انتقدت وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي، أميرة الفاضل، استئثار الدفاع والامن بالنصيب الاكبر من الميزانية العامة، مقارنة بإجمالي الصرف على قطاعي التعليم والصحة، وطالبت بتصحيح الصورة التي وصفتها بالمقلوبة، ودعت الى تخصيص بند منفصل من الميزانية لقضايا الاطفال . من جانبها، اعلنت وزارة الصحة الاتحادية ان الانفاق القومي على الصحة في البلاد كنسبة من الدخل القومي بلغ 1،14% في العام 2009م بما يعادل 28 دولارا لكل سوداني بعد ان كانت النسبة السابقة تتفاوت بين 5 6%. في سياق اخر، قال وكيل وزارة الصحة الاتحادية د. كمال عبد القادر للصحفيين امس ان الآلية الخاصة بربط الموارد البشرية بالحاجة الفعلية في البلاد سترفع تقريرها النهائي لمجلس الوزراء الاسبوع المقبل، والذي يتضمن توصيات وصفها بالقوية. واقرت وزيرة الرعاية الاجتماعية خلال الاجتماع التنسيقي الثامن لمجالس رعاية الطفولة بالولايات المنعقد بفندق السلام روتانا بالخرطوم صباح امس، بوجود فروقات كبيرة في مستوى الخدمات بين الولايات، واشتكت من شح الميزانيات المخصصة للمؤسسات العاملة في مجال الطفولة (وزارات الشؤون الاجتماعية) مقارنة بالوزارات الاخرى والتي ادت بدورها الى قصور في مستوى الخدمات الموجهه لهم. ودعت اميرة، الجهات العدلية الى ضرورة وضع قانون الطفل 2010 موضع التنفيذ، وقالت ان الانتهاكات ما تزال متواصلة والعقوبات لا تزال غير رادعة. من جانبه، قال ممثل صندوق الاممالمتحدة للطفولة (يونسيف) نيلز كاستبيرج ان السودان ما زال بعيدا عن تحقيق اهداف الانمائية الالفية. واردف قائلا «الاطفال لا زالوا يموتون سنويا بسبب الامراض التي يمكن الوقاية منها كالملاريا والحصبة والاسهال وامراض الجهاز التنفسي»، بالاضافة الي 13 الف امرأة يمتن سنويا خلال عمليات الولادة، ووجود 200 الف طفل خارج نطاق المدرسة. وطالب كاستبيرج، الدولة بتخصيص الموارد بصورة افضل لتقليص وفيات الاطفال والامهات، وتوفير مجانية التعليم الاساسي والثانوي، واستنكر عدم توجيه ايرادات نمو السودان الاقتصادي المقدر بحوالي 6.2 % للنهوض بقضايا الاطفال وحمايتهم، مؤكدا خلو السودان من ولاية نموذجية (صديقة) في حماية ورعاية الاطفال. من جهته، اكد مدير عام وزارة المالية، مصطفى الحولي، التزام الدولة بزيادة الميزانيات الموجهة للاطفال والتي وصفها بالرمزية،وقال «توجد ميزانيات مخصصة للاطفال لكنها متداخلة مع برامج اخرى، وتعهد بتخصيص ميزانيات للاطفال بصورة اكبر حتى لا تذوب في انشطة اخرى». واكدت الامين العام للمجلس القومي لرعاية الطفولة، قمر هباني، ضرورة العمل وفق اطار علمي متكامل يبين السياسات التي تنهض بالقطاع الاجتماعي ومؤشراته المختلفة والقطاع الاقتصادي بكل آلياته، وتخصيص ميزانيات لتحسين نظم وهياكل التعليم والصحة الوقائية من اجل الاطفال
