أعلن الرئيس السوداني عمر حسن البشير حالة الطوارئ في ولاية النيل الأزرق على الحدود مع دولة جنوب السودان، بعد مواجهات بين الجيش والقوات الموالية للجيش الشعبي، وعينت الخرطوم حاكماً عسكرياً للولاية بدلاً من مالك عقار، وقدم السودان شكوى إضافية لمجلس الأمن حول خروقات حكومة الجنوب لاتفاقية السلام الشامل، بينما فر نحو 3 آلاف شخص من ولاية النيل الأزرق، إلى إثيوبيا والمناطق المجاورة، في حين قتل 17 شخصاً في اشتباك أخرى بولاية جنوب كردفان . وجاء في مرسوم إعلان حالة الطوارئ أنه “يجوز لرئيس الجمهورية أو من يفوضه بالتشاور مع رئيس القضاء أن يشكل محاكم خاصة ابتدائية واستئنافية لمحاكمة أي متهم ويحدد الإجراءت التي تتبع في المحاكمة" . كما ينص المرسوم على أنه “يجوز للسلطة المختصة حسب الحال بعد التشاور مع وزير العدل ووزير الداخلية إنشاء نيابات خاصة للتحري والتحقيق وتولي الاتهام وفق أحكام هذا المرسوم" . وأعلنت قوات الشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى بولاية النيل الأزرق سيطرتها على الأوضاع الأمنية والجنائية داخل مدينة الدمازين . وأشار بيان للشرطة إلى تأمين وحماية أرواح وممتلكات المواطنين، عقب ما تعرضوا له من حالات الترويع والهلع جراء ذلك الهجوم، وقالت إن الحياة عادت إلى طبيعتها داخل المدينة بفضل الانتشار الواسع لقوات الشرطة . من جانبه، قال بيتر دو كليرك المتحدث باسم وكالة الأممالمتحدة للاجئين إن ما بين 2500 و3000 شخص عبروا الحدود إلى إثيوبيا صباح أمس، لكن العدد زاد منذ ذلك الحين، فيما فر نحو 2000 شخص من مدينة الدمازين ونزحوا لولاية سنار . وقالت مصادر إن المئات بدأوا يغادرون مدينة الدمازين خوفاً من نشوب حرب محتملة بالمدينة بعد انسحاب قوات الجيش الشعبي إلى منطقتي الكرمك وقيسان على الحدود مع إثيوبيا . وكشفت مصادر حكومية أن اثنين من الحرس الشخصي لمالك عقار والي النيل الأزرق تم اغتيالهما، مشيرة إلى أن عقار فر هارباً إلى منطقة الكرمك متجها لدولة الجنوب، إضافة إلى 8 مواطنين قتلوا في حادثين منفصلين أثناء تدافعهم للخروج من المنطقة هرباً من المعارك الدائرة هناك بعد إعلان حالة الطوارئ . وأعلن د . كمال عبيد وزير الإعلام أن الحركة الشعبية - قطاع الشمال خططت منذ فترة لعمل عسكري مصاحب للانفصال بالتنسيق مع حكومة الجنوب بجمع فصائل التمرد . وقال عبيد إن كل المعلومات التي كانت ترد إلينا واستوثقنا منها أن مالك عقار رئيس الحركة في الشمال كان المنسق لهذا التجمع . وأضاف أن العمل بدأ في جنوب كردفان، وعندما فشلت الحركة في ذلك، حاولت أن تعيد الكرة في النيل الأزرق، إلا أن القوات المسلحة عطلت هذا التحرك وفق ترتيبات أمنية محكمة . من جانبه، أصدر والي ولاية النيل الأزرق المكلف اللواء ركن يحىى محمد خير قراراً بتكليف حكومة مؤقتة لتصريف الأعمال الإدارية في الولاية . وأكد آدم أبكر إسماعيل نائب الوالي الناطق الرسمي باسم الولاية، أن الأوضاع في الدمازين تسير نحو الهدوء والاستقرار، وأن القوات المسلحة ممسكة بزمام المبادرة . من جهة أخرى، أطلعت وزارة الخارجية سفراء الدول وممثلي الهيئات الإقليمية والدول المعتمدة لدى السودان على تطورات الأوضاع في النيل الأزرق عقب الاعتداء الذي تعرضت له منطقة الدمازين . وقال وكيل وزارة الخارجية السفير رحمة الله محمد عثمان في تصريحات صحفية إن وزارة الخارجية قد خاطبت مجلس الأمن وبعثت برسالة رسمية لإحاطته علماً بما جرى مبيناً أن ما تم في النيل الأزرق اعتداء على القوات المسلحة من قبل جيش الحركة الشعبية وهو مماثل تماماً لما حدث بولاية جنوب كردفان . وطالب مجلس الأمن بأن يتحمل مسؤوليته ويباشر مهامه . في الأثناء، اتهمت الخرطوم متمردي الحركة الشعبية - فرع الشمال بقتل 17 مدنياً بينهم أطفال، خلال معارك مع القوات السودانية في ولاية جنوب كردفان . وقالت وكالة الأنباء السودانية “استشهد سبعة عشر مواطناً من بينهم طفل، وجرح أربعة عشر آخرون من بينهم عدد من النساء خلال الهجوم الذي نفذته الحركة الشعبية على منطقتي أم دحيليب ومرنج في وحدة كالوقي الإدارية في ولاية جنوب كردفان" . إلى ذلك، أعرب أمين عام الأممالمتحدة بان كي - مون عن قلقه العميق إزاء القتال الدائر في المناطق الحدودية المضطربة بالسودان، جنوب كردفان وولاية النيل الأزرق . وقال بيان صدر بمقر الأممالمتحدة إن “الأمين العام يحث الأطراف المعنية على إيقاف كل الاعتداءات على الفور والسماح للوكالات الإنسانية بالوصول إلى المناطق المتضررة كافة لتقديم مساعدات أساسية للمدنيين" . المصدر: الخليج 4/9/2011
