الخرطوم: منى رضوانتشهد أسواق العقارات في العاصمة الخرطوم ارتفاعاً جنونياً وغير مسبوق في أسعار الإيجارات والبيع والشراء.وكشفت جولة ل (الانتباهة أون لاين) على عدد من مكاتب العقارات عن ارتفاع غير طبيعي في إيجارات الشقق والمنازل بكل من الخرطوم وأمدرمان والخرطوم بحري. وقال صاحب عقارات (بدر) عثمان إبراهيم بابكر أن قيمة الإيجار والبيع تحتكم إلى المنطقة إن كانت من الأحياء الراقية والمعروفة بالعاصمة أو في الأحياء الطرفية.وكشف عثمان ل (الانتباهة أون لاين) أن أسعار الإيجار بالخرطوم بحسب المناطق، وتتراوح أسعارها بوسط الخرطوم ما بين (25 – 30) ألف جنيه، والمفروش يصل قيمة إيجاره إلى (50) ألف وأكثر من ذلك. وفي الخرطوم بحري قال عثمان أن الإيجارات تبدأ فيها من 15 وحتى 25 ألف جنيه، بينما أقل إيجار بمنطقة كافوري يبدأ من 30 ألف جنيه. وأضاف عثمان أن الإيجارات بمنطقة شرق النيل تعد الأرخص سواء أن كانت شقق مفروشة أو خالية حيث يبدأ الإيجار من 10 ألف جنيه.وقال بابكر أن أسعار الدولار وعدم استقراره أدى إلى ضعف القوة الشرائية للعقارات مشيراً إلى الزيادات الكبيرة جداً في الأسعار خلال فترة الحظر والتي وصلت في بعض الصفقات إلى زيادة بنسبة 100%. من جانبه قال صاحب مكتب لشراء وبيع العقارات والإيجارات بأمدرمان أن الإيجارات زادت بصورة كبيرة خلال الأشهر الماضية ووصلت زيادات الشقق للإيجار إلى أكثر من 15 ألف جنيه فيما وصلت أسعار بيع العقارات إلى 5 مليون جنيه كأدنى سعر ويصل سعر عقارات إلى 100 مليون جنيه.وشكا عدد من المواطنين من الارتفاع الجنوني في أسعار الإيجارات وطالبوا الدولة بالتدخل لحسم الفوضى والتلاعب والاستغلال الكبير من قبل كثير من الملاك لحاجة المواطنين لسكن آمن، وقالوا إن الأسعار صارت فلكية وغير منطقية لشقق ضيقة بمنافع سيئة ومنازل متهالكة لا يصمد معظمها أمام متغيرات الفصول. وقال أحد المواطنين يجب على الجهات المسؤولة وجمعية حماية المستهلك التدخل لوقف هذه الفوضى التي تركت لأمزجة السماسرة والملاك ليتحكموا في الأسعار وفق أهواءهم ضاربين بظروف المستأجر عرض الحائط والذين معظمهم من الطبقة محدودة الدخل.وقال يجب إلزام الملاك وأصحاب الشقق تحديداً أن لا يتجاوز سعر إيجار الشقة (غرفتين وهول ومطبخ وحمام) 6 ألف جنيه، وأن لا يتعدى سعر إيجار المنازل في المناطق الطرفية أكثر 2500 جنيه. وطالب مواطنون الدولة بالإسراع في توزيع خطط إسكانية للمواطنين بأسرع فرصة وتمليكهم منازل في مناطق قريبة من المركز بدلاً عن تسكينهم في المناطق النائية التي تفتقد للأمن والخدمات، مؤكدين أن المساحات لا زالت شاغرة في قلب المدن الثلاث ولكنها غير موظفة بالصورة الأمثل، مطالبين باللجوء للبناء الرأسي الذي لا يشغل مساحات كبيرة ويوفر الإسكان لأكبر عدد من الأسر. وقال أحد المواطنين أن هذا الجشع لا ينتهي إلا بتمليك المواطنين لمساكن مناسبة ومريحة وتتحقق الوفرة التي تسهم بصورة مباشرة في خفض الأسعار.
