تصل الخرطوم مساء اليوم "السبت" المُدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بن سودا في أول زيارة لها للسودان منذ تسلم المحكمة ملف دارفور من مجلس الأمن وفتح تحقيقات حول الجرائم المرتكبة في الاقليم والتي انتهت بتوجيه الاتهام وصدور أوامر قبض في مواجهة كل من الرئيس المعزول عمر البشير وأحمد هرون وعبدالرحيم محمد حسين المعتقلين حالياً في سجن كوبر بالإضافة إلى علي كوشيب المسجون بلاهاي بعد أن سلم نفسه طواعية للمحكمة هذا العام . تلتقي بنسودا خلال الزيارة بدءاً من يوم غدٍ "الأحد" بوزير العدل والنائب العام بالإضافة إلى رئيس الوزراء ووزير الخارجية والمجلس السيادي والجهات ذات الصلة وتختتم زيارتها بعقد مؤتمر صحفي . وكان رئيس الوزراء عبدالله حمدوك قد التقي خلال زيارته لباريس العام الماضي بالمدعية العامة فاتو بنسودا . وكانت المدعية العامة أعلنت في التاسع من يونيو الماضي عن إجرائها اتصالاً مع رئيس الوزراء عبدالله حمدوك عقب تسليم المحكمة الجنائية للمطلوب علي كوشيب ونقله لمكان احتجازه في لاهاي. ووصفت فاتو بنسودا في خطابها لمجلس الأمن الحديث مع حمدوك بأنه كان مشجعاً ومفيداً. وقالت لمجلس الأمن إنها متفائلة بأن فصلًا جديدًا من الانخراط البناء للمحكمة الجنائية الدولية في السودان سيحدث و إن الحوار بين مكتبها وحكومة السودان أمر حتمي. في السياق اكدت الحكومة الانتقالية وحركات الكفاح المسلح الموقعة على اتفاق السلام في جوبا استعدادهما للتعاون الكامل غير المحدود مع المحكمة الجنائية الدولية بخصوص الأشخاص الذين صدرت بحقهم أوامر القبض. ويشمل ذلك من بين أمور أخرى بحسب اتفاق جوبا للسلام الموقع تيسير مثول المطلوبين أمام المحكمة الجنائية الدولية والالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 1593 لسنة 2005م والذي بموجبه تمت إحالة حالة دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية. وتعهد الطرفان وفقا لاتفاق جوبا الموقع للسلام في السودان يوم "الإثنين" بتوفير سهولة الوصول للمدعين العامين والمحققين التابعين للمحكمة الجنائية الدولية إلى الضحايا والشهود ومواقع التحقيق. وتعهد الطرفان في هذا الخصوص بالسماح لكوادر المحكمة الجنائية الدولية بالتنقل بحرية في جميع أنحاء وطرق السودان ومياهه ومجاله الجوي في جميع الأوقات. وتعهد الطرفان ايضا بالامتناع عن التدخل في التحقيقات والمحاكمات التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية ويضمنان حماية وسلامة جميع أعضاء الادعاء العام والضحايا والشهود. وكان رئيس المجلس السيادي الفريق عبد الفتاح البرهان، تعهد في فبراير الماضي بالتعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية بشأن الرئيس المخلوع عمر البشير، وفقا لما أعلنه مدير منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية وقال كينيث روث مدير "هيومن رايتس ووتش إنه اجتمع مع البرهان في الخرطوم فبراير الماضي . وأوضح ل"رويترز" في مقابلة عبر الهاتف من الخرطوم، حيث عقد اجتماعات مع البرهان ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك: (كان واضحا بشأن استعداد الحكومة للتعاون التام مع المحكمة الجنائية الدولية) وقال روث: "لم نكن على ثقة بشأن الكيفية التي ستسير بها الأمور في الاجتماع مع البرهان، لكنه أكد تماما ما سمعناه من مسؤولين حكوميين آخرين". وأضاف: (تعهد بالتعاون الكامل. والسؤال المطروح بالطبع هو ما إذا كان ذلك يعني تسليم البشير والأربعة الآخرين إلى لاهاي، أم يعني التعاون مع المحكمة بشأن إجراء محاكمات محلية قوية وعادلة؟". وقال المدير التنفيذي ل هيومن رايتس ووتش: (أكد لنا قادة السودان خلال اجتماعاتنا التزامهم بإنجاز إصلاحات حقيقية ومحاكمة المسؤولين عن أخطر الانتهاكات حان وقت تنفيذ هذه الالتزامات واغتنام الفرصة الفريدة هذه لتنفيذ إصلاحات ديمقراطية تحترم الحقوق التي تظاهر لأجلها سودانيون كُثر مخاطرين بأرواحهم).
