قدرت مصادر مسؤولة عدد الحسابات المتخصصة في إطلاق الشائعات في السودان، بنحو 3 آلاف حساب، مما يجعل البلاد أرضا خصبة للأخبار المضللة التي يفصد نشرها لتحقيق أجندة سياسية وأمنية محددة. وفتح الانتشار الواسع والسريع للشائعات الباب أمام نقاشات جادة في السودان، حول أهدافها والجهات التي تقف خلفها، خصوصا أنها تحولت إلى مصدر قلق وتهديد أمني واجتماعي كبير للسودانيين. وفيما تقدر مراكز المعلومات في السودان الشائعات التي تغزو المنصات الاجتماعية مثل "تويتر" و"فيسبوك" و"واتساب" يوميا بالآلاف، يلقي البعض باللوم على غياب المعلومات الحقيقية وصعوبة الحصول عليها من الجهات المعنية. ويستخدم نحو 10 ملايين شخص في السودان شبكة الإنترنت، مما يتيح لهم الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي. وتعترف الحكومة بوجود "قصور في تمليك الرأي العام المعلومات الرسمية"، بحسب ما أفاد المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء السوداني فيصل محمد صالح، الشهر الماضي. أغراض سياسية ويحذر الأمين العام للمركز السوداني للتربية الإعلامية والمعلوماتية، محمد مختار محمد، من خطر الشائعات على استقرار الفترة الانتقالية في السودان، مشيرا إلى أنها تستخدم في الغالب "لأغراض سياسية من غرف تطلق على مدار الساعة أخبار كاذبة يتم اختيارها بعناية". ويعزي محمد سبب انتشار الشائعات إلى وجود "قصور حكومي في تمليك الرأي العام المحلي المعلومات الرسمية والتوضيحات الرسمية، فيما يتعلق بالأحداث التي تقع في البلاد". وأضاف لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن التمدد والانتشار السريع للشائعات "ناجم في الأساس عن التعتيم وغياب المعلومات الصحيحة". من جانبه، يقول الكاتب الصحفي حيدر المكاشفي لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن "الشائعات الخطيرة المنتشرة في السودان تعتمد في الغالب على أنصاف الحقائق، وتكبر مثل كرة الثلج ثم تتدحرج بين المنصات وتتحول إلى أخبار متضخمة تثير الرعب في بعض الأحيان". وينتقد المكاشفي تجاهل الجهات الحكومية لمعالجة الأسباب التي تؤدي إلى نشر الشائعات وعدم القيام بعمل إعلامي يبطل مفعول الشائعة، معتبرا أنه "أمر خطير قد يتسبب في وقوع أحداث غير متوقعة، ما لم تتصدى لها السلطات بنشر الحقائق كاملة". ويشير المكاشفي إلى أن "البيئة السياسية في السودان أصبحت أرضا خصبة للشائعات والأخبار المضللة، لتحقيق أجندة سياسية من مجموعات تحاول العودة إلى المشهد، أو أخرى لديها تطلعات". وتلاحق الاتهامات الجهات الحكومية بإخفاء المعلومات والحقائق وعدم تمليكها للرأي العام، مما جعل غالبية الصحفيين يلقون باللائمة على وزارة الإعلام. وفي هذا السياق، يقول المكاشفي: "ينبغي نشر المعلومات سواء كانت سلبية أو إيجابية في نظر الحكومة، لتفادي أي ضرر يمكن أن يكون أكبر بكثير من ضرر الإخفاء". :
