فى جلسة للمجلس الوطنى لوح وزير الكهرباء والسدود، اسامة عبد الله، بزيادة تعريفة الكهرباء المعمول اذا طرأت زيادة جديدة في اسعار الوقود ، لافتا الي ان شح الامكانات المالية يقف عائقا امام طموحات وزارته. وفى ذات الجلسة المح النائب الغالي اسحاق بركة، الي تمييز الوزارة لبعض الولايات بإنشاء السدود وتوفير الكهرباء وغض الطرف عن الحاجة الحقيقية للولايات الاخري، وقال بركة ان جزءًا كبيراً من غرب السودان لايتمتع بالامداد الكهربائي، وما يتمتع به يكون لساعات قلائل كما يحدث في نيالا التي تنير ليلا فقط، ووصفت النائبة ام بشائر محمود شريف، توزيع الخدمات بالقسمة الضيزي، وقالت مخاطبة الوزير “امرقوا من الخرطوم دي عشان نحس اننا نحن مواطنين زينا زيكم” ، ورأت النائبة كوثر ابراهيم النعيم ان الانجازات التي تتحدث عنها الوزارة لم تلامس الواقع في شئ، خاصة في قطاعي الزراعة والصناعة، واضافت «دعونا نتحدث بلسان العامة والشعب» واشارت كوثر الي ان عدم كهربة القطاع الزراعي يفاقم من الازمة الاقتصادية التي يجابهها المواطن السوداني، وطالبت بالاستفادة من النفايات في توليد الطاقة الكهربائية لاسيما وان الخرطوم تعد الاسوأ في العالم في هذا المجال. ويأتى التلويح بزيادة تعريفة الكهرباء امتداداً للغلاء الطاحن الذى تعانى منه البلاد فى ظل التضخم الكبير الذى تقول الحكومة انه بلغ 21% ، رغم ان خبراء اقتصاديون يقولون انها 50% ، والذى لاتواجهه اى اجراءات حكومية لتخفيف الغلاء على المواطن وحتى نقاط البيع المخفض تقوم بالبيع بذات الأسعار المرتفعة وسبق لحريات ان نشرت بتاريخ 20 مايو دعوة لجمعية حماية المستهلك للإعتصام أمام البرلمان حيث كشفت الجمعية في النشرة الخاصة بأسعار السلع التي وزعتها على الصحفيين بمنتداها الدوري ان أسعار ما يسمى بمراكز البيع المخفض هي نفس أسعار السوبرماركتات الكبيرة . هذا وتعود الأزمة الاقتصادية الاجتماعية في البلاد إلى خراب الإنتاج الزراعي والصناعي وتدهور الخدمات بفعل سياسات الإنقاذ التي ركزت موارد البلاد في الصرف على أولوياتها الأمنية والسياسية والدعائية وعلى حروبها على شعوب السودان . وكمثال تصرف على رئاسة الجمهورية حوالي 11% من المصروفات الحكومية طيلة السنوات الأخيرة، بينما لا يتجاوز صرفها على الرعاية الإجتماعية والصحة والتعليم ومياه الشرب مجتمعة ال 9% ! وفي الميزانية الأخيرة – لعام 2012 – خصصت 3 تريليون و900 مليار جنيه (قديم) للدفاع ، و(1) تريليون و(800) مليار للداخلية و(1) تريليون و 300 مليار لجهاز الأمن و(1) تريليون و600 مليار للمصروفات السيادية ، بمجموع 8 تريليون و 670 مليار للمصروفات الأمنية والسيادية بينما خصصت 500 مليار للصحة و 400 مليار للتعليم ، أي ان مصروفات جهاز الأمن المباشرة تساوي حوالي ثلاثة أضعاف الصرف على الصحة ! هذا إضافة إلى دفعها جنوب السودان للإنفصال ، وعزلها البلاد عن العالم ، مما حرمها من موارد النفط وتدفق الإستثمارات والإعانات والقروض . وسبق ودعا المحلل السياسي ل (حريات) بتاريخ 23 مارس إلى الضغط لأجل تركيز أسعار السلع الأساسية وزيادة أجور العاملين بما يتماشى مع نسبة التضخم الحالية والمتوقعة ، معاً وفي ذات الوقت . وقال ان الحكومة نفسها أعلنت بان نسبة التضخم حالياً 21% ، رغم ان خبراء اقتصاديون يقولون انها 50% ، واذا اخذنا سعر الجنيه في مقابل الدولار كمعيار فان نسبة التضخم تصل إلى 100% ، فقبل عام كانت 300 ألف جنيه حوالي 140 دولار ، واليوم تساوي أقل من 60 دولار ، أي ان قيمتها نقصت بأكثر من 100% ، ولتعويض النقصان لابد من مضاعفة الأجور ، أي زيادتها بنسبة 100 % . وقد اعترف المجلس الأعلى للأجور بان الحد الأدنى للأجور الحالي لا يغطي إلا 10% من متطلبات الحياة ، ولذا فالواجب المباشر الآن أمام الع