كشفت مسودة مشروع قانون الحكم المحلي الجديد، عن تجريد معتمدي المحليات الجغرافية من صلاحياتهم التنفيذية بصورة تامة، والإبقاء على سلطاتهم في الأمن والشأن السياسي، وإيكال المهام التنفيذية إلى المديرين التنفيذيين، وكشفت المسودة عن معايير دقيقة لإنشاء المحليات ومواد تتعلق بعمل الخدمة المدنية، خاصة بعد التعديلات الدستورية الأخيرة، بينما أصدر مجلس الوزراء الاتحادي قراراً حمل الرقم (155) قضى بإصلاح الدولة في مجال الحكم المركزي، وكشفت مصادر عن أن مجلس الوزراء أصدر قرارات بترحيل ملفات الضباط الإداريين إلى المركز من الولايات، توطئة لإصدار كشف اتحادي لتنقلات الضباط الإداريين بعد تبعيتهم للمركز بصورة مباشرة. يذكر أن آخر كشف قومي للضباط الإداريين صدر في العام (2005) ليتم تعديل القانون بعد ذلك ويتبع جهاز الضباط الإداريين للولايات.