عرب محللون سياسيون عن مخاوفهم من عودة الحرب بين الحكومة السودانية وحركة تحرير السودان التي يترأسها مني أركو مناوي بسبب الأزمة الناشبة بين الطرفين التي تمثل آخر فصولها في إقصاء الحكومة لمناوي من منصبه رئيسا للسلطة الانتقالية في دارفور. ويبدو أن أزمة دارفور ورغم الجهود التي تبذل لاحتواء ما بقي منها عبر منبر الدوحة الذي يجد الرعاية والتأييد من المجتمع الدولي، لا تزال بحاجة إلى وقت ربما يطول لنجاح المراهنين على كسر شوكة البندقية في الإقليم. فما أن برزت بوادر الاتفاق بين الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة وبعض الحركات الأخرى بالعاصمة القطرية، حتى عادت الأزمة بين الحكومة وحركة تحرير السودان التي شاركت في الحكم عبر اتفاقية أبوجا للسلام إلى مربع ربما يكون الحل العسكري هو مخرجه الوحيد. ففي حين أعلن مناوي عن عدم رغبته في العودة للعمل مع المؤتمر الوطني بل وجه بعض قواته للتوجه لمعسكرات في الجنوب أو مناطق أخرى يسيطر عليها بدارفور، قالت القوات المسلحة السودانية عبر ناطقها الرسمي الصوارمي خالد إن قوات مني أصبحت هدفا مشروعا لها بعد خروجها على القانون والعودة للتمرد. وكانت الحكومة السودانية أعلنت إقصاء مناوي من منصبه رئيسا للسلطة الانتقالية في إقليم دارفور. وأسندت المنصب لجعفر عبد الحكم والي غرب دارفور, وبررت قرارها بطول غياب مناوي وبضرورة ملء الفراغ. لكن مناوي -الذي يتخذ من جوبا عاصمة الجنوب السوداني مقرا له هذه الأيام- اعتبر التطور الجديد خرقا لاتفاق أبوجا الموقع مع الحكومة، وحمل حزب المؤتمر الوطني مسؤولية تدهور العملية السلمية في إقليم دارفور وما ستؤول إليه في المستقبل القريب تطور سلبي وتتباين آراء المحللين السياسيين حول ما إذا كانت دارفور هي الخطوة لتقطيع جسد السودان بعد انفصال الجنوب أم هي محاولة لثني الحكومة عن كثير من المواقف التي تتمسك بها في كل مفاوضاتها مع الحركات المسلحة. وفي المقابل يبرز دور الحركة الشعبية -التي لا تزال تشارك المؤتمر الوطني في الحكم- في تجميع الحركات المسلحة بدارفور إلى الوجود، كداعم أساسي لتلك الحركات خاصة بعد احتضانها لمني أركو مناوي وبعض الحركات الأخرى رغم احتجاج المؤتمر الوطني. ويعتبر أستاذ العلوم السياسية بجامعة أم درمان الإسلامية صلاح الدومة أن دارفور موعودة بتطور سلبي جديد بسبب تدهور العلاقات بين المؤتمر الوطني وكبرى الحركات المسلحة بالإقليم. وأشار إلى وجود أسباب أخرى ربما لعبت دورا كبيرا في تدهور الأوضاع، منها محاولة توقيع اتفاق بدون بعض الحركات المسلحة الكبيرة وانفصال الجنوب الذي يغري الآخرين بالمطالبة بحقوقهم من المركز، إلى جانب توجه القوى الغربية التي ترى أن المرحلة المقبلة من أزمة السودان "هي فصل دارفور عن جسم السودان". وقال الدومة للجزيرة نت، إن دول الإقليم "تعلمت الابتزاز وتستغل الظروف الراهنة لتحقيق مصالحها الخاصة". من جهته أكد المحلل السياسي صالح محمود أن ضعف اتفاقية أبوجا التي جمعت بين ضدين -المؤتمر الوطني وحركة تحرير السودان- لم تحقق أيا من مطلوبات دارفور وكذلك طموحات الموقعين عليها، "وبالتالي فإن عدم احترام الطرفين لما اتفقا عليه هو ما أدى للخلافات الحالية". وقال للجزيرة نت، إن الاتفاقية أضحت غير ملزمة لأي طرف بعدما حررت الحكومة شهادة وفاتها بعد لجوء مناوي للعمل من جوبا عاصمة الجنوب وتهديده بالعودة للحرب من جديد. واعتبر أن فقد الحكومة لفصيل مناوي سيعقد الأوضاع في الإقليم بدرجة كبيرة "ومن شأنه أن يضعف منبر الدوحة لسلام دارفور". احتمالات العنف أما أستاذ العلوم السياسية بجامعة الخرطوم الطيب حاج عطية فلم يقطع الأمل في عدم تصاعد العنف في دارفور، "رغم عدم نشاط العملية السلمية بالصورة الكبيرة التي تغري بالنجاح الكامل". مشيرا إلى أن عدم شمول الحركات الكبرى في المفاوضات ربما يرجح احتمالات العنف من جديد". وقال للجزيرة نت، إن احتمالات العنف كبيرة "لما يبدو أنه محاولة لجمع الحركات المسلحة في صعيد واحد والذي قد يؤدي إلى تنسيق العمليات العسكرية بينها عبر مواقفها الأخيرة في الجنوب". ولم يستبعد أن يؤدي تجمع الحركات وخلافها مع الحكومة إلى إضعاف مجهودات قطر "خاصة بعد التطورات المتوقعة المتعلقة بأوضاع جنوب السودان إذا ما أدى الاستفتاء إلى الانفصال". وتوقع أن يكون لعدد من قادة الحركة الشعبية أهداف لإضعاف الحكومة "بمساعدة الحركات المسلحة بدارفور، لكن ذلك يمكن محاصرته بأن تبادر حكومة الشمال بالسعي والتأكيد على أن نتيجة الاستفتاء مهما كانت فإنها لن تكون مدعاة للحرب والخلافات بين الشمال والجنوب".
