أفاد السيد/ وزير المالية, أن هناك عجز في المحاسبين المؤهلين في بلادنا. نعم يبدو العجز واضحاً في هذا المجال الحيوي و الحساس. و يبدو هذا العجز في كثرة الأخطاء التي تقع بسبب عدم التأهيل الكافي و التدريب الذي ينبغي أن يحصل عليه المحاسب. إن أهمية و حساسية وظيفة المحاسبة, تتمثل في أنها تمد الإدارة بالبيانات اللازمة للتخطيط و الرقابة و إتخاذ القرار. و عندما تتكرر الأخطاء هنا و هناك, فإن هذا يؤثر بدوره علي وظائف الإدارة. هذا ما يبدو من إنفراط لعقد الرقابة المالية و إنتشار الفساد المالي و الإداري في جهاز الدولة. إلي عهد قريب,كانت نظم الرقابة في المصالح الحكومية جيدة و فعالة. و لم تكن هناك مخالفات مالية كما نراه حالياً. كانت المخالفات التي تحدث من حين لآخر, تشير إلي ضعف الرقابة الداخلية, في بعض الجوانب. لكن سرعان ما كان يتم الكشف عنها و علاجها. أذكر, أنه في عام 1987م , و في اليوم الأخير من السنة المالية, أي في يوم 30/06/1987م, ذهب صرافي الوزارة لإيداع إيرادات الوزارة, التي تم تحصيلها أخيراً, في الحساب الرئيسي في وزارة المالية. و عندما وصلوا إلي المالية, رفض المسئول أن يستلم منهما المبلغ, بحجة أنه تم إقفال الحساب بنهاية آخر يوم في السنة المالية. كان أن إختفي هذين الموظفين و معهما المبلغ و قدره مليون جنيه سوداني و زيادة و كان مبلغاً كبيراً وقتها. لكن تم القبض عليهما بعد أيام و معهما المبلغ و تم إيداعهما السجن. أما الآن فانظر إلي حجم المخالفات المالية و التي أصبحت تقع في كل يوم, إذ يتم سرقة مبالغ ضخمة من المال العام , سواء كانت سرقة مباشرة Larceny أو إختلاس Embezzlement أو تلاعب في السندات Falsification لتحقيق غرض ما. ما يحدث من عبث بالمال العام, يعني ضعف أو غياب كامل للرقابة الداخلية في بعض الأحيان, مع غياب المحاسبة عن هذه الأخطاء, التي يقع فيها موظفي الدولة بمختلف درجاتهم الوظيفية. و في حقيقة الأمر, فإن وزارة المالية, و هي القيم علي هذا المال العام, لم تعد لها ولاية علي هذا المال العام, إلا في حدود ضيقة, لاتتعدي 17% من حجم هذا المال العام, كما تقول التقارير. تم فصل الضرائب عن المالية في عام 1981م و أنشئي ديوان الضرائب كوحدة إدارية قائمة بذاتها . و لم تمض غير سنين قليلة, حتي تم فصل الجمارك عن المالية كذلك و إنشاء قوة عسكرية خاصة لتشرف علي النشاط الجمركي في البلاد. لا أدري كيف يستقيم هذا الأمر, أي كيف يعمل النظام المالي مع النظام العسكري. ثم نشأت في هذا العهد, بدعة ما سموه ( التجنيب ) . و يعني أن تحتفظ بعض الوزارات بإيراداتها, بدل من أن توردها في الحساب الرئيسي بوزارة المالية. و بذا تكون وزارة المالية فقدت سلطة الولاية و التصديق بصرف المال العام, حسب أولويات الصرف. هذا باب من أبواب الفساد, ذلك أنه في ظل غياب الرقابة علي الصرف, سيتم التصرف في هذا المال المجنب كيفما إتفق Haphazardly , أي لا خطة و لا برنامج للصرف و لا رقابة, مثلما بدا حين جاءت فورة النفط منذ سنين, إذ أخذ بعض المسئولين, في تشييد المباني الفخمة و شراء الأثاث الفاخر و السيارات المكلفة, في بلد يتضور بعض سكانه جوعاً. و من العوامل التي أدت إلي ضعف و تدني أداء المحاسبين, تقليص الجهاز الإداري الذي كان يشرف علي تدريب و توجيه محاسبي الدولة و رقابتهم. لقد تم تقليص وكالة ديوان الحسابات بوزارة المالية, إلي إدارة و ذلك بعد تطبيق نظام