قال عضو لجنة صياغة مشروع جهاز الأمن الداخلي، رائد متقاعد الطيب عثمان يوسف، إن الأمن الداخلي المرتقب إجازته، يتبع بصورة مباشرة إلى وزير الداخلية حتى تتوفر الاستقلالية الكاملة للجهاز التي تساعده في قيامه بالدور الرقابي، مشيرًا إلى أن الهيكل الوظيفي يضم مجموعة كبيرة من المتخصصين في مجالات الاقتصاد والإحصاء والتقنية والإدارة ومجالات أخرى. وأوضح يوسف خلال حديثه ل"الترا سودان"، أن اختصاصات الأمن الداخلي تتمثل في حفظ أمن البلاد داخليًا والتي يقررها مجلس الامن والدفاع، وجمع المعلومات المتعلقة بأمن السودان الداخلي وتحليلها وتقييمها والتوصية باتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، والبحث والتحري اللازمين للكشف من أي أشخاص أو أوضاع أو وقائع أو مناشط داخل البلاد في مجالات التجسس والإرهاب والتطرف الديني وتخريب الاقتصاد والأنشطة التخربية التي يكون من شأنها المساس بأمن وسلامة السودان. ونبه عثمان يوسف، إلى أن المدير العام للجهاز سيتبع بصورة مباشرة إداريًا وفنيًا وماليًا إلى وزير الداخلية وعبره لرئيس الوزراء. وفي مطلع العام 2020، بدأت قوى الحرية والتغيير إعداد مشروع قانون الأمن الداخلي، وتعطل مشروع القانون تسعة أشهر قبل أن يسلم إلى الجهاز التنفيذي برئاسة عبدالله حمدوك. وأفاد عضو لجنة صياغة مشروع الجهاز، أن سلطات الجهاز تتمثل في المراقبة والتحري والتفتيش، استدعاء الأشخاص واستجوابهم وأخذ أقوالهم، وطلب المعلومات أو البيانات أو الوثائق أو الاشياء من أي شخص أو جهة رسمية أو خاصة والاطلاع عليها، كما يحق للأمن الداخلي حجز الأفراد والاموال، لافتًا إلى أن الجهاز سوف ينشئ علاقة تعاون مع الإدارة الأهلية للإستفادة من الإرث الاجتماعي والثقافي والإثني في البلاد. وذكر يوسف، بأن مشروع الأمن الداخلي شارك في صياغته عدد من ضباط بالمعاش وآخرين في الخدمة بجانب ضباط بالجيش، وممثلين من الحرية والتغيير ومجلس الوزراء، مشيرًا إلى أنه تم تصميمه في صورته النهائية خلال أربعة أشهر. وفي تصريح سابق ل"الترا سودان"، قال عضو المجلس المركزي للحرية والتغيير، أحمد حضرة، إن عسكريين متقاعدين ومدنيين سوف ينضمون للعمل بالجهاز، ونبه إلى أن مشروع قانون الأمن الداخلي سُلم إلى مجلس الوزراء، توطئة لعرضه على الاجتماع المشترك بين مجلسي السيادة والجهاز التنفيذي قريبًا.
