في تطورٍ لافتٍ، هددت شعبة أصحاب وكالات السفر والسياحة بتصعيد موقفها بعد أن أعلنت وقف إجراءات العمرة احتجاجاً على مائتي جنيه فرضها المجلس الأعلى للدعوة والإرشاد بولاية الخرطوم على كل مُعتمر. ووصف رئيس الشعبة محجوب المك في تعميم صحفي الرسوم بغير الموضوعية والمشروعة، وقال إنها سميت رسوم إرشاد، في الوقت الذي لا يقدم المجلس أية خدمات إرشادية للمعتمرين، وذكر أن الإدارة العامة للحج والعمرة التابعة لوزارة الإرشاد الاتحادية تتحصل مبلغ (300) جنيه رسوماً للإرشاد وتتولاه، وأوضح أنّ مجلس الدعوة بولاية الخرطوم يتحصل هذه الرسوم حتى من مُعتمري الولايات الذين لا يتبعون له. وأبدى رئيس شُعبة وكالات السفر والسياحة، اعتراضه على رفض وحدة الجوازات الخاصة بخدمات المُعتمرين تنفيذ تأشيرة الخروج ما لم يتم سداد رسوم مجلس الدعوة الولائي، وأضاف المك أنّ المُعتمر يدفع مائة جنيه إضافية في تأشيرة الخُروج، حيث يدفع المُعتمر (165) جنيهاً لتأشيرة الخروج، بينما يدفع المُسافرون لكل بلدان العالم، ولكافة الأغراض 65 جنيهاً فقط، وقال: (لا يُمكن أن يدفع المعتمر لبيت الله تعالى أكثر من الذي يسافر للسياحة والتجارة وغيرها)، وناشد المك، المدير العام للشرطة الفريق أول هاشم عثمان الحسين بإلغاء الرسوم الإضافية على تأشيرة العُمرة وإعادتها الى مجمعات الجوازات المميزة، والتي تقدم خدمات أشاد بها الجميع. وأعلن مُتحدِّث باسم الشعبة اعتزامهم عقد منبر إعلامي غداً الثلاثاء لتوضيح موقفهم، وقال إنّهم سوف يصعدون موقفهم حفاظاً على حقوق المعتمرين الذين تضرّروا كثيراً من هذه الرسوم التي وصفها بغير الموضوعية. التيار.