أنعش نبأ القبض على نجل العقيد الليبي الراحل معمَر القذافي آمال الليبيين في استعادة عشرات المليارات من الدولارات المخبأة في حسابات مصرفية سرية في بنوك أجنبية. وتجددت هذه الآمال باعتقال سيف الإسلام القذافي أمس، والذي كان قد فر وبحوزته 16 مليون دولار، بعد أن تلاشت هذه الآمال بمقتل العقيد معمَر القذافي ودفن كافة الحسابات السرية معه. وفي أول انطباع لما يمكن أن يكون بحوزة سيف الإسلام القذافي من أموال قالت وكالات أجنبية اليوم إن سيف عرض على ثوار الزنتان، وقائد السرية التي اعتقلته مبلغ ملياري دولار مقابل الإفراج عنه. وكان محافظ المركزي الليبي الذي انشق عن نظام القذافي فرحات بن قدارة في حديث خاص ل"العربية نت" إن الأصول الليبية المقومة بالنقد الأجنبي تبلغ قيمتها 168.425 مليار منها 104 مليار للمصرف المركزي، مشيراً إلى أن رصيد ليبيا من الذهب 155 طنا من العيار 24 وكانت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" قد قالت إن معمر القذافي، أخرج بطريقة سرية من ليبيا أكثر من 200 مليار دولار لاستثمارها في الخارج، أي ضعف المبلغ الذي تحدثت عنه الحكومات الغربية حتى الآن. ويُعتقد بأن نجل القذافي يعرف مكان إخفاء الملايين من سبائك الذهب في ليبيا ورموز الوصول إلى الحسابات المصرفية السرية في أوروبا، إلى جانب الملايين التي بحوزته. وسيوفِر القبض على سيف الإسلام أيضاً على حكام ليبيا بذل جهد كبير لاستعادة أصول ومليارات من الدولارات السائلة كان قد أخفاها معمر القذافي وعائلته في شتى أنحاء العالم. وكان مسؤولون أمريكيون قد قالوا إن الأممالمتحدة ودولا أعضاء بالمنظمة الدولة رصدت وجمدت أصولا بنحو 19 مليار دولار يعتقد أنها كانت تحت سيطرة القذافي أو مساعديه. وتتضمن الأصول حيازة أسهم وحصص بصورة غير مباشرة في شركات وعقارات بأسماء وهمية أو تحت سيطرة مساعدين للقذافي محل ثقة. ونقلت "لوس أنجلوس تايمز" في وقت سابق عن مسؤولين ليبيين كبار لم تكشف عن هوياتهم، أن أعضاء من الإدارة الأمريكية اكتشفوا في الربيع الماضي أن النظام الليبي يمتلك حوالي 37 مليار دولار في حسابات واستثمارات في الولاياتالمتحدة. وسارع المسؤولون الأمريكيون الى تجميد هذه الأرصدة لمنع مقربين من الزعيم الليبي من تحويلها الى مكان آخر، كما ذكرت الصحيفة. وباستطاعة القذافي وأفراد عائلته الوصول الى أي من هذه الأموال إذا كانوا يرغبون في ذلك، كما ذكرت لوس أنجلوس تايمز. وكان محققون اعتبروا في وقت سابق أن القذافي حول على الأرجح 30 مليار دولار الى بلد آخر غير الولاياتالمتحدة من إجمالي حوالي 100 مليار دولار.
