شنّت قوات الأمن في السودان خلال اليومين الماضيين حملة على السوق السوداء للعملة لكبح السوق الموازية التي قوضت النظام المصرفي، في حين توقف بعض المستوردين عن ممارسة نشاطهم نتيجة تقلص المعروض من الدولار واختفائه من العديد من البنوك وشركات الصرافة. وجاء التحرك الأمني عقب هبوط سعر صرف الجنيه السوداني كثيراً بسبب نقص العملة الأجنبية، مسجلاً مستوى قياسياً الأسبوع الماضي، مع لجوء الشركات التي ترفض البنوك تمويلها إلى السوق السوداء والمضاربين لتدبير احتياجاتها من النقد الأجنبي. وقرّرت الحكومة السودانية، الإثنين الماضي، تنظيم سوق النقد الأجنبي في البلاد، بعد وصول سعر الدولار في السوق الموازية إلى 28 جنيهاً لأول مرة في تاريخه، قبل أن يتراجع إلى حدود 27 جنيهاً. وكشف محافظ البنك المركزي، حازم عبد القادر، عن اتخاذ إجراءات تمكن البنك من إيقاف الضخ الحالي للسيولة غير الضرورية الموجودة في الجهاز المصرفي وتوجيه السيولة إلى القطاعات المحتاجة والتمويل المصرفي للقطاعات الإنتاجية حتى لا يتأثر الاقتصاد بشكل عام بسحب سيولة من الاقتصاد. ويأتي الضغط على الجنيه بعد أسابيع من رفع الولاياتالمتحدة عقوبات اقتصادية فرضت على السودان قبل 20 عاماً، وهو ما قد يفتح البلد الذي عانى من العزلة طويلاً أمام مزيد من الاستثمار الأجنبي، إلا أنه يؤدي في الوقت ذاته إلى زيادة الطلب على العملة الأجنبية من تجار يريدون الاستفادة من الأسواق الخارجية. وشهد وسط الخرطوم وجوداً أمنياً مكثفاً يوم الثلاثاء حول المناطق التجارية التي غالباً ما تشهد تعاملات في السوق السوداء. وقال شاهد من رويترز ومتعاملون إن التجار اختفوا إلى حد كبير من الأماكن التي يكونون فيها عادة خارج البنوك والشركات حيث تجرى صفقات العملات. وقال متعامل في السوق السوداء "توقفنا عن العمل خشية إلقاء القبض علينا. تشنّ قوات الأمن حملات مكثفة، لكننا سنعاود نشاطنا الأسبوع المقبل على الأرجح. لا توجد دولارات في البنوك والسعر هناك ليس حقيقياً، لذا سيعود الناس إلينا". ويوم الإثنين ذكر بيان صادر عن مكتب النائب العام أنه سيبدأ في مكافحة السوق السوداء وسيوجه إلى التجار اتهامات بتمويل الإرهاب وغسل الأموال وتخريب الاقتصاد. وتوعّد وزير المالية السوداني، محمد عثمان الركابي، باتخاذ إجراءات قانونية صارمة للحسم قانونياً بواسطة النيابات المتخصصة في ما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي وتهريب السلع المدعومة وتهريب الذهب وسلع الصادرات. وقال الركابي، إن بنك السودان المركزي سيقوم بتنظيم سياسات شراء الذهب بما يضمن انسيابه في الاقتصاد الرسمي ووقف التهريب ووقف شراء السلع الأساسية نقداً، على أن يطرح في عطاء عام عبر تسهيلات مصرفية لمدة سداد لا تقل عن العام. ويبقي البنك المركزي السوداني سعر الصرف الرسمي للعملة عند 6.7 جنيهات مقابل الدولار، ولكن إلى حد كبير لا يحصل على الدولار بهذا السعر سوى مستوردي السلع الأساسية مثل القمح والوقود، وهو ما يوجد طلباً كبيراً على الدولارات في السوق السوداء. وسعياً لوقف الاتجاه النزولي للعملة أعلنت الحكومة إجراءات طارئة الإثنين وفرضت قيوداً على استيراد السلع الفاخرة ووضعت سقفاً لتحويلات العملة وأعلنت عقوبات قانونية على تجارة الدولار في السوق السوداء. وبعد يوم واحد من هذه الإجراءات ارتفعت العملة إلى 23 جنيهاً مقابل الدولار من 24 بحسب متعاملين، وأوقفت بعض الشركات أنشطتها منذ الأسبوع الماضي بسبب حالة عدم اليقين التي تكتنف سعر الصرف. وقال مدير شركة تستورد معدات زراعية "توقفنا عن البيع منذ يوم الخميس.. سنعاود البيع حين يستقر سعر الصرف نسبياً". وذكر بعض رجال الأعمال أنه لا يوجد خيار أمام السودان سوى تعويم الجنيه، وهي خطوة يقولون إنها ستسد الفجوة بين سعري الصرف الرسمي وغير الرسمي وتعيد الدولار إلى النظام المصرفي الرسمي. وقال أمين عباس، المتحدث باسم اتحاد أصحاب العمل في السودان، إن الحل الجذري هو تعويم العملة وترك سعر الصرف لقوى السوق. قد يسبب ذلك مشاكل على المدى القصير ولكن في الأجل الطويل سيحقق استقراراً للسعر ويعيد الموارد إلى البنوك. وساهم ضعف الجنيه في ارتفاع الأسعار في البلد الذي يعتمد على الواردات، وبلغ معدل التضخم 33.08% في أكتوبر/ تشرين الأول على أساس سنوي.
