قال طارق عثمان، عضو مفوضية الاستفتاء على استقلال جنوب السودان عن شماله، إن الاستفتاء يجب أن يؤجل أو تلغى بعض الترتيبات بسبب ضيق الوقت . والاستفتاء المقرر أن يجرى في التاسع من يناير 2011م، هو أهم بنود اتفاق السلام الشامل الموقع عام 2005م، والذي أنهى أطول حرب أهلية في تاريخ أفريقيا والتي اندلعت بين الشمال ذي الأغلبية المسلمة والجنوب الذي يدين أكثر سكانه بديانات تقليدية أو بالمسيحية عام 1955م، وشهدت فترات توقف. ويعتقد أغلب المحللين أن الجنوب سيصوت لصالح الانفصال عن الشمال، فيما تعارض "الحركة الشعبية لتحرير السودان" التي تحكم الجنوب شبه المستقل، أي إجراء من شأنه تأجيل الاستفتاء على الانفصال. وقال عثمان، إن الوقت الباقي ليس كافيا لإجراء الاستفتاء، وإن تسجيل الناخبين يجب أن يكتمل وينشر قبل ثلاثة أشهر من الاستفتاء وفقا لقانون الاستفتاء وهو أمر مستحيل أن يتحقق في الوقت المتبقي. وأضاف، إن الموقف يفرض خيارين فقط أحدهما هو إلغاء بعض الإجراءات وهو ما لن يكون مقبولا لأنه سيؤثر على تنفيذ الاستفتاء والخيار الثاني هو تأجيل الاستفتاء إلى حين استكمال الإجراءات، وقال إن التأجيل لن يستمر أكثر من ستة أشهر. وثارت الخلافات بين حزب "المؤتمر الوطني" الحاكم، وبين "الحركة الشعبية لتحرير السودان" بشأن ترتيبات ما بعد الانفصال إذا ما أسفر عنه الاستفتاء ومن بينها ترسيم الحدود وتعريف المواطنة وتقاسم ثروة السودان النفطية ويكمن معظمها في منطقة متنازع عليها. ويقول حزب "المؤتمر الوطني" إن الحدود يجب أن تتقرر قبل الاستفتاء بينما تعارض الحركة الشعبية لتحرير السودان في الجنوب على أي شرط للاستفتاء متهمة حزب "المؤتمر الوطني" بتعمد عرقلة الاستفتاء. ويخشى الكثيرون أن يؤدي تأجيل الاستفتاء أو عرقلته إلى إشعال الحرب الأهلية السودانية مرة أخرى وهي الحرب التي راح ضحيتها ما يقدر بمليوني شخص مات أكثرهم بسبب الجوع والمرض كما أدت إلى إثارة الاضطراب في شرق أفريقيا.