أبلغت مصادر موثوقة أن رئيس تحرير صحيفة ألوان الأستاذ حسين خوجلي باع سيارته صباح اليوم لتفادي السجن وملاحقة الضرائب. وفرضت الضرائب على ناشر ألوان دفع مبلغ 600 مليون جنيه أو السجن، ورفضت كل مقترحات التسوية والتقسيط، مما أجبر حسين على بيع سيارته بسبب تجميد أرصدته في البنوك. وقال المصدر إن حسين منع من السفر إلى أسبانيا لاجراء عملية في عينه كانت مقررة قبل أشهر. وكان الاتحاد العام للصحافيين السودانيين أصدر بيانا عبر فيه عن قلقه البالغ ازاء الطريقة التي تعاملت بها السلطات المختصة تجاه صحيفة ألوان وناشرها ورئيس تحريرها الاستاذ حسين خوجلي. وقال البيان ان الجهات المختصة حركت اجراءات قانونية ضد الاستاذ حسين خوجلي رئيس تحرير صحيفة الوان وطالبته بسداد مبلغ 600 الف جنيه كضرائب علي الصحيفة المتوقفة أصلاً منذ شهور طويلة لأسباب مالية، وتعنتت حتي قضي لها بالسداد خلال ثلاثة أيام تنتهي اليوم الأحد و إلا سيتم إيداع الاستاذ حسين السجن في حال عدم السداد. وأعرب الإتحاد العام للصحفيين عن قلقه البالغ إزاء الطريقة التي تعاملت بها السلطات في عهد التغيير مع الاستاذ حسين خوجلي وتخشي أن تكون محاولة من بعض الجهات لاستخدام القانون وسلاح الضرائب في التنكيل بالأقلام المعارضة وتصفية الخصومة السياسية ومصادرة الرأي الاخر، الأمر الذي يؤثر علي حرية الصحافة في عهد شعاره (حرية سلام وعدالة). وقال الإتحاد أن السلطات تعاملت بتعسف غير مبرر مع الأستاذ حسين خوجلي بما يشيع مخاوف واسعة علي حرية الصحافة في العهد الجديد عبر رفضها مراجعة المبلغ المفروض علي صحيفة متوقفة عن الصدور. وقال بيان الإتحاد ان الصحافة تزدهر في عهد الديمقراطية والحرية، وحذر الاتحاد من محاولات بعض الأطراف السياسية إستغلال السلطة في تصفية الخصوم السياسيين وقد تمناه الجميع عهداً لحماية الرأي المخالف قبل المناوئ، وعبر الاتحاد عن أمله في أن يحرص قادة العهد الجديد علي الوقوف أمام محاولات إستهداف الأقلام والصحف المعارضة وخنقها بالضرائب والملاحقات الأخير وغبائن السياسة. وناشد الإتحاد رئيس المجلس السيادي الفريق أول عبدالفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك بالتدخل لوقف ما يحاك في الظلام ضد حرية الصحافة وصحيفة ألوان والاستاذ حسين خوجلي بتاريخه الصحفي و الإبداعي الكبير ، وجدد الاتحاد أمله في ان تشهد المرحلة المقبلة إنفتاحاً حقيقياً يصون الحريات ويضمن سلامة وحقوق الموالين والمخالفين علي حد سواء وفقاً للقانون وتطبيقاً لشعار الحرية والسلام والعدالة . شارك
