كشف مصدرٌ مطلعٌ ل(الصيحة) أمس، خفايا ومعلومات جديدة حول إنهاء تكليف نائب رئيس الشركة السودانية للموارد المعدنية مبارك أردول، ونقله مُستشاراً لقطاع المعادن. وقال المصدر، إنّ خلافات وقعت بين أردول ومدير شركة الموارد المعدنية حول عدة قضايا، أولها تبايُن وجهات النظر بينهما فيما يتّصل بالتوظيف، وأضاف أن أردول كان يصر على أن يتم التوظيف عبر مُعاينات ولجنة اختيار، بينما رفض المدير ذلك، وقال إن أردول كان يرى أن تتم المشتروات بالشركة عبر لجنة جديدة، وهو ما رفضه المدير، وأعاد اللجنة السابقة بنفس إدارتها، مما فاقم الخلافات، واعتبر المصدر أن قاصمة الظهر جاءت عندما سافر المدير العام وقام بتكليف أحد مُديري الإدارات بتولِّي مهامه، في حين أن نائب المدير "أردول" موجود، وأوضح المصدر أنّ الخلاف الأخير حَدَثَ عندما صدّق مدير الشركة بمبلغ (450) ألف جنيه لإقامة مؤتمر قضايا التعدين بمدينة عطبرة، بينما اعتبر أردول أن المؤتمر بلا جدوى، وأنّه ليس من سُلطة المدير العام أن يُصدِّق بمبلغ (450) ألف جنيه، وأشار المصدر إلى أنّ سُلطة المدير تسمح بتصديق (350) ألف جنيه، وتسمح سُلطة نائبه بتصديق (150) ألف جنيه، وعندها رفض أردول الأمر واحتدّ مع المدير العام في وجود وزير الطاقة والتعدين، ما دعا الوزير لإصدار قرارات بتكليف يوسف محمد أحمد مديراً لشركة "سودامين" بدلاً من مكي عمر صالح، ونقل أردول مستشاراً بقطاع المعادن، وهو ما رفضه الأخير، وأكد المصدر عدم وجود شُبهات مالية في عملية إنهاء التكليف، وذكر أنّ أردول ربما يعقد مؤتمراً صحفياً لتوضيح الحقائق إذا دعا الأمر. وكان وزير الطاقة والتعدين م. عادل علي إبراهيم أنهى أمس، تكليف مدير شركة "سودامين" مكي عمر صالح، وكلّف يوسف محمد أحمد مديراً للشركة بدلاً منه، وقرّر نقل نائب مدير عام الشركة السودانية للموارد المعدنية مبارك أردول لرئاسة قطاع المعادن بالوزارة في وظيفة مستشار، ورفض أردول المنصب الجديد، وقال ب"فيسبوك": "إنهاء تكليف يعني إنهاء تكليف"، ووصف وظيفة المُستشار بأنّها "قرّاش"، واعتذر عن تولِّي الوظيفة.
