اتهم النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه جهات لم يسمها بمحاولة تأجيج الشارع ووصفها بالأصوات الهزيلة والمعزولة، وفيما أكد أن حق الاحتجاج مكفول؛ قطع بأن التخريب سيواجه بالقانون مقللاً من حدة التظاهرات الأخيرة. ونوه طه لدى مخاطبته جلسة البرلمان أمس لضرورة التفريق بين الاحتجاج والمعارضة وبين التخريب وهدم الممتلكات وقطع بأن التخريب سيواجه بالقانون ووصف طه موقف الشعب بالإيجابي لرفضه الاستجابة لدعوات تخريب البلاد وزعزعة الاستقرار وقال إن الأصوات التي تسعى للتخريب والتأجيج أصبحت معزولة ومحصورة وهزيلة. وأعلن طه عن جملة قرارات رئاسية ستصدر مساء الأمس أو اليوم بشأن إجراءات خفض هيكلة الحكومة الاتحادية ودعا لتحمل المسئولية داعيا القطاعات الإنتاجية للخروج الى الغيط "بأن حي على الفلاح والإنتاج والعمل والكسب الحلال" لزيادة الإنتاج وشدد على ضرورة اليقظة والالتزام الصارم بمكافحة التهريب وحذر من أن التراخي سيكون خنجرا مسموما في ظهر الوطن وأعلن عن جملة تدابير ستجري في مسألة ضبط الصرف العام وقال إن اللجنة المعنية بمتابعة التجنيب قطعت شوطا كبيرا في مراجعة الحسابات وتوحيد إعادتها للموازنة وأشار طه الى أن الأسبوع الحالي سيشهد مزيدا من الانتظام في شبكات توزيع السلع للمواطن.