اصدرت الحكومة السودانية قرارات مشددة لمواجهة انهيار الجنيه أمام الدولار، وقررت توجيه تهم تخريب الاقتصاد القومي وغسيل الاموال وتمويل الارهاب لتجار العملة والسماسرة والمتعاملين في النقد الأجنبي خارج الدوائر الرسمية - السوق السوداء- ، وتصل عقوبات هذه التهم للإعدام والسجن المؤبد. وزير المالية السوداني عثمان الركابي .. تصوير كمال عمر والتأم بالقصر الرئاسي بالخرطوم الإثنين اجتماع موسعا برئاسة الرئيس السوداني عمر البشير وبحضور وزير المالية ومحافظ البنك المركزي ومدير جهاز الأمن والمخابرات وعدد من المسؤولين لبحث تدهور قيمة الجنيه السوداني مقابل الدولار. عقوبات مشددة وقال النائب العام عمر احمد في تصريحات صحفية بعد الاجتماع " سيتم توجيه تهم تخريب الاقتصاد القومي وغسيل الاموال وتمويل الارهاب لتجار العملة والسماسرة والمتعاملين فيها بمختلف مستوياتهم لضبط سعر الصرف". وتابع "سيتم اتخاذ الاجراءات فورا وبكل حسم وسيتم اتخاذها عبر النيابات العامة والمتخصصة ونيابة مكافحة التهريب وسيتم هذه الاجراءات فورا ". وبدأت السلطات الأمنية على الفور حملات لتوقيف المتعاملين في السوق الأسود والذين ينتشرون بشكل أساسي في وسط العاصمة الخرطوم. من جانبه قال وزير المالية عثمان الركابي إن "الاجتماع امن علي ترشيد السفر الحكومي الا للضرورة القصوى وربط سفر مسئولي الهيئات والشركات الحكومية بموافقة مجلس الوزراء"، بالإضافة الي "وقف طلب شراء الشركات الحكومية للنقد الاجنبي الان وتنظيمه عبر البنك المركزي مستقبلا" فضلا علي تنظيم الاستيراد عن طريق الاجراءات غير الادارية ووقف تمويل التجارة المحلية مؤقتا وتوجيه التمويل للقطاعات الانتاجية والصادر والصناعات التحويلية. وفي السياق أكد محافظ بنك السودان المركزي حازم عبد القادر أن البنك " سيفعل كل القوانين الخاصة بتنظيم التعامل بالنقد الاجنبي وتنظيم العمل المصرفي وذلك لإحكام التعاملات المصرفية فيما يتعلق بالاستيراد والتصدير. وقال " ستكون هناك اجراءات مشددة جدا على المصدرين الذين لا يستعيدون حصائل الصادر الي داخل البلاد سيعلنها المركزي في الايام القادمة. ورصدت "سودان تربيون" اختفاء كامل لتجار العملة من وسط الخرطوم، مع انتشار كثيف وحملات للأجهزة الأمنية، في وقت انخفض سعر الدولار الإثنين الى 25 جنيهاً مقارنة ب "25,6" جنيه ليوم الأحد. وعزا تجار يعملون بالسوق الموازي تحدثوا ل "سودان تربيون" الارتفاع الطفيف لقيمة الجنيه مقابل الدولار الى احجام التجار عن عمليات الشراء والبيع في انتظار ما ستصدره الحكومة من قرارات، وتوقعوا أن تؤدي القرارات الى ارتفاع الدولار مجدداً. وقال أحد التجار " بنك السودان لا يملك الاحتياطات المتوفرة لدي التجار وإذا لم يضخ مبالغ للمصارف سيعاود الدولار الارتفاع". تحدي تطبيق القرارات من جهته قال الخبير الاقتصادي والاستاذ بالجامعات السودانية د. محمد الناير ل "سودان تربيون" إن "القرارات الحكومية يسهم بعضها على المدي القصير في تصحيح مسار الاقتصاد، مؤكداً أن التحدي في "تطبيق هذه القرارات بكفاءة عالية حتى تؤدي لنتائج ايجابية". ونبه الناير إلى أن القرارات " افتقدت لأهم عنصر وهو تحويلات المغتربين". وتابع " لكي تصحح هذه السياسة لابد من اصدار قرارات بحوافز تشجيعية للمغتربين لضمان جذب تحويل نحو 6 الى 8 مليارات دولار سنوياً". وتساءل " لماذا خلت هذه السياسات من حوافز لجذب تحويلات المغتربين وكأن الدولة لا تحتاج إلى هذا المبلغ الكبير"، مشيراً إلى اهميته لأنه يدعم الانتاج والانتاجية. متابعة دقيقة وأوضح الناير إن قرار ايقاف الانشاءات الحكومية وايقاف شراء السيارات، ليس جديداً لكنه غير معمول به، ويتطلب "متابعته بشكل دقيق وتنفيذه بالكامل وليس قرارات جديدة". وفيما يختص بمتابعة الشركات ذات السيولة العالية التي تؤثر في سوق النقد الأجنبي، طالب الناير بضرورة ان يوفر بنك السودان لها النقد الأجنبي. وقال " يجب الا يعلق القرار بدون حل لأن ذلك سيؤدي لتعطيل وتوقف هذه الشركات، فبدلاً من مراقبتها المطلوب مراقبة سوق النقد الأجنبي والقضاء على السوق الموازي"، منوهاً الى ان مراقبة الشركات ذات السيولة العالية يتطلب آلية دقيقة وهي غير متاحة للحكومة. ونبه الناير الى أن سعر الصرف المرن المدار الذي تتبعه الحكومة هو الانسب لكنه يتطلب وجود احتياطي مقدر من النقد الأجنبي وبدون ذلك لن تنجح هذه السياسة. وأكد أهمية مراقبة وقف تهريب السلع المدعومة الى الدول المجاورة بإغلاق منافذ الحدود، ورفع الدعم عن السلع التي اعتبرها قضية متحركة وقال " كلما قلت قيمة العملة الوطنية يتطلب ذلك رفع دعم جديد، لذلك بدلاً عن تكرار رفع الدعم يجب مراجعة السياسات التي تؤدي لتراجع العملة الوطنية". ترشيد الانفاق الحكومي وقال الناير ان ترشيد الانفاق الحكومي ذكر عدة مرات ولكن لا ينفذ، وتابع " أتمنى أن ينفذ هذه المرة"، مشيراً الى أن ربط سفر مسؤولي الشركات والهيئات الحكومات بالحصول على إذن من مجلس الوزراء يتطلب تنظيم شامل. وأكد ان الإجراءات الصارمة عبر النيابة لمحاربة المضاربات بالعملة الأجنبية مطلوبة ولكنها لت تكفي لوحدها وقال " اتمني ان تكون هناك عدالة في هذا الجانب على الكبير والصغير لأنها قضية تخريب للاقتصاد الوطني، مشدداً على اهمية دعم هذه الإجراءات بسياسات تحقق استقرار سعر الصرف. ورحب بقرار ان ينظم بنك السودان عميلات شراء وبيع الذهب وقال " لقد طالبنا بذلك مرارا وتكراراً، ونأمل ان تكون سياسات عادلة يستفيد منها الاقتصاد بعائدات الذهب التي تبلغ 100 طن سنوياً".
