قال عادل عبد الغني محامي رجل الاعمال فضل محمد خير ان السلطات الامنية اطلقت سراح موكله بعد توسط اثنين من رجال الاعمال مع جهاز الامن واجراء تسوية أُبعد عنها هيئة الدفاع عن فضل. واضاف عادل عبد الغني في تصريحات خاصة لمونتي كاروو بالقاهرة ان التسوية شملت تنازل فضل محمد خير عن اسهمه في بنك الخرطوم ومصنع السلام للاسمنت وشركة تاركو للطيران ، ولا يدري ان كان فضل قد تنازل طواعية ام بفعل ضغوط مورست عليه ، واضاف انهم كمحامين كانوا يرون من الافضل ان لا يتم التدخل في شركة تاركو للطيران لانها خلافات بين شركاء وان يتم خروجه من بنك الخرطوم بشكل سلس بحيث يتم طرح اسهمه للبيع ودخول مساهمين جدد ومن ثم تنازله عن منصب نائب رئيس مجلس ادارة البنك وليس بالطريقة المفاجئة التي تمت بها والتي من شأنها ان تلقي بظلالها على وضع البنك. ونفى المحامي عادل عبد الغني ان يكون هناك جانب جنائي في قضية موكله فضل محمد خير وان التسوية التي تم التوصل اليها هي حل تجاري وليس قانوني واضاف انهم كمحامين نبهوا النيابة العامة اكثر من مرة الى ضرورة التفريق بين مراحل الاتهام بداية من المعلومة المتوفرة لجهاز الامن وهي عديمة القيمة قانونا لانها غير معروفة المصدر ولا ترقى لفتح بلاغ جنائي او يؤسس عليها اتهام ولكن تعتبر مجرد تشككات امنية واذا كانت المعلومة تمثل جناية فكان على جهاز الامن تقديمها للنيابة العامة وهذا ما لم يتم ، واضاف ان المعلومة المتوفرة لدى الامن ان التمويلات التي حصل عليها فضل محمد خير من بنك الخرطوم بها شبهة جنائية باعتبار ان القانون المصرفي لايجوز تمويل اي عضو بمجلس ادرة بنك الا بموافقة بنك السودان و هي مخالفة ادارية وليست جنائية ان حدثت . ولكن مدير إدارة الاعلام بجهاز الامن والمخابرات محمد حامد تبيدي، قال في صفحته بالفيسبوك ان رجل الأعمال فضل محمد خير المتهم في البلاغ (2018/246) طرف نيابة أمن الدولة تحت المواد (57 – أ) من القانون الجنائي والمادة (35) من قانون مكافحة غسيل الأموال والمواد (8-9) من قانون النقد الأجنبي والشاكي فيه جهاز الأمن والمخابرات الوطني ، تقدم بطلب لإجراء تسوية قانونية وتمت الموافقة على الطلب تقديرا للمصلحة العامة. ونصت التسوية بحسب تبيدي على أن يدفع المتهم (500) مليون جنيه (500 مليار بالقديم) وقد دفعها بالفعل بشيكات معتمدة ، ودفع كذلك (10) مليون دولار نزلت بالفعل في الخزينة العامة ، والتزم بالتنازل عن كل الأسهم التي يمتلكها في إحدى شركات الأسمنت ، وتقدر قيمة تلك الأسهم بحوالي (30) مليون دولار على أن يتم إكمال إجراءاتها خلال (3) أشهر ، واطلق سراح المتهم مع إستمرار الاجراءات الى حين اكتمال التسوية . وشرح عادل عبد الغني لمونتي كاروو ان التسوية التي تمت مع موكله تمت في (المنطقة الضبابية) ما بعد ادعاء الامن عليه وما قبل توفر البينة الكافية لتوجيه التهمة ،واضاف ان الرأي العام يتعامل مع مسألة التسويات بحساسية عالية نسبة لارتباط الفساد بقوت الناس ورفاهيتهم فهم يرغبون في العقوبة والردع والتشفي من الغل وللعظة والتخويف على حد تعبيره ولكن الرأي العام للشارع مبني على الانطباع العام ولذلك نجد ان الشعب السوداني اكثر كلمتين لديه حساسية تجاههما هما التحلل والتسوية رغم ان هاتين الكلمتين لهما سند قانوني ، وضرب مثلا بالربا الذي يعتبر محرم شرعا ولكنه ليس له عقوبة مثل الخمر ففي حالة الربا يسترجع المال فقط وهذا تشريع معاملات فقط وان كان المشرع وضعه بشكل جنائي ووضع له قانون لكنه في الاصل تشريع معاملات. مونتي كاروو