أعلن بنك السودان المركزي أنه تم إصدار تعليمات للبنوك لتوحيد سعر الصرف ابتداء من اليوم الأحد. وقا البنك، في بيان صحفي، الأحد: «ظل الاقتصاد السوداني يعاني من اختلالات هيكلية تمثلت في الاختلال الداخلي (على سبيل المثال ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة) والاختلال الخارجي (ارتفاع عجز ميزان المدفوعات)، وقد تبدت ملامح وأعراض هذه الاختلالات في إرتفاع معدلات التضخم وتعدد أسعار الصرف والتدهور المستمر في سعر الصرف للعملة المحلية مقابل العملات الأجنبية». وتابع: «تعمقت هذه الاختلالات بعد انفصال دولة جنوب السودان وذهاب معظم الاحتياطي النفطي لدولة جنوب السودن واستمرار عدم الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي مع استمرار الحظر الإقتصادي الأمريكي ووجود اسم السودان في القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب وما نتج عنها من صعوبات وتعقيدات في علاقات المراسلة الخارجية للمصارف السودانية وانحسار تدفقات النقد الأجنبي، وتعذر استفادة السودان من المبادرات الدولية الخاصة بإعفاء الديون مثل مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون المعروفة اختصاراً ب HIPC». وأضاف: «الآن ونحن نستشرف مرحلة جديدة نتيجة للتطورات السياسية بعد ثورة ديسمبر المجيدة وتوقيع اتفاقية سلام جوبا وفي إطار الإنفتاح على العالم الخارجي بعد رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، تحتم إعادة النظر في كل السياسات الاقتصادية للدولة لتتماشى مع مطلوبات هذه المرحلة بما يساعد في تحقيق الاستقرار الإقتصادي، ولمعالجة هذه الاختلالات تطلب الأمر التنسيق والتعاون التام بين الجهات ذات الصلة، واستقر رأى حكومة الفترة الانتقالية على تبني حزمة من السياسات والإجراءات تستهدف إصلاح نظام سعر الصرف وتوحيده. وذلك بانتهاج نظام سعر الصرف المرن المدار». واستطرد البيان قائلا: «في هذا الإطار صدرت منشورات وضوابط بنك السودان المركزي الموجهه للمصارف وشركات الصرافة لتنفيذ الرؤية الإصلاحية للدولة اعتباراً من يوم الأحد الموافق 21 فبراير 2021م، وذلك بتوحيد سعر الصرف بما يساهم في تحقيق الآتي: 1) توحيد واستقرار سعر الصرف. 2) تحويل الموارد من السوق الموازي إلى السوق الرسمي. 3) استقطاب تحويلات السودانيين العامليين بالخارج عبر القنوات الرسمية. 4) استقطاب تدفقات الإستثمار الأجنبي. 5) تطبيع العلاقات مع مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية والدول الصديقة بما يضمن إستقطاب تدفقات المنح والقروض من هذه الجهات. 6) تحفيز المنتجين والمصدرين والقطاع الخاص بإعطائهم سعر الصرف المجزئ. 7) الحد من تهريب السلع والعملات. 8) سد الثغرات لمنع إستفادة المضاربين من وجود فجوة ما بين السعر الرسمي والسعر في السوق الموازي. 9) المساعده في العمل على إعفاء ديون السودان الخارجية بالإستفادة من مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون. وأشار البنك إلى أن ضمان نجاح نتائج هذه السياسات والإجراءات يتطلب تكاتف وتضافر جهود كل الجهات ذات الصلة بما فيها الجهات الحكومية والقطاع الخاص وتطبيق حزمة الإصلاحات الإقتصادية بشكل فوري دون إبطاء وبتنسيق تام.
