أكد المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستواصل عملية الملء الثاني لسد النهضة في الوقت المحدد لها، قائلا: "سنواصل عملية الملء الثاني في وقتها، ونرفض ربط المفاوضات بعملية ملء السد"، مضيفاً أن "عملية الملء الثاني لسد النهضة مرتبطة بمرحلة البناء التي يتطلبها الملء الثاني". وأعلن السودان في أوقات متصلة رفضه التام للملء الثاني للسد لجهة تأثيره المتوقع على خزان الروصيرص. وقال رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك هذا الأسبوع إن السودان لن يسمح بتضرر 20 مليون سوداني. وتابع مفتي، خلال مؤتمر صحافي، أنه "لا يمكن ربط أزمة الحدود مع السودان بسد النهضة، ونعتقد أننا لبينا مخاوف السودان، والخرطوم تعلم تماما فوائدها من السد، ولم نتوقع من السودان ضربنا على ظهرنا، وما نشاهده موقف لا يمثل الشعب السوداني". وشدد، خلال تعليقه على تصريحات رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، باتفاقه مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، على انتشار الجيش السوداني بالحدود، على أن "الاتفاق على ضبط الحدود مع السودان ومنع تحرك أي قوى مناوئة لا يعني الحق في دخول القوات السودانية أراضينا". وأشار إلى أن "دور إثيوبيا في دعم سلام واستقرار السودان تاريخي وفي مختلف المراحل، آخرها الفترة الانتقالية الحالية"- وفق قوله. وأردف مفتي: "لسنا بحاجة لوساطة لحل مشكلة الحدود مع السودان، ونقدر مبادرات الأصدقاء، فإثيوبيا والسودان قادران على مشكلة الحدود إذا تمت عودة القوات السودانية إلى مواقعها وجلوس الطرفين للتفاوض". وحدد شرط بلاده بعودة القوات السودانية إلى مواقعها لمواصلة مفاوضات الحدود مع الخرطوم، قائلا "دعوتنا للسودان هي انسحاب الجيش السوداني من كامل الأراضي التي دخلها بعد 6 نوفمبر الماضي"-بحسب حديثه. وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية أن ما تم الاتفاق عليه مع رئيس مجلس السيادة السوداني هو "ضبط الحدود ومنع أي تحركات للقوى المناوئة للسلام، وليس دخول الأراضي الإثيوبية" -وفق حديثه. وأعاد الجيش، منذ نوفمبر الماضي، انتشاره في منطقتي الفشقة الصغرى والكبرى، مؤكداً أنه استرد هذه الأراضي من مزارعين إثيوبيين كانوا يحرثونها تحت حماية مليشيات إثيوبية منذ عام 1995.
