أعلن النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان عن صدور قرار رئاسي مرتقب خلال الساعات القادمة لخفض هيكلة الحكم علي المستوي المركزي والولائي، بجانب صدور توجيهات بشأن الإجراءات المصاحبة بإنشاء المحليات والبرتكولات لخفض الصرف وتقليل السيارات الخاصة بالدستوريين. في وقت وعد فيه بإنفاذ الجهاز التنفيذي لكافة التشريعات التي صاحبت الموازنة بعد أجازتها, مشيداً بالروح التي ناقش بها نواب البرلمان للموازنة. وقال طه في جلسة البرلمان الخاصة بإجازة الموازنة القومية المعدلة للعام 2012م ومشروعات القوانين المصاحبة في مراحل العرض الأخير قال إن المسؤولية تبدأ الآن لتنفيذ المشاريع من حيث تنفيذ القرارات وإنزالها علي ارض الواقع. ونبه طه لوجود جملة من التدابير لضبط الصرف العام سيما المتعلقة بتجنيب الإيرادات للوزارات. منوهاً الي أن المراجع العام قطع شوطاً في مراجعة الحسابات، وقال" تجنيب بعض الوزارات لخدمة المال العام ليس لإنشاء مصانع خاصة كما يعتقد البعض". وأضاف لكننا نصر علي مراجعتها وإعادة تمليكها لوزارة المالية لتحقيق المصالحة العامة. وابدي طه التزامه للبرلمان بتقديم تقارير دورية لمتابعة الإيرادات فيما يتعلق بإيقاف الصرف علي المنشآت سيما وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز الأمن والمخابرات، وأيد طه وقف المنشآت وقال نحن بحاجة لتعزيز القدرات الدفاعية عبر دعم المعينات الدفاعية حسب مقتضيات الأحوال. وشدد طه بضرورة الالتزام الصارم بالتوجيهات الخاصة بمكافحة التهريب داعياً المواطنين لليقظة وعدم التراخي الذي قال إنه خنجر مسموم في الحرب التي تقوم ضدنا، مطالباً بإعداد العدة للتصدي لأي نوع من العدوان عبر خطة سياسية أمنية اقتصادية إعلامية لتحقيق الغايات. وأشاد طه بمداولات النواب التي وصفها بالصريحة والواضحة وقال إن الشعب السودان قرر وقوفه مع الإجراءات والمجلس وافق عليها وقال نحن لا نرفض الاحتجاج ولكن التخريب سيواجه بالقانون الله اكبر الله اكبر الله اكبر. نقلا عن صحيفة الوفاق السودانية 25/9/2011م