هناك تاريخان غيَّرا المشهد السياسى الجديد فى السودان: اليوم الأول من يناير (كانون الثانى) هذا العام، عندما اتفقت أربعة تكتلات سودانية على حراك مدنى جديد، وسمَّت نفسها «إعلان الحرية والتغيير»، والآخر يوم 11 إبريل (نيسان) عندما خاطرت قيادات فى الجيش وعزلت الرئيس المتسلط عمر البشير بعد ثلاثة عقود من الحكم. التاريخان يجعلان الجانبين شريكين، ومن دونهما ربما ما كان يمكن إنجاز التغيير التاريخى شعبيًا وسلميًا معًا. حتى الحادى عشر من إبريل الماضى كان الهدف واضحًا، وبالإجماع، وهو إقصاء البشير، ثم أصبح الوضع بعد ذلك منقسمًا ومعقدًا. وبالطبع المخاض الانتقالى صعب، والأمر ليس مفاجئًا ولا غريبًا على الثورات، ولهذا يرجو الجميع أن ترسو سفينة التغيير فى السودان على بر الأمان، الذى يتطلب حكمة وبصيرة، وأمره يهم أولًا الشعب السودانى، ويؤثر تباعًا على استقرار المنطقة، ولا يحتاج تكرار القول عن المخاطر والخصوم، فالساحة هناك كانت تُحكم من فريق واحد، هيمن بشكل كامل على كل مفاصل الدولة والمجتمع، واقتلاعه لن يمر بسهولة إلى بضع سنوات. فالاتفاق كان بين المنتصرين على التغيير، وبعد ذلك ليست للطريق خريطة واضحة أو متفق عليها. وفى أعقاب الصدام الأخير مع المعتصمين، أعلن المجلس الانتقالى الاحتكام إلى الانتخابات بعد تسعة أشهر، حتى يقرر الشعب السودانى من يريده أن يحكم، والتراجع عما طُرح سابقًا من إجراء الانتخابات بعد عامين أو ثلاثة. إنما القوى المدنية فى الشارع ترفض حل الانتخابات فى المرحلة الحالية، وتفضل عليه تشكيل حكومة انتقالية لهم فيها أغلبية المقاعد. مَن وراء الدفة فى الخرطوم؟ توجد قوتان: المجلس العسكرى الانتقالى الذى أصبح معروفًا فى تراتبيته وقياداته، وفريق المعتصمين الذى يصعب التعرف عليه، على الأقل لنا كمتابعين من بعيد، ونعرفه ك«إعلان الحرية والتغيير»، وهو تجمع واسع يشمل معظم القوى السياسية المدنية فى السودان، ويبدو متماسكًا حتى الآن. يتكون من كتل سياسية أربع بقيادة جماعية، لا نعرف بعد كيف يصنع القرار داخل المعسكر المختلط من قوى وطنية عريقة وأخرى حديثة التأسيس، وفى داخله طيف واسع من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين. المجموعة الأولى: «تجمع المهنيين»، وتمثل نخبًا مهنية من أساتذة وأطباء ومحامين ومهندسين وغيرهم. والثانية: هى «الإجماع الوطنى»، وتتشكل من 17 حزبًا معارضًا رفضت التعاون مع نظام البشير منذ عشر سنوات. والمجموعة الثالثة: «نداء السودان»، وُلدت نتاج اجتماع فى العاصمة الإثيوبية عام 2014، وتضم قوى حزبية، مثل حزب الأمة، والحزب الشيوعى، وحركة الإجماع، وحركة تحرير السودان، وحركة العدل والمساواة، والبعث، والناصريين وغيرهم. والمجموعة الرابعة: هى «التجمع الاتحادى» من ثمانية أحزاب اتحادية. «إعلان الحرية والتغيير» تجمع كبير، قادة القوى فيه من أحزاب وتيارات مجتمعة أو متنافسة على الفوز فى الانتخابات بأغلبية كبيرة، فى حال أجريت مطلع العام المقبل. وبذلك يحسم الخلاف على من يحكم السودان. والانتخابات هى الحل، لأنها ستجنب البلاد الانشقاقات التى بدأت، ويتوقع أن تزداد مع مرور الوقت، ومن الصعب المراهنة على تفاهم العسكرى والمدنى، وعلى توافق «الحرية والتغيير» داخله. الحكومة المؤقتة قد لا تكون الحل المثالى، لأنها ستعنى قيادة جماعية، وهو أمر قلما ينجح فى المراحل الانتقالية، خصوصًا مع تنوع الشركاء. ولاشك أن عند الطرفين- العسكرى والمدنى- هواجسهما، كلٌّ قلق من الطرف الآخر، فالتجارب السودانية والإقليمية ليست مشجعة. «الحرية والتغيير» يخشى أن ينفرد المجلس العسكرى الانتقالى بالحكم ويكرر تجربة البشير، و«الانتقالى» يخشى السير وراء «الحرية والتغيير» فيقوده إلى فوضى تهدد استقرار البلاد. والحل المثالى- إن وُجد- قد يكون فى أن يتسلم المدنى الحكومة، والعسكرى يتعهد بحماية الدولة ومؤسساتها وتطبيق الدستور، وهذا يتطلب حسمه بانتخابات، ولن يتحقق بالتوافق الذى يصعب ضمان استمراره. وفى حال فشل التوافق المدنى والعسكرى أو اختلفت مكونات «الحرية والتغيير» بينها، فإن البلاد ستكون مهددة. شارك
