استبعد الأمين العام ل"حزب المؤتمر الشعبي" المعارض في السودان حسن الترابي تجدد الحرب بين الشمال والجنوب في حال عدم تنفيذ الاتفاقات الموقعة بين "المؤتمر الوطني" و"الحركة الشعبية"، شريكا الحكم الرئيسيين في البلاد. وقال الترابي في تصريحات نشرتها صحيفة "الحرة" السودانية أمس "أن كلا الطرفين لا يرغبان في هذه الحرب"، موضحا "أن الجيش السوداني يقاتل في دارفور، ولا يمكن أن يفتح جبهة أخرى للقتال، في حين أن الجنوب له جيش نظامي الآن، وليس ميليشيات كما كان الوضع من قبل، فضلا عن انتشار جيش من الأممالمتحدة في دارفور ". وأضاف الترابي "أن الرأى العام في الجنوب يجنح نحو الانفصال عبر الاستفتاء ولن يتغير هذا الأمر، إلا إذا قامت الحكومة في الشمال بالتحولات الجوهرية في سياساتها نحو الجنوب". ورأى "أن الانفصال سيكون له مخاطر على الجنوب السوداني وجميع أقاليمه"، موضحا "أن الجنوب ليس فيه أحزاب، بل يتكون من قبائل قد تتصارع فيما بينها في حال الاستقلال عن الشمال. من جهة اخرى، أعرب مراقبو الانتخابات في السودان أمس عن قلقهم العميق حيال الاجراءات الصارمة التي اتخذتها الحكومة ضد مسيرات المعارضة والتي قوضت "الحقوق السياسية والحريات الأساسية" قبل الانتخابات المقررة في نيسان (أبريل). وكانت شرطة مكافحة الشغب الغاز استخدمت المسيل للدموع لفض مسيرتين في العاصمة الخرطوم هذا الشهر، في وقت يتصاعد التوتر قبل أول انتخابات تعددية تجري في البلاد منذ 24 عاما. وناشد مراقبون دوليون من مركز كارتر الحكومة التحقيق في التقارير بشأن وحشية الشرطة خلال المسيرتين وأن تنهي الاعتقالات التعسفية وتطلق سراح "أشخاص احتجزوا خلال ممارسة أنشطة سياسية سلمية". وكانت القوى السياسية الرئيسية في جنوب السودان والجماعات المعارضة نظمت تظاهرتين هذا الشهر في الشوارع المحيطة في مجلس الشعب (البرلمان) السوداني للدعوة إلى تنفيذ مجموعة من الاصلاحات الديموقراطية قبل الانتخابات. ووصفت وزارة الداخلية السودانية المسيرتين بانهما غير شرعيتين، وقالت إن المنظمين لم يحصلوا على تصاريح. واعتقلت قوات الأمن ثلاث شخصيات بارزة في "الحركة الشعبية لتحرير السودان" وعشرات من أنصارها. وجاء في تقرير للمراقبين ان "المركز يعرب عن قلقه العميق إزاء التصرفات الأخيرة لقوات الأمن في الخرطوم لفرض قيود على نشاط مشروع يتعلق بممارسة حرية التجمع والاتصال والتعبير"، مديناً الهجمات على مكاتب "حزب المؤتمر الوطني" في جنوب السودان وتقارير بشأن مضايقة أحزاب الأقلية في الجنوب. وهنأ التقرير السودان على اجراء عملية تسجيل واسعة وسلمية للناخبين قالت السلطات إنها وصلت لأكثر من ثلاثة أرباع من يحق لهم الانتخاب في أكبر دولة أفريقية من حيث المساحة. لكنه قال إن السلطات بحاجة إلى الاسراع في مراجعة القوائم الانتخابية التي نتجت عن عملية التسجيل التي استمرت ستة أسابيع خصوصاً في أربع ولايات قالت إنها سجلت أكثر من 100 في المئة من الناخبين المقدرين. وختم التقرير أن هناك أيضا مخاوف بشأن استمرار التجاهل العام للعملية الانتخابية وانخفاض مستوى التسجيل في الخرطوم وولايات أخرى والتواجد الامني في مراكز التسجيل في منطقة دارفور المضطربة.