نشر مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأمريكية (BIS) قاعدة نهائية لتعديل لوائح إدارة التصدير (EAR) لتنفيذ إلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب (SSOT). وأصبحت القاعدة سارية في 14 يناير 2021. ويزيل القانون ضوابط مكافحة الإرهاب عن السودان ويحدث تغييرات مطابقة مختلفة على نظام إدارة الطوارئ. على وجه التحديد، تزيل القاعدة السودان من مجموعة البلدان E: 1 (الدول الداعمة للإرهاب) وتضيف السودان إلى مجموعة البلدان B. نتيجة لذلك، وتغير مستوى الحد الأدنى المطبق من المحتوى الأمريكي المنشأ في المنتجات الأجنبية الصنع الموجهة للسودان من 10 بالمائة إلى 25 بالمائة، وتمت إزالة بعض القيود المفروضة على السودان، على وجه الخصوص استثناءات الترخيص، ومن المحتمل الآن وجود العديد من استثناءات الترخيص. ومتاح للتصدير إلى السودان. وستظل بعض عمليات التصدير وإعادة التصدير إلى السودان خاضعة لتراخيص التصدير، التي سيتم منحها على أساس كل حالة على حده. نشر مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأمريكية (BIS) قاعدة نهائية في 19 يناير 2021، بتعديل لوائح إدارة التصدير (EAR) لتنفيذ إلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب (SSOT). أصبحت القاعدة سارية في 14 يناير 2021. منذ عام 1993، تم تصنيف السودان باعتباره SSOT بسبب سياسات حكومة السودان في دعم الإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان. ومع ذلك، في 26 أكتوبر 2020 ، قدم الرئيس آنذاك دونالد ترامب تقريرًا إلى الكونغرس يبرر قرار إلغاء تصنيف السودان على أنه SSOT. وأكد التقرير أن السودان لم يقدم أي دعم لأعمال الإرهاب الدولي خلال فترة الأشهر الستة الماضية وأن السودان قدم تأكيدات بأنه لن يدعم أعمال الإرهاب الدولي في المستقبل. في 14 ديسمبر 2020، ألغت وزارة الخارجية الأمريكية رسميًا تصنيف السودان على أنه SSOT. نشر بنك التسويات الدولية قاعدته بتعديل EAR لتنفيذ الإلغاء ملخص التغييرات الرئيسة يزيل القانون ضوابط مكافحة الإرهاب عن السودان ويجعل تغييرات مطابقة مختلفة لأحكام EAR المعمول بها. على وجه التحديد، تزيل القاعدة السودان من مجموعة الدول E: 1 (الدول الداعمة للإرهاب) وتضيف السودان إلى مجموعة الدول B. ونتيجة لذلك، دخلت التغييرات الرئيسية التالية حيز التنفيذ في 14 يناير: التغييرات على مستوى الحد الأدنى المطبق. بصيغته المعدلة، لن تخضع العناصر الأجنبية الصنع الموجهة إلى السودان ل EAR إلا إذا كان العنصر يحتوي على ما لا يقل عن 25 في المائة من محتوى من أصل أمريكي (كان الحد الأدنى في السابق 10 في المائة). ومع ذلك، فإن العناصر الأجنبية الصنع الموجهة للسودان والتي تتضمن فقرات من أصل أمريكي 9 × 515 أو "سلسلة 600" أ. عبر .x سيظل المحتوى خاضعًا ل EAR بغض النظر عن مستوى المحتوى من أصل أمريكي. التغييرات في استثناءات الترخيص. عدلت القاعدة استثناءات الترخيص (APP و TMP و ARP و CCD) التي كانت تحتوي سابقًا على إشارات محددة وقيود في ما يتعلق بالسودان أو المواطنين السودانيين. على سبيل المثال، تسمح أجهزة كمبيوتر استثناء الترخيص المعدلة (APP) بإصدار التكنولوجيا وكود المصدر للمواطنين السودانيين (مع السودان كوجهة كمبيوتر من المستوى 3) حتى الحد المنصوص عليه. وكمثال آخر، تمت إزالة الإشارة إلى السودان بموجب استثناءات الترخيص لأجهزة الاتصالات الاستهلاكية (CCD) لأن هذا التفويض لم يعد ضروريًا. توافر استثناءات أخرى. كدولة من المجموعة E: 1، كان السودان مؤهلاً لعدد محدود فقط من استثناءات الترخيص. تجعل اللوائح المعدلة الآن مواطني السودان والسودان مؤهلين للعديد من استثناءات الترخيص الإضافية، والتي تخضع عمومًا لسياسات مراجعة الترخيص الأقل صرامة. ومع ذلك، فقد قرر BIS أن الصادرات وإعادة التصدير إلى السودان غير مؤهلة لشحن استثناء الترخيص إلى بلدان المجموعة ب (GBS) (§ 740.4) وتكنولوجيا استثناء الترخيص والبرمجيات الخاضعة للقيود (TSR) (المادة 740.6). الضوابط المعمول بها وسياسات الترخيص. سيخضع السودان لمتطلبات الترخيص التي تنطبق على تصدير وإعادة تصدير المواد: 1) في قوائم نظام الرقابة على الصادرات المتعددة الأطراف (على سبيل المثال، ترتيب واسينار)، 2) الخاضعة للرقابة من أجل مكافحة الجريمة (CC) أو الاستقرار الإقليمي (RS)، و 3) يتم التحكم فيه من أجل التشفير (EI) أو الأسلحة الكيميائية (CW). سيستمر تطبيق عناصر التحكم المستندة إلى المستخدم النهائي والاستخدام النهائي. ستتم مراجعة طلبات الترخيص على أساس كل حالة على حدة وفقًا لسياسات الترخيص المعمول بها المنصوص عليها في EAR. على الرغم من إلغاء لوائح العقوبات واسعة النطاق في ما يتعلق بالسودان في يونيو 2018، لا يزال الأشخاص الأمريكيون ممنوعين من الانخراط في معاملات مع عدد من الأفراد والكيانات السودانية المدرجة في قائمة الجنسيات الأمريكية المخصصة. علاوة على ذلك، لا يزال السودان بلدًا محظورًا على الأسلحة الأمريكية، مما يحد من بعض الصادرات وإعادة التصدير بموجب كل من EAR ولوائح التجارة الدولية في الأسلحة (ITAR).