عاد النزاع في دارفور إلى دائرة الضوء بعد إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف ثانية بحق الرئيس عمر البشير بتهمة الإبادة الجماعية. فماذا يعني توجيه تهمة جديدة للبشير؟ دويتشه فيله استطلعت آراء بعض الخبراء والسياسيين. لا يبالي لويس مورينو أوكامبو، المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، بما يقال عنه في الإعلام السوداني الرسمي وفي وسائل إعلام بعض الدول المؤيدة لنظام الرئيس السوداني عمر حسن البشير، بل يمضي الرجل "بثبات" إلى هدفه وهو "عدم إفلات المسؤولين عن جرائم الإبادة من قبضة العدالة"، حسب قوله. ويبدو أن أوكامبو واثقا من الطريقة، التي اختارها في التعامل مع "الجرائم التي ارتكبت في إقليم دارفور" ومذكرات التوقيف، التي أصدرتها محكمته بحق الرئيس السوداني عمر البشير شخصيا ومسؤولَين كبيرين في نظامه، بالإضافة إلى بعض قادة فصائل التمرد في الإقليم. وبناء على استئناف قدمه أوكامبو أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف ثانية بحق الرئيس البشير بتهمة "ارتكاب ثلاث جرائم إبادة جماعية في إقليم دارفور"، وفق بيان أصدرته المحكمة. وكانت المحكمة نفسها قد أصدرت في شهر آذار/ مارس من العام الماضي أمرا باعتقال الرئيس البشير بعد أن وجهت إليه "سبع تهم في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية". وشدد أوكامبو في مقابلة خاصة مع وكالة الأنباء الألمانية (د ب ا) السبت (17 تموز/ يوليو 2010) على أن اعتقال البشير أو الإطاحة به من الحكم هما السبيلان الوحيدان لوقف "المذبحة التي يشهدها إقليم دارفور". "اعتقال البشير فرصة أخيرة لإنقاذ دارفور" ويرى أوكامبو، في المقابلة نفسها، أن "تطبيق مذكرة التوقيف وإلقاء القبض على البشير يشكل فرصة أخيرة لإنقاذ إقليم دارفور، فضلا عن كونه الفرصة الأخيرة للحيلولة دون ارتكاب البشير جرائم أخرى". كما يدعو أوكامبو إلى تطبيق معاهدة الأممالمتحدة الخاصة بالإبادة الجماعية، مشيرا إلى أنّ عددا من الدول، غير المنضوية في عضوية المحكمة الجنائية، كالولايات المتحدة وروسيا والصين، وقعت على هذه المعاهدة. ويعرب أوكامبو عن ثقته بأن الرئيس البشير "سيواجه العدالة آجلا أم آجلا وأن عامل الوقت يعمل في مصلحة المحكمة الجنائية وهي معنية بوقف أعمال الإبادة فورا لأن الضحايا لا يسعهم الانتظار". وبدوره يرى السياسي السوداني المعارض علي محمود حسنين بأن "جريمة الإبادة الجماعية أخطر بكثير من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية"، التي وجهت إلى البشير العام الماضي. ويضيف حسنين، نائب رئيس حزب الاتحادي الديمقراطي السوداني، في حوار مع دويتشه فيله، بأن إضافة هذه التهمة إلى التهم الأخرى الموجهة للبشير "تجعل الهامش أمام الرئيس السوداني ضيقا". فهناك "خمس عشرة دولة عربية ملزمة بالعمل على إلقاء القبض عليه"، لأنها من بين الدول المائة والأربع والأربعين الموقعة على معاهدة الأممالمتحدة الخاصة بجرائم الإبادة الجماعية. ومن بين الدول العربية التي وقعت على هذه المعاهدة يذكر حسنين مصر والسعودية والجزائر وسوريا وليبيا والكويت والعراق واليمن بالإضافة إلى السودان نفسه. "مذكرة التوقيف الثانية يشوبها الكثير من الشكوك" هناك من يرى دوافع سياسية وراء توجيه تهمة الإبادة الجماعية للبشيروإذا كان حسنين يشيد بعمل المحكمة الجنائية الدولية ويصف الذين يعتقدون بأن اعتقال البشير لن يساعد على حل مشاكل السودان، بأنهم "مخطئون ولا يفهمون طبيعة الصراع في السودان"، فإن الأستاذة الزائرة في جامعة جورج واشنطن أماني الطويل ترى في "المحكمة ورقة سياسية" تستغلها بعض الأطراف المهتمة بالملف السوداني.: وتضيف الطويل، في حوار مع دويتشه فيله، أن "المحكمة تستخدم للضغط على البشير لتقديم تنازلات في عدد من القضايا، ليس فيما يتعلق بدارفور والاستفتاء في الجنوب فحسب، بل للحصول على تسهيلات أمريكية في منطقة البحر الأحمر". وتعتقد أماني الطويل، الباحثة المتخصصة في الشأن السوداني، بأن تهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية التي وجهت للبشير "يشوبها الكثير من الشكوك". وتضيف الطويل في حديثها مع دويتشه فيله أن "العمل العسكري ضد الأطراف المعارضة في دارفور جاء في إطار صراع سياسي بين المتمردين والحكومة السودانية وليس في إطار تتبع عرق معين لإبادته". فالأعراق الموجودة في دارفور موجودة في الخرطوم أيضا، وبالتالي "لم يتم تتبعها أو العمل على إبادتها طبقا لانتمائها إلى هذا العرق أو هذه القبيلة. فعمليات القتل تمت في إطار صراع سياسي بين طرفين حكومي ومعارض". المخرج من المأزق و"انتهازية الموقف الأمريكي" يرى السياسي السوداني المعارض علي محمود حسنين أن كل شء موجل في السودان حتى إنجاز استفتاء الجنوب وتنتقد الطويل الموقف الأمريكي من الملف السوداني وتصفه ب"الانتهازي". فهي ترى أن موقف الإدارة الأمريكية استقر على فكرة إنشاء دولتين في السودان: واحدة في الشمال وأخرى في الجنوب، "لذا تستغل واشنطن الرئيس البشير حتى لحظة الانفصال". أما السياسي السوداني المعارض علي محمود حسنين فيعتقد أن "كل شيء مؤجل في السودان حتى يتم انفصال الجنوب عن الشمال، وبالتالي فإن هناك حرصا من الغرب على أن يبقى البشير في الحكم حتى كانون الثاني/ يناير المقبل، (موعد الاستفتاء في الجنوب)، وبعد ذلك سينقلبون عليه". وإذا كان حسنين، وبعض قادة المعارضة السودانية، يتفقون مع أوكامبو بأن اعتقال البشير أو رحيل نظامه هو "المدخل لحل كل مشاكل السودان"، فإن للباحثة المصرية في الشأن السوداني أماني الطويل رأيا آخر. فهي ترى بأن حل ما ُتطلق عليه ب"المسألة السودانية يتجاوز نظام البشير"، وهو مرتبط بالأوضاع الإفريقية بشكل عام "وبهشاشة الدولة في إفريقيا وفي السودان على وجه الخصوص". فالحل "ليس برحيل نظام البشير بل بإيجاد معادلة سياسية داخلية تهيئ الاستقرار للسودان".
