أوصت لجنة حصر ومراجعة الشركات الحكومية المشكلة بموجب القرار رقم 3/2019م الصادر من المجلس العسكري الانتقالي بإعادة فتح البلاغات الخاصة بالمال العام والتي تم شطبها بواسطة النائب العام السابق رغم وجود بينة قائمة مضمنة في تقرير المراجعة القومي. ووجهت اللجنة في المؤتمر الصحفي الذي نظمته الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالتعاون مع المجلس العسكري الانتقالي الإثنين بمبنى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بإحالة تقارير المراجعة العامة الخاصة بمخالفات هذه الشركات للسيد النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بفتح بلاغات ضد المعتدين على المال العام والعمل على استرداده فورا مع التوصية باسترداد المال العام الذي تم هدره أو تبديده عن طريق بيع أصول القيمة بأسعار أقل من الحقيقة من جميع الأشخاص الذين ساهموا في ذلك بمن فيهم رئيس الجمهورية المعزول مع حذف الشركات التي لم تودع أو تعمل على إدامة سجلها بمسجل عام الشركات منذ تأسيسها أو انقطعت صلتها بالمسجل التجاري بوزارة العدل فيما يتعلق بإجراءات استمراريتها بواسطة مسجل عام الشركات بوزارة العدل. ودعت اللجنة لإعادة النظر في إدارة الهيئات العامة والشركات الحكومية بوزارة المالية وذلك بإعادة هيكلتها من حيث عدد العاملين ومستوى كفاءتهم مع دعمها بالكوادر المؤهلة باعتبارها الجهة المشرفة على الشركات الحكومية. وكان قد خاطب المؤتمر مولانا محمد أحمد علي الغالي رئيس اللجنة، مستعرضا عددا من النماذج للشركات الحكومية المخالفة للقانون بالتعدي على المال العام والتي من بينها فندق كورال الذي تم بيعه ب 48 مليون دولار، لافتا إلى أن هذا المبلغ لا يساوي قيمة الأرض التي يقيم عليها الفندق بجانب الفلل الرئاسية التي تم بيعها لبنك خليجي بمبلغ 50 مليون دولار والذي قام بتأجيرها للسفارة الأمريكية سنويا بنفس المبلغ، مشيرا إلى أن عدد الشركات التي أوصت اللجنة بتصفيتها يقدر ب 105 شركة باعتبار أنها غير مواكبة أو مخالفة للقانون.