وجهت نيابة أمن الدولة في السودان، 9 بلاغات في مواجهة متهمين في قضايا متعلقة بالفساد، وتعهدت النيابة بتوفير كافة الفرص للمتهمين للدفاع عن انفسهم وفق معايير العدالة الجنائية. وكان النائب العام وجه اللجنة المكلفة بالتحري في قضايا الفساد، بإتخاذ الاجراءات القانونية حيال كل من تشير إليه أصابع الإتهام وتقديمه للعدالة. وقال رئيس اللجنة، رئيس نيابة أمن الدولة بابكر عبد اللطيف، اليوم الأربعاء، إن اللجنة بدأت اجراءاتها منذ أيام بعد أن حصلت على مستندات وبيانات ميدانية في مواجهة بعض الاشخاص الضالعين في قضايا فساد بالبلاد. وكشف عبد اللطيف، عن حصول لجنة التحريات على مستندات ومتهمين في قضايا فساد نوعية قدمت من الجهات المختصة، وأضاف "تم بموجبها فتح دعوى جنائية تحت المواد 35 من قانون غسل الاموال و 21/26 من القانون الجنائي و 5/9 من قانون التعامل بالنقد والمادة 57/ أ من القانون الجنائي (تخريب الاقتصاد القومي) ومواد اخرى من قوانين ذات صلة. وكشف رئيس نيابة أمن الدولة أن التحريات انطلقت ببينات مبدئية معقولة ترقي لتاسيس الاتهام حسب الظاهر بمخالفة مواد الاتهام المقترحة، وشدد على أن العدالة سوف تطال كل من تثبت مساهمته في أي جريمة متعلقة بالفساد في "شتى أنواعه". وأعلن الرئيس السوداني، عمر البشير، مؤخراً، الحرب على الفساد في كل مكامنه ومخابئه، دون أن تتوقف إلى حين تحقيق أغراضها، بانتهاء عمليات تهريب الذهب والمضاربة في العملة واحتكار السلع. وكانت مصادر موثوقة كشفت ، أن السلطات المختصة اعتقلت 16 من كبار رجال الأعمال والعاملين في القطاع المصرفي وشركات، بجانب ثلاثة من ضباط جهاز الأمن، في قضايا تتعلق بالاقتصاد. وكشف الرئيس السوداني عن وجود شبكات مترابطة استهدفت تخريب الاقتصاد القومي، مؤكداً أنه سيتابع الإجراءات بنفسه ولن يفلت أحد من العقاب.
