سلمى التجاني في أحد أيام مباريات كأس العالم للعام 2014 م التي أقيمت بالبرازيل كان المنتخب الانجليزي يخوض مباراةً امام الأورجواي على ما أذكر ، وأعلام المملكة المتحدةوإنجلترا ترفرف في كل مكانٍ بمدينتنا ، على السيارات وسقوف المنازل ، والبعض يرتدي فنائل مطبوع عليها هذه الأعلام . حينها أحسست أنني أنتمي لهذه البلاد ، أهلها وأعلامها ومنتخبها ، ورغم خروج إنجلترا من المنافسة لكنها كانت اللحظة التي اكتشفتُ فيها انتمائي لهذه البلاد . لاحقاً وبمرور السنوات أيقنت أنه لا يوجد وطنان: أول وثانٍ ، فالوطن هو الوطن بلا درجات ، وفِي هذه الحال يمكنني القول إنك يمكن أن تشعر بالانتماء لبلدين بلا ترتيب ، كلاهما في الدرجة الأولى . تذكرت لحظة الاكتشاف هذه ( الانتماء للبلد الذي أقيم فيها ) عندما حملت أخبار الصحف السودانية دعوة نائبٍ مستقلٍّ بالمجلس الوطني لإبعاد حاملي جوازات السفر والهويات الأجنبية من المناصب الدستورية والقيادية بالدولة ، حيث اعتبر أن وجودهم يهدد الأمن القومي بدرجةٍ كبيرة . جاء تصريح النائب بعد الجدل الكثيف الذي أثارته حادثة تعيين الفريق طه عثمان مستشارا لوزير الخارجية السعودي بعد أيام من إعفائه عن مهامه مديرا لمكاتب رئيس الجمهورية . الحادثة والتصريح أثارتا جدلا حول ازدواج الجنسية وإمكانية تولي ذوي الجنسيات المزدوجة مناصب قيادية في الحكومة والأحزاب السياسية . وهو جدل لم يتوقف في العالم من حولنا ، فهناك عددٌ من الدول لا تسمح لمواطنيها بحمل جنسيات اخرى كإيران ، وأخرى تسمح ولكن بشروط كما في حالة المملكة العربية السعودية التي تشترط إذنا مسبقا من رئيس مجلس الوزراء . بعض القوانين في دول اخرى تمنع مزدوجي الجنسية من تولي مناصب قيادية كالعراق ( وهي قوانين غير مفعَّلة )، ولا تسمح ألمانيا بازدواج الجنسية للشباب المولودين من أبوين أجانب بعد أن يتجاوزوا سن الثامنة عشرة ، فتخيرهم بين جنسيتها وجنسية البلاد التي أتى منها أهلهم ، كذلك تفعل كوريا الجنوبية التي تسمح بازدواج الجنسية حتى سن ال 21 . هنالك دول أكثر تسامحا ، ففي بريطانيا ظل بوريس جونسون وزير الخارجية البريطاني الحالي يحمل الجنسية الامريكية ( وُلد هناك ) اثناء شغله لمنصب عمدة لندن منذ العام 2008م لثمانية أعوام ، ولم يتنازل عنها إلا في العام الماضي لأسبابٍ تقول وسائل الإعلام الامريكية والبريطانية إنها تتعلق بالتهرب من الضرائب بأمريكا . تعرِّف محكمة العدل الدولية الجنسية بأنها ( رابط قانوني يقوم على شعورٍ بالإنتساب الاجتماعي ، وترابط وثيق بين الوجدان والمصالح والمشاعر ) فهي إذ رابط تتداخل فيه المشاعر والمصالح بصورةٍ يصبح من الصعب فصلها لدى مواطنٍ ينتمي لبلدين ويدين لهما بالولاء ، ربما يتفاوت ذلك عند البعض ويصبح الترجيح قائما على عوامل ذاتية تختلف من شخصٍ لآخر . وهنا نذكر حديث الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل عندما كان وزيرا للخارجية مع