تحقق نيابة أمن الدولة في السودان، مع وزير المالية السابق بدر الدين محمود ووكيل أول وزارة المالية السابق مصطفى حولي، حول "قرض ميسر" منحته حكومة قطر للسودان بقيمة 120 مليون يورو. وبحسب مصدر عدلي أن التحقيقات التي تمت مع محمود وحولي ومسؤولين آخرين، تمثلت في ارتفاع تكلفة التمويل رغم الضمانات الكبيرة التي وفرتها الحكومة السودانية للجهات القطرية والتي كان من بينها "حجز رسوم العبور وقيمة المنشآت النفطية" التي تركها السودان لدولة جنوب السودان. وأشارت المصادر إلى أن شركتي "فيتول والواحة السلام" حازتا على تمويل القرض بموافقة وزارتي المالية والنفط. وطالبت شركة فيتول أن تورد النفط مقابل تكلفة تمويل وحافز بلغ 27% إلا أن وزارة المالية ووزارة النفط منحتهم التوريد بنسبة 28% من سعر كل برميل يورد ضمن المنحة. وبحسب المصدر أن الطرفين بعد ذلك حملا حكومة السودان دفع تكلفة التمويل الأصلية التي لم تكن تتجاوز 11%. وأدلى بدر الدين بإفادته لدى نيابة أمن الدولة مؤكداً أن لجنة "مشتروات النفط" المكونة من وكيل المالية ونائب محافظ البنك المركزي ورئيس لجنه التسعيرة بوزارة الطاقة هم من اتخذوا القرار. وتم التحقيق مع أعضاء اللجنة، وبحسب إفادات بعضهم أن القرار جاءهم من وزير المالية بدر الدين محمود. وبحسب مصادر أخرى أن جملة التمويل الحقيقي للنفط كان ب73 مليون يورو من أصل 120 مليون يورو.
