شكل مجلس الوزراء السوداني لجنة لدراسة خيارات رفع الدعم عن المحروقات تدريجيا مقابل مضاعفة الرواتب. وعقد مجلس الوزراء جلسة استثنائية الاحد برئاسة عبد الله حمدوك لمناقشة مشروع ميزانية العام 2020. وقال وزير الإعلام المتحدث باسم الحكومة، فيصل محمد صالح، في تصريح صحفي إن مجلس الوزراء" شكل لجنة مصغرة لمناقشة خيارات رفع الدعم باعتباره الموضوع الأساسي". وأضاف" الميزانية تقترح رفع الدعم عن البنزين والجازولين بصورة متدرجة، على أن يقابله مضاعفة مرتبات العاملين بالدولة، فضلاً عن الدعم الاجتماعي النقدي المباشر للقطاعات الفقيرة مع زيادة الإنفاق على التعليم والصحة لتحقيق مجانية التعليم والعلاج بالمستشفيات الحكومية". وأوضح صالح أن اللجنة الوزارية المصغرة ستعقد اجتماعا مساء الأحد والإثنين للوصول إلى خيارات التدرج في رفع الدعم. وأشار الى أن مجلس الوزراء قرر طرح هذه القضايا لحوار مجتمعي مع القطاعات المختلفة من الشعب للاستماع إلى الآراء حولها، كما سيتم طرح أكثر من بديل من خلال هذه الحوارات حتى يرى المواطنين الخيار الأكثر مقبولية. وأكد الوزير التزام الشفافية في طرح المعلومات والأرقام بوضوح للجماهير. وتثير قضايا رفع الدعم عن السلع الأساسية حالة توجس في الشارع السوداني الذي يعاني ضغوطات اقتصادية عالية جراء ارتفاع كلفة المعيشة. وكان عضو مجلس السيادة اللواء الركن ابراهيم جابر تحدث الأسبوع الماضي عن اتجاه لرفع الدعم عن البنزين. وقال في لقاء صحفي " إنه لابد من رفع الدعم عن البنزين، وانهم يعملون الان على اتخاذ قرارات بشأنه". ولفت جابر الى ان جالون البنزين يباع بما يعادل 26 جنيها بينما سعره الحقيقي 108جنيه، وان السودان يعد ثاني أرخص دولة في سعره. وأوضح أن الحكومة تدفع فرق 340 مليون دولار في استهلاك القمح اذ يبلغ 600 مليون دولار بينما تحصل على 260 مليون دولار فقط.