اعترف بنك السودان المركزي ضمنا بتسبب المشتريات الحكومية ومشتريات شركات الاتصالات في الخلل الذي تعيشه أسواق النقد الأجنبي في السودان، والتي أدت إلى تدهور الجنيه السوداني إلى مستويات تاريخية. ويجري تداول الدولار الواحد حاليا بنحو 230 جنيها في السوق الموازي مقارنة بأقل من 120 جنيها في أغسطس من العام الماضي، في حين يبلغ في السوق الرسمي 55 جنيها. وطالب نائب محافظ بنك السودان، محمد أحمد البشرى، في ورقة قدمها في الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي، الذي استمر 3 أيام واختتم، الاثنين، بوضع ضوابط للسيطرة على عمليات شراء النقد الأجنبي بواسطة شركات الاتصالات والوحدات الحكومية. ووصف أستاذ الاقتصاد بالجامعات السودانية، عبدالوهاب بوب، دخول شركات الاتصالات في مضاربات سوق النقد الأجنبي بالمخالفة الواضحة. وقال بوب ل"سكاي نيوز عربية" إن شراء العملة بهدف تخزينها أو تهريبها هو جريمة كبرى خصوصا عندما تمارسها مؤسسات استثمارية، مشيرا إلى الآثار التدميرية الكبيرة التي تقع على الاقتصاد من جراء تلك الممارسات وهو ما أصاب الاقتصاد السوداني في مقتل بسبب التدهور المريع للجنيه، بحسب تعبيره. ويلخص بوب الحلول الممكنة في إعادة سيطرة الدولة على شركات الاتصالات ومجالس إدارتها وتسعير خدماتها، ورأى بوب أن ما يحدث في القطاع حاليا هو فوضى تضر بمجمل الاقتصاد الوطني وتستوجب الحسم الفوري. وفي ذات السياق، قال الصحفي الاقتصادي، محمد عبدالعزيز، ل"سكاي نيوز عربية": "من المعروف أن بعض شركات الاتصالات العاملة في السودان تمتلك سيولة يومية ضخمة تقوم بتحويلها إلى عملات صعبة، مما أشعل المضاربات في السوق الموازي، وأدى بالتالي إلى التدهور الكبير في سعر صرف الجنيه السوداني خلال الأسابيع الماضية". وكان خبراء اقتصاديون ومتعاملون في سوق النقد الأجنبي قد أكدوا أن شركات الاتصالات تأتي في مقدنة الجهات الخدمية والاستثمارية كأكبر مشتر للعملات الأجنبية في السوق الموازي، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على الدولار والعملات الحرة الأخرى. وفي ظل التدهور الاقتصادي الكبير الذي يعيشه السودان حاليا وارتفاع معدلات التضخم إلى أكثر من 166 بالمئة، يقول بنك السودان المركزي إنه يسعى إلى ضبط مصادر التوسع النقدي واستخدام أدوات الدفع غير النقدية لضمان سرعة تحول الاقتصاد من اقتصاد يتعامل بالكاش الي اقتصاد يتعامل بوسائل الدفع غير النقدية. أما في جانب معالجة الخلل في القطاع الخارجي واستقرار سعر الصرف، فقد أوصى البنك المركزي بضرورة زيادة القدرة التنافسية للصادرات السودانية، ووضع وتبني نظام سعر الصرف المرن واستيفاء كافة متطلباته وتوفير احتياطات كافية تمكن من تطبيق نظام سعر الصرف المرن، منبها لأهمية استعادة الأسواق الخارجية للصادرات السودانية مع الاستفادة من الاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدوليه وفتح أسواق جديدة. من جانبها، طالبت اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغبير في ورقة قدمتها في خاتمة جلسات المؤتمر الاقتصادي بمنع شركات الاتصالات ومؤسسات أخرى من شراء النقد من السوق الموازي، وإيقاف أي إجراء أو قرار يدفع أي متعاقد مع الحكومة على شراء الدولار من السوق المحلي. ودعت اللجنة إلى إحكام السيطرة على موارد الطيران المدني مع الايفاء بالالتزامات مع اتحاد الطيران العالمي، وتنفيذ الحلول الأمنية وتقديم المخالفين للمحاكمات، إضافة إلى الاستفادة من موارد المغتربين بتنفيذ مبادراتهم وجذب مدخراتهم، وكذلك ايقاف استيراد السلع الكمالية وغير الضرورية واصدار قائمة بذلك.
