ماوراء الخبر محمد وداعة بدرالدين في الأقطان 2006م – 2009م في 23 / 7/ 2013 م خاطب ديوان المراجعة القومي رئيس لجنة التحري في مخالفات شركة السودان للأقطان بتقرير الديوان حول مخالفات الشركة الذي حمل النمرة /د م ق / ش س ق / 1 وأوضح التقرير ان عمل المراجعة اقتصر على المخالفات في تنفيذ التمويل الخارجي الذي تحصلت عليه شركة السودان للأقطان من بنك ABC وبنك التنمية الإسلامي وقد اشترك في تنفيذ التمويل كل من ( شركة السودان للأقطان ، وشركة متكوت للتجارة العالمية ، شركة أزر الهندسية ، شركة الدهناء ، شركة كامب نو للاستثمارات ، شركة الرائدة ، شركة جو سيكوت ). بلغت جملة المبالغ المخصصة لشركة الاقطان ( 120 ) مليون يورو ، اوكلت شركة الاقطان شركة متكوت للتجارة العالمية بتنفيذ هذه الاعتمادات دون اتفاق يحدد مدي سلطة شركة متكوت في التصرف في هذه الاعتمادات . لم يتم الاعلان عن أي عطاءات للبضائع المطلوبة بهذه الاعتمادات ولم يتم اتخاذ الاجراءات الصحيحة من حيث تحديد الاصناف المطلوبة وكمياتها ومواصفاتها من حيث الحوجة الحقيقية لنشاط الشركة ومن ثم طرح ذلك في عطاءات مفتوحة حتى تتمكن الشركة من الاستفادة من المنافسة التي تحقق العرض الجيد للسعر والجودة المطلوبة للبضاعة ، وما تم يعتبر مخالفة للمادة 52 – 1 من لائحة الاجراءات المالية لشركة السودان للاقطان (اجراءات العطاءات العامة). إن طريقة فتح هذه الاعتمادات ( دون اتباع الاجراءات التي نصت عليها اللائحة المالية للشركة) وترك مسئولية ادارتها لشركة متكوت وعدم الحرص علي استلام كافة البضائع الواردة بمخازن شركة السودان للأقطان يعتبر اهمال وتقصير وهو للأموال مسئولية مدير عام شركة السودان للأقطان في ذلك الوقت . تمت مراجعة مستندية للاعتمادات المنفذة وبما ان هذه الاعتمادات قد فتحت كما أسلفنا دون التقيد بالاجراءات الصحيحة وفي ذلك تغييب للاجراءات المؤسسية التي تحكم خطوات التعاقد والشراء وفقاً لأحكام لائحة الاجراءات المالية للشركة ، أدي هذا الى ان يتم تزوير في قيمة بعض الاعتمادات بالاتفاق مع الشركات الموردة على النحو التالي ( يتم الحصول علي فاتورة مبدئية (أولى) للبضاعة المطلوب استيرادها ( دون مناقصة) من المنتجين كما في الجرارات والخيش والمبيدات ، تم الحصول علي فاتورة مبدئية ثانية ولنفس البضاعة ونفس الكمية من شركة بلكان او شركة اليمكس ولكن بسعر اعلي من السعر المبين بالفاتورة المبدئية الاولي، تم فتح الاعتمادات بموجب الفاتورة المبدئية الثانية والمعدلة قيمتها ) . اصدر السيد/ وزير الزراعة والغابات انذاك محمد الأمين كباشي بتاريخ 9/ 2/ 2006 م القرار الوزاري رقم ( 5) لسنة 2006 م بتكوين لجنة لمشتروات المحالج برئاسة السيد/ بدرالدين محمود عباس نائب محافظ بنك السودان. بتاريخ 5/ 3/ 2007 م كلف السيد/ وزير الزراعة حينها محمد الامين كباشي السيد/ بدرالدين محمود عباس نائب محافظ بنك السودان ورئيس لجنة المشتريات بالاعلان عن المناقصة للمحالج الجديدة وتكملة الاجراءات. صدرت عدة مكاتبات بين شركة الاقطان ووزارة المالية بشأن اجراءات اعلان عطاء المحالج الجديدة وتكوين شركة الرائدة لحليج الاقطان التي تم التفكير في انشائها لتتولي ادارة المحالج الجديدة . بتاريخ 15 / 2/ 2009 م تم توقيع اتفاق اخر بين الاطراف السابق ذكرها وقضي الاتفاق الجديد بتخفيض المبلغ الي 700,000 دولار وتلتزم بسداده شركة متكوت . عليه فإن المراجعة تتحفظ علي الأسعار التي تم شراء المحالج بها للمخالفات السابق ذكرها والتي هي مسئولية كل من : -1 بدرالدين محمود – رئيس لجنة المشتروات لاعتماده على عرضين من شركتي السودان للاقطان وشركة متكوت وهما بعضهما من بعض . -2 عابدين محمد علي – مدير عام شركة السودان للاقطان ورئيس مجلس ادارة الرائدة لاشرافه المباشر علي كل الاجراءات . -3 محي الدين عثمان – العضو المنتدب لشركة متكوت لابعاده معاوية ميرغني من التقدم بعرض . في الفترة من 2009 م الي 2011 م حصلت شركة اقطان السودان علي قروض بمبلغ ( 115 ) مليون يورو ، وبلغت مشتروات الشركة حسب الايضاحات حوالي ( 106 ) مليون يورو ، بينما بلغت قيمة البضائع المستلمة مبلغ ( 98 ) مليون يورو ، مع رصد مبلغ ( 12 ) مليون يورو قيمة بضائع جرى استيرادها ولم تصل او تسلم، ورصد التقرير التعلية في الفواتير كما يلي(اعتماد رقم imcbs/210063 مشتروات تركتورات ثقيلة مبلغ التعلية ( 10,606,525 ) يورو ، اعتماد رقم 6kim0114754 مشتروات مبيدات حشائش مبلغ التعلية ( 2,056,237 ) يورو ،اعتماد رقم imcbs/2011067 مشتروات مبيدات حشرات مبلغ التعلية ( 1,252,110 ) يورو، اعتماد رقم 6kim014740 مشتروات سماد npk مبلغ التعلية ( 1,755,930 ) يورو ، اعتماد رقم ibcbs/2011122 مشتروات تركتورات تاف وخيش مبلغ التعلية ( 1,431,494,15 ) يورو ، اعتماد رقم 11/kasr/lc/1002 مشتروات خيش مبلغ التعلية ( 2,427,251 ) يورو ، وبلغت جملة مبالغ التعلية ( 19,529,548 ) مليون دولار…) . نواصل نقلأ عن تقرير المراجع . (نقلاً عن الجريدة الإلكترونية).