الحكم اللامركزي. بذا ضعفت رقابة المالية علي النظام المحاسبي و المحاسبين. كان الأمل معقود علي مجلس المحاسبين القانونيين, الذي تم إنشاؤه في عام 1988م, ليعمل علي تطوير مهنة المحاسبة في البلد. لكن قبل أن يبدأ المجلس نشاطه, وقع إنقلاب الإنقاذ في يونيو من عام 1989م. إستغل البعض حالة الفوضي التي حدثت في تلك الأيام و طالبوا بحل مجلس المحاسبين القانونيين و إعادة تشكيل المجلس ليضم خريجي المحاسبة من الأكاديميين. و قد تم بالفعل حل هذا المجلس و إفساح المجال للأكاديميين لممارسة عمل المحاسبة و المراجعة. كانت تلك سباحة عكس التيار, أي في الوقت الذي تعمل فيه كل الدول علي تأهيل المحاسبين مهنياً, ثم الترخيص لهم ليمارسوا المهنة, كما في حالة المملكة المتحدة, إذ يشترط الحصول علي مؤهل مهني من إحدي الهيئات المهنية البريطانية, مثل هيئة المحاسبين القانونيين ACCA. و كما يحدث في الولاياتالمتحدةالأمريكية, إذ يشترط الحصول علي الزمالة الأمريكية للمحاسبة CPA. أما في بلادنا فقد صارت تخضع هذه المسائل للإعتبار السياسي و العاطفي. نتيجة لحل مجلس المحاسبين القانونيين, فقد السودان عضويته في الإتحاد الدولي للمحاسبين IFAC و مقره باريس. و هو إتحاد يعمل علي تطوير النظم المحاسبية للدول الأعضاء. و فقد كذلك التعاون مع هيئة المحاسبين القانونيينACCA في لندن. كان المجلس بدأ و منذ أوائل التسعينات في تأهيل المحاسبين وفق برنامج الزمالة السودانية للمحاسبة و بالتعاون مع هيئة المحاسبين القانونيين البريطانية, وفق نظام Joint scheme. و منذ تشكيل إتحاد المحاسبين, منذ سبعة سنين, لم نسمع أن هناك عمل قد تم من أجل تطوير مهنة المحاسبة. كل ما في الأمر, أن الصراع دار حول كيكة, تم إقتسامها بين هؤلاء و أولئك. بذا إنتقل الصراع مثل غيره من أوجه الصراع في البلد, إلي جهاز رقابي و النتيجة هي خسران المهنة و فقدانها لعنصر التطوير. لا زال أمام المهنة عمل كبير, لكي ترتقي إلي مصاف المهن في الدول الأخري. و من ذلك أننا في حاجة إلي معايير محلية للمحاسبة و المراجعة, و ذلك من أجل ضبط و رقابة النشاط الإقتصادي و ذلك عن طريق توحيد أسس المعالجة المحاسبية للنشاطات, خاصة إذا علمنا أن الإتجاه يرمي إلي مقاربة Convergence المعالجات المحاسبية بين الدول في ظل العولمة و ذلك من أجل معالجة بعض المشكلات التي تنشأ عن تمدد نشاط بعض الشركات بين أكثر من منطقة جغرافية , و ما ينتج عنه من مشكلات في ترجمة العملات الأجنبية و تدفق الأموال بين البنوك علي مدار الساعة و تذبذب أسعار الصرف بين يوم و آخر و غيره. و أخيراً, أتساءل : ما هي مؤهلات هذا الوزير ليتولي وزارة المالية ؟ هذا الوزير الذي لا يحسن القول, دعك عن الفعل. أفاد السيد الوزير, في معرض حديثه عن الأزمة الإقتصادية التي تعانيها البلد و قال أنهم سيصدرون الدكاترة ! أي بدل من أن يقول, سنعمل علي تأهيل مواردنا البشرية لتنافس في سوق العمل, قالها بإسلوب غير لائق, و كأن هؤلاء الأطباء سلعة تباع و تشتري في سوق العمل الدولي. لماذا يهاجر هؤلاء الأطباء و يعملون في الصحاري و الأصقاع النائية في دول المهجر, و يحترقون و يضيع مستقبلهم العلمي ؟ أما كان الأحري توفير البيئة المناسبة لهذا الطبيب, لكي يعمل في بلده و يخدم أهله ؟ رشيد خالد إدريس موسي هذا البريد الإلكتروني محمي من المتطفلين و برامج التطفل، تحتاج إلى تفعيل جافا سكريبت لتتمكن من مشاهدته
