بروز توجه لدى قوى الحرية و التغيير بتعيين الأستاذ عمر الدقير نائبا لرئيس الوزراء يعد من الأخبار المبشرة في ظل النقد المتواصل و الهجوم الكثيف على طاقم الوزارة الانتقالية ، و في ظل ارتفاع حملات الثورة المضادة و البطء الذي لازم الجهاز التنفيذي في الكثير من الملفات العاجلة و الحساسة . تعيين الدقير يوافق موقف قوى الحرية و التغيير الاول و الذي لم يغلق الباب أمام تولي السياسيين للمناصب التنفيذية في الفترة الانتقالية ، حيث نص اعلان الحرية و التغيير على ( تشكيل حكومة انتقالية قومية من كفاءات وطنية ) لم ينص على كلمة ( مستقلة ) وبالتالي لم يحرم السياسيين من المشاركة في مناصب الفترة الانتقالية . حكومة الفترة الانتقالية تضطلع بمهام سياسية بامتياز و خلو مناصبها من السياسيين كان خطأ كبيرا ، مصدر هذا الخطأ كان مزيفا من البداية لانه لم ينبني على نص رسمي و انما على مواقف فردية او اشواق جماهيرية ، اذ ظهر مع بيانات لتجمع المهنيين و لحزب الأمة القومي و حزب المؤتمر السوداني تنص على عدم مشاركتهم في المناصب في الفترة الانتقالية ، هذه التصريحات تحولت من مواقف خاصة بهذه الكيانات إلى موقف رسمي لدى الشارع و صار الأمر كانه نص دستوري ، و أصبح الثوار لا يرضون تولي اي شخصية حزبية أو قيادي من تجمع المهنيين لأي منصب تنفيذي في الحكومة الانتقالية ، ظهر هذا في الحملة ضد تعيين الأستاذ طه عثمان في المجلس السيادي ثم الحملة ضد تعيين الوزير مدني عباس ، بينما من الغريب أن هذه الحملة سكتت عن تعيين الأستاذ محمد الفكي القيادي البارز بالاتحادي المعارض في منصب عضو مجلس السيادة، ثم سكتت مؤخرا أمام تعيين الأستاذ عمر القراي القيادي البارز بالحزب الجمهوري مديرا للمناهج و سكتت عن تعيين الاستاذ محمد ضياء الدين القيادي الابرز في حزب البعث مديرا للمواصلات ! مما يشير الى ان الموقف الجماهيري نفسه كان يستهدف منع تجمع المهنيين بالتحديد و ليس الأحزاب السياسية من المشاركة في المناصب التنفيذية و ذلك لأجل الاحتفاظ بالتجمع كمنصة مراقبة للحكومة الانتقالية و كرت ضغط لتعبئة الشارع في اللحظات الحرجة . لاحقا حدث تغيير في موقف تجمع المهنيين نفسه حيث اعترف الأستاذ اسماعيل التاج القيادي بتجمع المهنيين بخطأ عدم مشاركتهم في الأجهزة التنفيذية ، بجانب أن حزب الأمة القومي أبدى استعداده للمشاركة في مناصب الولاة ، و بالتالي فإن الموقف الأول تغير ، و ذلك لأن الواقع الذي اعقب تكوين الحكومة الانتقالية أظهر ان أحزاب سياسية عديدة لم تلتزم بفكرة حكومة التكنوقراط ، كما اظهر هذا الواقع خطأ الاعتماد على تشكيلة من التكنوقراط فقط في المناصب التنفيذية العليا ، و ذلك لأن طبيعة التكنوقراط أكاديمية أكثر من كونها سياسية ، بيد أن السياسي طبيعته سياسية أكثر من كونها أكاديمية، والفترة الانتقالية عنوانها هو تفكيك نظام الانقاذ وهو عمل سياسي بامتياز ويحتاج لكوادر سياسية مجربة ومحنكة تعرف مخارج و مداخل السياسة من أجل تفكيك دولة التمكين صامولة صامولة وبسرعة وحسم . لذلك لا بأس في تراجع حزب المؤتمر السوداني عن قراره السابق بعدم المشاركة في المناصب التنفيذية في الفترة الانتقالية ، خاصة وأن الأخبار نقلت استعداد رئيس الوزراء حمدوك لقبول تعيين الدقير في هذا المنصب ، فالحكومة الانتقالية فعلا في حوجة لرجل بقدرات الأستاذ عمر الدقير و خاصة في منصب وزير الخارجية الذي تتعرض فيه الأستاذة أسماء لضغوط كثيفة و يبدو أنها بحاجة لاستراحة ليحل محلها الأستاذ عمر الدقير وزيرا للخارجية و نائبا لرئيس الوزراء، فالملفات الخارجية ضخمة و عظيمة و تحتاج شخصية ديناميكية و محنكة و مقتدرة مثل الدقير . الأستاذ عمر الدقير يتمتع بالقبول لدى طيف واسع من الأحزاب و الكيانات السياسية بجانب انه مقبول ايضا من الشارع و تعتبره الجماهير كأحد أهم قيادات الثورة و ايقوناتها ، و بالتالي تعيين الدقير في الحكومة الانتقالية سيضيف لها مزيدا من الحماس و الدعم الجماهيري و الاهم سيعيد التوازن السياسي – التكنوقراطي المفقود داخل كابينة القيادة التنفيذية للحكومة الانتقالية . [email protected]
