أعلنت منظومة «زيرو فساد» السودانية ارتفاع عدد البلاغات المسجلة ضد رموز النظام السابق إلى 139 بلاغاً، بعد أن كانت قد أعلنت في وقت سابق أن عدد البلاغات قد بلغ 121 بلاغاً، تم تدوينها ضد النظام السابق ورئيسه ورموزه. ويخضع الرئيس المعزول عمر البشير لمحاكمة، بتهم تتعلق بالفساد والثراء الحرام وحيازة نقد أجنبي، إثر ضبط قرابة 7 ملايين يورو وعملات أجنبية وسودانية أخرى في منزله الرئاسي، عقب عزله في 11 أبريل (نيسان) 2019. وقال عضو منظمة «زيرو (صفر) فساد» المثنى أبو عيسى، في مؤتمر صحافي بالخرطوم أمس، إن 18 بلاغاً جديداً دونت بمواجهة الرئيس المعزول عمر البشير، ووزير النفط الأسبق عوض أحمد الجاز، تتعلق بالتصرف في عائدات النفط منذ اكتشافه في السودان عام 1997 حتى عام 2019، إضافة إلى بلاغات ضد الشركات السودانية العاملة في قطاع البترول، لتبديدها مليار و200 مليون دولار. وتهدف منظمة «زيرو فساد» لمكافحة الفساد، ونشر ثقافة القانون. ومنذ تأسيسها تبنت مبادرات لفتح بلاغات ضد جميع المجرمين والمفسدين وناهبي المال العام، فضلاً عن متابعة سير عمليات استرداد الأموال العامة المنهوبة. وذكر أبو عيسى أن «زيرو فساد» دونت بلاغاً ضد شركة النيل للملاحة، ولجنة التخلص من الفائض التابعة لوزارة المالية، لتبديد أموال تبلغ 35 مليون دولار. ودونت المنظمة بلاغاً ضد الرئيس المعزول، يتعلق بصفقة شراء «يخت رئاسي» في 2005، والجهة التي استوردت اليخت الذي اتضح أنه مصمم لأعالي البحار، وليس الأنهار، وبلاغاً آخر ضد شركة «الديار» القطرية لاستحواذها على أراضي بمحازاة نهر النيل عند الخرطوم بحري، تقدر قيمتها بمبلغ 84 مليون دولار، وضد البشير ووالي الخرطوم وقتها عبد الحليم المتعافي الذي وقع عقد البيع، رغم رفض مدير مصلحة الأراضي توقيعه. وكشف أبو عيسى عن بلاغ ضد جهة عدلية لم يذكر اسمها لإعفاء منحته لشركة الديار القطرية بمبلغ 16 مليون دولار، وبلاغ ضد منفذي مدينة البشير الطبية. وأوضح أبو عيسى أن أول بلاغ رفعته المنظمة كان ضد نائب البشير الأسبق، القيادي في حزبه الحاكم، علي عثمان، على تهديده للمتظاهرين بأن حزبه يملك «كتائب ظل» سيلجأ إليها لمواجهة المحتجين، وذلك في مقابلة صحافية بثتها قناة «سودانية 24». وأعلنت المنظمة تخصيص يوم ل«زيرو فساد» مرة كل شهر، تجدد فيه التمسك بمواصلة جهودها لمحاربة الفساد، مشددة على شعار الاحتجاجات الشهير «تسقط بس»، وقالت إنه شعار سيرفع في وجه كل فاسد، بالقول أو بالفعل، وداخل كل مؤسسة وكل وزارة، تقدمهم للقضاء حرباً على الفساد. وأبدت استعدادها لتقديم المتورطين للقضاء لتطبق عليهم قوانين مكافحة الفساد، وفي الوقت ذاته طالبت الجميع بالتحرك معها لمحاربة الفساد، استناداً إلى المادة 14 في قانون مكافحة الفساد التي توفر «الحماية» للمبلغين والشهود والخبراء في قضايا الفساد. شارك