توني بلير رئيس وزراء بريطانيا حينها عن حزب العمال ، اذ قال اسماعيل انه ظل دائما يدلي بصوته لصالح حزب العمال ، أي أنه يؤيد سياسات حزب العمال ، وهنا يأتي التساؤل عن موقفه اذا تعارضت هذه السياسات مع مصالح السودان ، الدولة التي يشغل فيها منصب وزير الخارجية :أي المصالح سيرجح، وهل سيتعامل مع وزير الخارجية البريطاني بالندية التي تقتضيها دواعي منصبه ، كلها تساؤلات تتفاوت إجاباتها من شخصٍ لآخر وفقا لعوامل واعتبارات مختلفة . على مستوى القوانين بالسودان ، فإن دستور جمهورية السودان الإنتقالي للعام 2005م قد نص في الفصل الاول من الباب الأول ، المادة 7/4 على أنه ( يجوز لأي سوداني أن يكتسب جنسية بلدٍ آخر حسبما ينظمه القانون ) ولا يوجد في القانون ما يمنع ذلك . الحديث عن حرمان ذوي الجنسيات المزدوجة من السودانيين من تقلد مناصب دستورية وقيادية يقودنا للحديث عن الأسباب التي قادت الملايين من السودانيين للهجرة خارج البلاد ، وتقول إحصاءات غير رسمية إن عدد المهاجرين السودانيين لمختلف دول العالم خلال العشرة سنوات الأولى لحكم الإنقاذ قد بلغ حوالي العشرة ملايين مهاجر ، وفِي ظل اندلاع ثورة دارفور واستمرار الثورة في إقليمي النيل الأزرق وجنوب كردفان يمكن أن يكون هذا العدد قد تضاعف عدة مرات . فظروف التضييق على كوادر الاحزاب السياسية منذ مجيء النظام دفعت الكثيرين للخروج مباشرة من بيوت الأشباح لدولٍ أخرى ، إضافة لتردّي الاوضاع الإقتصادية التي قادت الكفاءات من كل المهن للبحث عن أوضاعٍ أفضل تمكنهم من مقابلة متطلبات الحياة لهم ولأسرهم . ومع وجود تصالحٍ كبير من الحكومة تجاه الجنسيات المتعددة ، فقد ظلت التشكيلات الوزارية في مختلف حقب الإنقاذ تشمل وزراء بجنسيات أمريكية وبريطانية وكندية وغيرها ، آخرهم وزير التجارة في التشكيل الوزاري الجديد حاتم السر.. في ظل ذلك يبقى الحديث عن سنّ تشريعات تحرم ذوي الجنسيات المزدوجة من شغل مناصب قيادية بالدولة حديث يجافي المنطق ، فقد شهدت الأحزاب السياسية المعارضة نزفا غير مسبوق في تاريخ السودان بهجرة كوادرها للخارج ، جراء التضييق في الرزق والملاحقات الأمنية والاعتقالات والتعذيب . لذلك فإن الدول التي تحكمها الدساتير المتوافق عليها ، و القوانين ، ويُفعَّل فيها نظامٌ صارمٌ للمراقبة والمحاسبة لن تجد دواعي للقلق من حملة الجنسيات المزدوجة ، فقضية الفريق طه كان أساسها فساد مالي وإداري وسوء اختيار جعل أموال وأسرار الدولة في يد مسؤولٍ ينتقل من موقع المسؤولية من دولةٍ لأخرى في طرفة عين . تشابه قضية طه ، في جانبها المالي الذي تم الحديث فيه عن مليارات الدولارات ، تشابه إلى حدٍ ما قضية رئيس بنك ملي الإيراني الذي اتُّهِم باختلاس بليون دولار من المصرف ولم يفلح القضاء الإيراني حتى الآن في استردادها لاحتمائه بكندا ، الدولة التي يحمل جنسيتها . وتظل قضية ازدواج الجنسية من القضايا التي تستحق المزيد من الطرق والنقاش ..
