في خبر نشرته الزميلة(التغيير) بالأمس، أكدت الشركة الصينية للبترول استعدادها لنقل العاملين الذين تعرضوا لإشعاعات خطرة بحقل بليلة بولاية غرب كردفان إلى جنوب أفريقيا أو أي دولة أخرى لإجراء الفحوصات اللازمة، حال عدم توفرها بالسودان، وأبدت الشركة انزعاجها من الخطأ الذي ارتكبه عامل باكستاني بترك جهاز الإشعاع دون وضعه في مكان حفظه الآمن. ونقول هنا أن أمر الإشعاع خطير ولا ينحصر في علاج المصابين بالداخل أو الخارج، وإن هنالك أسئلة كثيرة لابد أن تجاوب عليها وزارة الطاقة ثم من بعدها الشركة الصينية للبترول. لماذا تستعمل هذه الشركة أجهزة إشعاع أصلاً في عمليات التنقيب عن البترول؟ علماً بأن آليات الحفر والاستكشاف والضخ وغيرها هي آليات ميكانيكية تستخدم الوقود العادي وليس النووي. وإذا أفترضنا جدلاً أن هناك حاجة ماسة لأجهزة أشعاع فما هي ضوابط لحماية والتأمين التي كانت متخذة لتلافي أي حادثة تقع!؟ وهل يمكن لأي جهاز إشعاع أن يشرف عليه فقط عامل باكستاني، بحيث تلغي الشركة المسؤولية عليه دون غيره؟ وأين وزارة الطاقة عن ما جرى والإشعاع النووي ليس نزهة أو كرة قدم، بل يمتد أثره إلى مناطق شاسعة بحسب قوة وحجم الإشعاع المتسرب. المطلوب الآن الشفافية والوضوح لمعرفة حجم الضرر على البيئة والسكان بالمنطقة، وهنا تتحمل وزارة الطاقة القدر الأكبر من المسؤولية. ولنا هنا الحق أن نسأل هل كانت الجهات الأخرى كوزارة الصحة أو العمل أو الجهات الأخرى ذات الصلة بالطاقة الذرية، تعلم بأن هناك أجهزة أشعاع تستعمل في مناطق إنتاج البترول؟ وإلى أن تتم الإجابة على هذه الأسئلة فإن العاملين بذلك الحقل وأهالي المنطقة في خطر داهم جراء تعرضهم لإشعاع نووي، وأن لم يؤثر عليهم مباشرة فسوف يؤثر على التربة والمناخ وعلى الأجنة في الأرحام وعلى الأجيال القادمة بالمنطقة مثلما حدث في هيروشيما. إنها دعوة لسكان المنطقة للضغط على السلطات والشركة من أجل توضيح الحقائق وتلافي الضرر. الشرق الاوسط - إبراهيم ميرغني
