اشتعلت نذر معركة كلامية ساخنة بين الحكومة والكيانات الصحفية في السودان عقب اصدار مسجل تنظيمات العمل بوزارة العدل قرارا بحل الاتحادات والنقابات المهنية وتشكيل لجان تمهيدية تعمل لإجراء انتخابات خلال 3 أشهر. وقوبل قرار المسجل برفض واسع من تيار"استعادة نقابة الصحفيين، و"شبكة الصحفيين" وهما جسمان معارضان للاتحاد العام للصحفيين السودانيين المتهم بموالاة نظام الرئيس المعزول عمر البشير. ورفض التنظيمان في بيانين منفصلين قرار المسجل لتعارضه مع شعارات الثورة والتغيير. وقالت اللجنة التمهيدية لاستعادة نقابة الصحفيين إن قرار المسجل العام لتنظيمات العمل يخالف الوثيقة الدستورية ومهام الفترة الانتقالية التي نصت على تفكيك كل أشكال التمكين لحزب النظام المعزول. وتشكلت هذه اللجنة في أعقاب خلافات ضربت "شبكة الصحفيين" تفرقت على اثرها الى مجموعتين كونتا إحداها لجنة "استعادة النقابة" بينما بقى آخرون في تنظيم الشبكة. ورأت اللجنة في بيانها أن القرار الصار عن المسجل يكرس لقانون النقابات الذي سنه النظام السابق ويضرب عرض الحائط بكل مطالب تغيير هذا القانون وتجعله شرعيا عوضا عن الغائه واستبداله بآخر ديموقراطي يفضي الى تأسيس كيانات نقابية معبرة عن قواعدها بشكل مهني حر. وطالبت وزيرة العمل بإصدار قرار بحل النقابات والاتحادات وأعاد مشروع قانون نقابات تمهيدا لإجازته. من جهتها اعتبرت شبكة الصحفيين قرار المسجل" لا ينتمي إلى أهداف وشعارات الثورة، بل يصب في اتجاه الثورة المضادة التي تسعى نحو السيطرة مجددا على التنظيمات المهنية". وأضافت "نرفض هذا القرار المعيب شكلا وموضوعا، ويجب أن يقابل بالحسم المطلوب، ونرفض إجراء أي انتخابات وفقا لقانون الاتحادات المهنية للعام (2004م) المعيب والمحتشدة بالثغرات القانونية المصممة لتمكين محاسيب النظام البائد من السيطرة على الاتحادات". ونوهت الشبكة الى أن التساهل مع عناصر النظام المعزول والبطء في التعامل مع ملفات الفساد المالي والإداري هو ما أغرى منسوبي النظام السابق للتلاعب ومحاولة الالتفاف على مطالب ثورة شعبنا. وحثت على إجراء مراجعة شاملة لحسابات هذه الاتحادات المالية بواسطة سلطة المراجع العام. وطالبت الشبكة بإقالة المسجل قائلة إن مواقفه كشفت عن انحيازه السافر للنظام البائد ونهجه المعادي للثورة. وتحظى مجموعة "استعادة نقابة الصحفيين" المناوئة للاتحاد القائم حاليا بمساندة الحكومة الانتقالية ممثلة في وزير الإعلام فيصل محمد صالح الذي خاطب السبت أول اجتماع للكيان لكنه دعا لأن تكون النقابة مفتوحة لجميع الصحفيين غض النظر عن انتماءاتهم. وفتح ظهور وزير الاعلام أمام اجتماعات اللجنة التمهيدية، عليه بابا واسعا من الهجوم قاده الاتحاد العام للصحفيين بعد أن عقد مكتبه التنفيذي اجتماعا طارئا الأحد. ورفض الاتحاد في بيان ما أسماه تدخل الوزير في شأن الاتحادات والنقابات، واعتبر مشاركته في مخاطبة اجتماع اللجنة التمهيدية لاستعادة نقابة الصحفيين تحريضا ضد جسم قانوني قائم معترف به دولياً، ويمثل القارة الافريقية في اجتماعات الاتحاد الدولي للصحفيين بحكم رئاسته للفدرالية الافريقية للصحفيين. وأضاف" كيف يتجاهل الوزير كل هذه الحقائق ويخترق مبدأ عدم تدخل السلطة التنفيذية في تكوين النقابات خاصة وانه مبدأ أصيل لدى الاتحاد الدولي للصحفيين". ودعا الاتحاد كل من يرغب في التنافس الحر النزيه للترشح لقيادة الاتحاد وقال إن استمرارية الاتحاد بغض النظر عمن يفوز بقيادته تمثل استمرار لشمول كل الصحفيين في كل المؤسسات الاعلامية تحت مظلة واحدة هي "المهنة".
