اتهمت أمس السلطات في الخرطوم متمردي «الحركة الشعبية» فرع الشمال بقتل 17 مدنياً في ولاية جنوب كردفان، فيما نزح عدد كبير من سكان مدينة الدمازين عاصمة ولاية النيل الأزرق خوفاً من تجدد المعارك بين القوات السودانية وبين «الجيش الشعبي» الجناح العسكري للحركة في الولاية الواقعة جنوب شرقي السودان على الحدود مع إثيوبيا. وشكل الحاكم العسكري في الولاية اللواء يحيى محمد خير حكومة موقتة بعد يوم من قرار الرئيس عمر البشير إعلان حال الطوارئ في المنطقة وعزل حاكم الولاية مالك عقار الذي حمله مسؤولية المواجهات العسكرية، وسط مخاوف من توسع القتال، وربما تحوله إلى حرب مع دولة جنوب السودان الوليدة. وباشر الجيش السوداني عمليات تمشيط في داخل الدمازين التي بدت طرقها خالية من السكان مع مغادرة آلاف إلى ولايتي الجزيرة وسنار المجاورتين، كما عبر نحو ثلاثة آلاف الحدود الإثيوبية فراراً من المواجهات التي استخدمت فيها القوات السودانية سلاح الجو في قصف مواقع «الجيش الشعبي» في الكرمك وقيسان ومنزة. وتحدثت تقارير عن اغتيال علي بندر نائب حاكم الولاية المقال، لاتهامه بإفشاء خطط عقار العسكرية. وعلم أن عقار أجلي بواسطة طائرة تابعة للأمم المتحدة إلى كينيا، في حين لا يزال العشرات من أعضاء حكومة الولاية والمدنيين محتجزين في مدينة الروصيرِص المجاورة للدمازين التي انسحبوا منها قبيل اندلاع القتال. كما جرى اعتقال القائد العسكري لقوات «الحركة الشعبية» في الدمازين ونحو مئة من المقاتلين، فضلاً عن عدد من القيادات الوسيطة في حكومة الولاية ووسطاء من المنطقة من بينهم محافظ الروصيرِص أحمد الشكري. وأطلعت الخارجية السودانية أمس سفراء الدول وممثلي الهيئات الإقليمية والدول المعتمدة لدى السودان على تطورات الأوضاع في النيل الأزرق. وقال وكيل الخارجية السفير رحمة الله محمد عثمان في مؤتمر صحافي أن وزارته بعثت الى مجلس الأمن برسالة رسمية من وزير الخارجية علي كرتي تحيطه علماً بما جرى في النيل الأزرق، و «الاعتداء على القوات المسلحة من قبل جيش الحركة الشعبية»، مثلما حدث في ولاية جنوب كردفان . في موازاة ذلك، اتهم الإعلام السوداني «الحركة الشعبية -فرع الشمال» بقتل 17 مدنياً، بينهم أطفال خلال معارك مع القوات السودانية في جنوب كردفان. وقالت «وكالة الأنباء السودانية» في نبأ لها من المنطقة: «استشهد 17 مواطناً من بينهم طفل وجرح 14 آخرين من بينهم عدد من النساء خلال الهجوم الذي نفذته الحركة الشعبية (الخميس) على منطقتي أم دحيليب ومرنج بوحدة كالوقي الإدارية بولاية جنوب كردفان». وزار حاكم الولاية أحمد هارون المطلوب من المحكمة الجنائية الدولية بجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور المنطقة، واطلع على «أوضاع المواطنين المتأثرين بالهجوم في مستشفى كالوقي، كما تفقد أحوال المواطنين واستقرار الأوضاع الأمنية بكل من أبو جبيهة ورشاد وهبيلا». ودعا كل من الولاياتالمتحدة والأمم المتحدة إلى وقف الاقتتال في ولاية النيل الأزرق. وقالت الناطقة باسم الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند إن «واشنطن قلقة للغاية من اندلاع القتال... في ولاية النيل الأزرق وكذلك لاستمرار تعبئة قوات الطرفين». ودعت الجانبين إلى «وقف الاشتباك وحماية المدنيين والبدء في حوار من أجل تجنب مزيد من تصاعد العنف». كما دعت إلى السماح بوصول المنظمات الإنسانية وعدم التعدي على حقوق الإنسان في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق. كما أبدى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون «عميقَ القلق» لتطورات الأوضاع في جنوب كردفان والنيل الأزرق. ودعا إلى وقف المعارك والسماح بدخول منظمات الإغاثة، واحترام وقف أحادي لإطلاق النار أعلنه البشير الشهر الماضي لمدة أسبوعين، واتُهمت حكومته بعدم احترامه.
