تحيط الأطراف السودانية ما يدور في كواليس الإعداد لتوقيع الاتفاق النهائي بساتر كثيف من التكتم، فيما تسود الشارع حالة من الترقب والانتظار القلق، بسبب تأخر اللجنة المنوط بها إحكام صياغة بنود الاتفاق، وصدرت تأكيدات قوية على توقيع الاتفاق النهائي اليوم الخميس، فيما عُقد اجتماع بين المجلس العسكري الانتقالي، و«قوى إعلان الحرية والتغيير»، هدفه توحيد الخطاب الإعلامي وتنظيم حملة ترويج للاتفاق في ولايات البلاد.. بينما قال القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير رئيس المكتب السياسي لحزب الأمة السوداني محمد المهدي حسن إن دولتي الإمارات والسعودية لعبتا دوراً أساسياً في التوفيق بين الفرقاء السودانيين، وأعلن أن التوقيع النهائي على الاتفاق سيكون مشهوداً من جيران السودان في المحيطين الأفريقي والعربي. قوة دفع وأكد حسن ل«البيان» أن دولتي الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية مثلتا قوة دفع غير مرئية للكثير من الناس، في سبيل التوفيق بين الأطراف السودانية، ولعبتا دوراً أساسياً مع الوساطة الأفرو إثيوبية حتى التوصل إلى الاتفاق بشأن الفترة الانتقالية، ولفت إلى أن آراء ومقترحات الإمارات كان لها دور أساسي في دفع المبادرة حتى وصلت إلى نهايتها بالتوصل إلى اتفاق. وقال القيادي بحزب الأمة إنه بعد أن تسلم الطرفان الوثيقة النهائية للاتفاق، تجري الآن الترتيبات للتوقيع النهائي، والذي أكد أنه سيكون مشهوداً بحضور جيران السودان في المحيطين الأفريقي والعربي ومن الأسرة الدولية، مشيراً إلى أهمية الاتفاق الذي قال إنه جاء بعد مخاض عسير، بذلت فيه الوساطة الأفرو إثيوبية جهداً كبيراً، وتوفرت فيه الإرادة عند الفرقاء في قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي. وأضاف: «الذي تم ليس أمراً سهلاً، ونريد أن يكون التوقيع مشهوداً». وأكد حسن أن الخطوة التي تلي التوقيع النهائي على الاتفاق هي تشكيل مؤسسات الفترة الانتقالية، والتي تشمل اختيار رئيس مجلس الوزراء الانتقالي وأعضائه، وقبل ذلك تشكيل مجلس السيادة حتى يتمكن من إدارة البلاد، وملء الفراغ الدستوري الذي تضرر من جرائه الشعب السوداني ضرراً بليغاً على حد وصفه. إرجاء تشكيل وحول إرجاء تشكيل المجلس التشريعي، قال حسن إنهم اتفقوا على أن يتم ذلك بعد ثلاثة أشهر باعتبار أن المجلس التشريعي هو الجسم الذي تجد فيه كل القوى السياسية نفسها، من خلال المحاصصة الحزبية التي تعكس هياكل الفترة الانتقالية الأخرى، والتي يتم اختيار أشخاص لها يتمتعون بالحيدة والكفاءة والخبرة والمقبولية. أولويات الانتقال وأكد أن الأولوية للفترة الانتقالية تتمثل في تحقيق السلام ومعاش الناس بوصفهما القضيتين الأساسيتين، وتم الاتفاق على أن تكون الأشهر الستة الأولى من عمر الفترة الانتقالية لعقد اتفاقيات سلام مع حملة السلاح، وما يتعلق بذلك من ترتيبات أمنية أخرى تتعلق بالسلام، وهذا يمضي بالتوازي مع القضية الاقتصادية. في الوقت ذاته، لا تزال الأسماء المطروحة لتولي مناصب المجلس السيادي بشقيه المدني والعسكري محاطة بكتمان شديد، وذلك بعد أيام من توقيع اتفاق تقاسم المجلس السيادي مناصفةً ورئاسته بشكل دوري صباح الجمعة الماضية. ترشيحات مسؤولين وبعد أن كان الخبير الاقتصادي الأممي عبد الله حمدوك المرشح الأقوى والأبرز لتولي منصب رئيس الوزراء، عادت الأوساط السياسية لتداول اسم رئيس حزب «المؤتمر» السوداني المهندس عمر الدقير، كأحد الخيارات لرئاسة الوزارة، إلى جانب هاشم محمد الفضل، الطبيب المقيم في بريطانيا. وعاد اسم الدقير للتداول رغم منصبه الحزبي الذي يتقاطع مع نصوص الاتفاق الذي يشترط حكومة كفاءات غير حزبية، ولا يُعرف ما إن كان الدقير سيتخلى عن منصبه الحزبي حال تكليفه برئاسة الوزارة أم يتم التغاضي عن شرط الحزبية لصالح الكفاءة المهنية. وبقيت تسريبات أسماء المرشحين لعضوية «المجلس السيادي» بشقيه المدني والعسكري على حالها، ولا تزال فدوى عبد الرحمن علي طه، ومنتصر الطيب، والبروفسور صديق تاور، والقيادي الشاب في الحراك بابكر فيصل، هم الأوفر حظاً. الخرطوم – طارق عثمان البيان الاماراتية شارك
