النيابة التحقيق في يونيو 2012 دون توجيه أي اتهامات ، عليه أصدرت المحكمة الابتدائية مذكرة اخلاء سبيل بضمان الاقامة و دفع الكفالة مع الابقاء على حظر السفر الى الخارج خلال مدة التحقيق الجنائي في القضية. عندما أدرك أشرف سيد أحمد حسين عدم جدوى القضية و "استحالة القضاء على شخصي" في أثيوبيا ، هرع الى اثارة و افتعال هذه القضية في السودان و السعي الى تسليمي الى السودان. حيث قام بعض الأشخاص في الحكومة الاثيوبية بدون تردد بتسهيل مهمة تسليمي الى السلطات السودانية – بطرق غير مشروعة – ، ان المستندات تظهر قرار المحكمة الاتحادية العليا في اثيوبيا بتاريخ 6 يوليو 2012 و الذي يؤكد أن طلب التسليم المقدم غير شرعي أو مقبول و أن احتجازي غير قانوني و بذلك أصدرت أمر بالافراج الفوري و الغير مشروط عني. بالرغم من قرار المحكمة الاتحادية العليا ، أستطيع أن أقول حرفياً بأنه تم اختطافي من اثيوبيا في يوم 9 يوليو 2012 . أريد أن أسلط الضوء على النقاط التالية :- الى الهيئة الاتحادية لمكافحة الفساد في اثيوبيا :- ماذا كانت دوافع الموظف المسؤول في الشرطة الاتحادية في ماكيلاو؟ و التي حفزته بشدة لابقائي تحت الاحتجاز لحين تسليمي الى سلطات بلدي ، في تحد لقرارات المحكمة العليا ؟ هل يمكن لشخص أن يشرح لي ما هي أعلى درجة في مناصب الشرطة لديها نفوذ أعلى من قضاة المحكمة العليا في جمهورية اثيوبيا الديموقراطية ؟ ماذا كانت دوافع الضابط المسؤول بوزارة العدل لخدمة مصالح رجل اعمال من المرتبة المتوسطة عن طريق تحدي امر المحكمة الاتحادية العليا ؟ ما هو المستوى الذي يمتلك فيه المسؤولين في أثيوبيا صلاحيات تخطى قرار المحكمة الاتحادية العليا و تحدي أوامرها و قراراتها الصادرة من احد مستشاريها و قضاتها ؟ و اذا لم يكونوا في هذا المستوى فما هو الدافع الحقيقي لهذا التساهل ؟ ما هو الحافز المقدم للأشخاص المذكورين أعلاه لتجاهل مسار التحقيق و تسليم القضية بصورة عمياء الى السلطات السودانية في حين تم ارتكاب الجريمة المزعومة داخل الأراضي الاثيوبية ، و التي بدورها تخرق عدة قوانين أثيوبية ؟ الى مصلحة الجمارك و الايرادات الأثيوبية :- ما هو مصدر مبلغ ال 4 مليون دولار نقداً؟ عندما كان رصيد حساب العملة الاجنبية لأي من شركات المجموعة في الفترة ما بين مارس 2009 حتى فبراير 2012 لا يتجاوز ال 180,000 دولار. و رصيد حساب العملة المحلية ( البر ) لا يتجاوز 3 ملايين بر ( بما يعادل 180,000 دولار أيضا). الا في حالة استلام الشركة للقرض البنكي و الذي قمت شخصياً بالتفاوض مع البنك و الاتفاق معه لتدبير المبلغ و التي تقدر ب 70 مليون بر ( حوالي 5 ملايين دولار في وقت موافقة البنك) ، و المستلم في تاريخ سبتمبر 2010 و تم صرفه بالكامل بحلول أبريل 2011 . السؤال هو ، أين هذا الحساب أو المكان الذي أودعت فيه ال 4 ملايين دولار الى ان تمت عملية التحويل النقدي ؟ كيف تم ادخال هذه المبالغ بالعملة الاجنبية الى أثيوبيا ؟ هل كانت هناك ايصالات جمركية ؟ و في أي بنك تم الايداع أو التحويل ؟ بعض الشهود ( كلاهما متواجدان في اديس ) أقروا و ادلوا تحت القسم بقدوم اشرف سيد احمد حسين من دبي في تاريخ يونيو 2011 حاملاً حقائبه مليئة بأوراق النقد الامريكية. بالاضافة الى ذلك ، كان يتجول في اديس و معه مبلغ 750,000 جنيه استرليني نقداً. أما بخصوص التجارة الغير مشروعة في الماشية. فمن الذي ورد اليه ماشية تصل قيمتها الى مليون دولار؟ أين هي فواتير ضريبة القيمة المضافة و اشعارات التسليم و الايصالات ؟ و هذا المبلغ الذي يصل الى 17 مليون بر نقداً، اين هو الحساب الذي تم السحب منه ؟ بامكانكم التواصل مع السلطات السودانية عبر القنوات الرسمية لطلب النسخة لملف قضيتي ، ليتسنى لكم التحصل على جميع التفاصيل المتعلقة بمحاكمتي ، و بيانات المدعي و شهادات الشهود. على انه بمقدوري تزويدكم بنسختي الخاصة في حال رغبتم في ذلك و أود ذلك فعلا. للمزيد من التفاصيل عن أسماء المسؤولين المتورطين أو أي استفسارات أخرى مهما كانت ، الرجاء الاتصال بي على الايميل الشحصي عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. نظرا لقيام أحد أفراد أسرتي عائلتي بادارة حساب بريدي الالكتروني و يمكنه الدخول اليه بما أنني مسجون حالياً ، أرجو أن تمهلوني عدة أيام للرد على استفساراتكم . و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير عبد اللطيف أحمد عبد اللطيف حمد نسخة مطبوعة مرسلة الى : سفارة جمهورية أثيوبيا الاتحادية الديمقراطية ، الهيئة الاتحادية للأخلاقيات و مكافحة الفساد في أثيوبيا ، وزارة العدل في أثيوبيا، مصلحة الجمارك و الايرادات في اثيوبيا ، المقر الرئيسي للشرطة الاتحادية في أثيوبيا ، منظمة الشفافية الدولية ، منظمات حقوق الانسان ، صحيفة الريبورتر الأثيوبية ، صحيفة الفورتشن الأثيوبية، صحيفة الكابيتال الأثيوبية . حُريات
