أعلنت الحكومة السودانية امس الاربعاء/2 مارس الحالي/ أنها ستنظم فى غضون ثلاثة أشهر استفتاء لحسم الجدل حول الشكل الاداري لاقليم دارفور بغربى السودان ، فى وقت تشهد فيه مباحثات السلام المتعلقة بالاقليم تعثرا واضحا. وقال غازى صلاح مسؤل ملف دارفور بالحكومة السودانية في مؤتمر صحفي عقده بمطار الخرطوم عقب عودته اليوم من الدوحة " النبأ الاهم حتى الان في غياب وثيقة سلام ، اننا ملتزمون باتفاقية ابوجا والتي تتحدث عن حسم شكل الاقليم". وأضاف " قضية الاقليم يجب ان تحسم من قبل اهل دارفور وسنمضي في اجراءات الاستفتاء على الشكل الاداري في دارفور وسنبدأ في اجراءات التعامل مع هذا المطلب ونتوقع ان يأخذ هذا عدة اسابيع وفق للقانون الذي سيصدر". وتابع قائلا "المدى الزمني سيعتمد على التحضيرات وسنبدأ في اعداد تصور للقانون وسيعرض على المجلس الوطني ، وفي اعتقادي وتقديري الشخصي انه قد يستغرق ثلاثة اشهر". وفشلت أحدث جهود للوساطة التى تقودها قطرفى اقناع الحكومة السودانية ومتمردى دارفور بالتوقيع على وثيقة للسلام كان من المقرر توقيعها نهاية فبراير الماضى. وقال غازى صلاح الدين " ما يجري في العاصمة القطرية الدوحة ليس جلسات تفاوضية وانما ابداء وجهات نظر حول الوثيقة التي استطاعت الوساطة اعدادها والوفد الحكومي نظر في نص الوثيقة وقدم ملاحظاته عليها". وتعترض عقبات عدة سبيل التوصل الى تسوية سياسية لازمة دارفور وأبرزها الخلافات حول منح دارفور منصب نائب الرئيس السودانى وحجم التعويضات المقررة لضحايا الصراع والجدل حول الشكل الادارى لدارفور بين ان يكون اقليما واحدا او ثلاث ولايات كما هو قائم حاليا.