أجبرني لأقف احتراماً له.. رجل ملتحٍ تبدو علامات التديُّن والأدب عليه.. رغم تقدم عمره جلس أمامي ليروي لي قصته التي أحالته من عزيز قوم إلى (بائع أكياس) بالسوق المحلي الخرطوم.. جاءنا كغيره ممن سُدّت الأبواب في وجوههم لنناشد له رئيس الجمهورية. جلس الرجل ليفرغ محتويات حقيبة يحملها فيها الكثير من الأوراق تسمح له بدخول أكبر مؤسسات الدولة بما فيها القصر الجمهوري، وخاصة مكتب نائب الرئيس علي عثمان وكروت لكبار رجالات الدولة تسمح له بمقابلتهم. ولكن كل ذلك لم يحل مشكلته ولم يشفع له فآثر أن يخاطبهم عبر الصحيفة. جلس إلينا ليروي قصة لعلّها تخترق المسافة القريبة بيننا وبين القصر ليُردوا الظلم عنه وأن يساعدوه. { بداية قصتي جلس الشيخ عوض أحمد يوسف ليروي قصته بلغة عربية ولكْنة إثيوبية، ولكنه أبرز ما يُثْبت أنه سوداني وكان يعمل بمدينة بورتسودان بالتجارة. قادته تلك التجارة للسفر إلى إثيوبيا والزواج من إحدى الإثيوبيات حيث أنجب منها أطفالاً وتركها في إثيوبيا. ويقول إن مأساته بدأت في 18/12/1990م حيث تم اختطافه من منزله ببورتسودان وأنه لا يستبعد أن يكون لزوجته يد في ذلك الاختطاف لأن ما تمّ بعده فيه دليل أن العملية تمت بتدبير منها بعد أن ازدهرت تجارته وتزوّج وأنجب. في ذلك اليوم حضر إليه أشخاص قاموا باختطافه ونقله لإريتريا حيث قاموا بتسليمه للجبهة الشعبية التي وضعته عامين بالحبس والتحقيق معه على أنه يتبع لتنظيم القاعدة، وقد دونت ابنته بلاغاً جنائياً لدى الشرطة باختطافه وهو بلاغ بالرقم (2523). { ظهور مطلقته الإثيوبية يواصل الشيخ عوض قصته أنه بعد عشرة أيام من اعتقاله حضرت مطلقته الإثيوبية ومعها والدها وشقيقها للسودان وطالبوا بتسليمهم ممتلكاته وقدموا مستندات مزورة حصلوا من خلالها على المنزل بكامل أثاثه ومبلغ «10.000» دولار و«10.000» ريال سعودي و«5.000» بر إثيوبي كما استولوا على الدكان ومخزن فيه بضاعة. وقد أوكلت زوجته من ينوب عنها في البحث عن أرصدته في البنوك، قال كل ذلك وزوجتي الأخرى موجودة ومعها ابنتي، وغيظاً توفيت زوجتي وتم اختطاف ابنتي (مريم) البالغة من العمر 14 عاماً منذ ذلك الوقت وحتي الآن لا أعرف لها مصير. { إطلاق سراحه يقول بأنه أُطلق سراحه في 10/12/1992م وعاد متوجهاً لأسرته ولكنه وجد أن هناك أسرة أخرى تقيم في المنزل وعرف بأن زوجته توفيت وابنته اختفت ومطلقته أخذت كل شيء. فاتجه للنيابة ليشكو مطلقته ويتهمها بالتزوير والاحتيال والتملُّك الجنائي، كما أسّس دعوى شرعية لإثبات طلاقه لزوجته وحصل على حكم بإثبات الطلاق وأقرت المحكمة بأن تسليم متاعه لم يكن من الجهات المختصة وأن المستلمة ليست زوجته ويضيف إنهم لم يكن ليحصلوا على ذلك مالم يجدوا مساعدة من شرطة البحر الأحمر وفي النهاية نجح في إدانة مطلقته وحكمت عليها المحكمة بالسجن ل «6» أشهر ولكن الحكم لم يشمل إعادة ممتلكاته التي تم تسليمها بطريقة غير قانونية لمطلقته وقد أثبتت ذلك المحكمة وهو الأمر الذي يرجو أن تساعدوه فيه وأن تساعدوه في البحث عن ابنته المفقودة منذ العام 1991م.